تعيين وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حيدر العبادي الجديدة ، عده بعضهم إنجازا كبيرا يمهد لإلغاء ما عرف باعتماد" الواوات " اي الوكالات في إدارة مؤسسات مهمة في الدولة ، وإسدال الستار على آخر" واوي" شغل المنصب الرسمي لأسباب تتعلق بمزاجية صاحب القرار او عن طريق المحاصصة في تقاسم المناصب والمواقع .
معالي وزير الداخلية بعد توليه منصبه الجديد ، وقبل استبدال أرقام تلفوناته القديمة ربما سيتلقى اتصالات من الأقارب والأصدقاء وأبناء العمومة للتهنئة والموفقية ، تعقبها توصيات تتمحور حول امكانية تعيين مئات "البطالة والعطالة " في دوائر الوزارة ، ولا شك فان الرجل سيتخلص من هذه الضغوط عندما يتسلم رقم تلفون الفاتورة الجديد ويغلق الباب على المحسوبية والمنسوبية ثم يلتفت الى تطوير اداء وزارته ، وتجاوز اخطاء السنوات السابقة ، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات نشوب اكثر من حريق في مبنى الوزارة طيلة السنوات الماضية نتيجة حصول تماس كهربائي ، وباعتماد الطريقة السائدة في حل الازمات والمشاكل والمصائب والكوارث والنكبات عن طريق تشكيل اللجان ، حتى اصبح العراق" بلد المليون لجنة " سيدخل معاليه في دوامة البحث عن "رأس الشليلة" ، وليس من المستبعد ان يصاب بازمة صحية لان التركة الثقيلة لا يستطيع معالجتها " هرقل الجبار" لسيطرة احزاب سياسية متنفذة على دوائر الوزارة وتقاسم مديرياتها بقسمة عادلة بالتساوي على وفق "الاستحقاق الجهادي ".
الوزارات العراقية ، خصصت ارقاما هاتفية تسمح لمن يرغب في اجراء اتصال مباشر مع الوزير والوكلاء والمديرين العامين وعلى فرضية ان هذا الأمر حقيقة ، قد يجرب احدهم حظه ويتصل بمعاليه " ألو وزير الداخلية " وعندما يرد الطرف الآخر " نعم تفضل " يبدأ سيل من الأسئلة مصحوبا بالتوسلات " فدوة لعين معاليك والله يحفظ جهالك خلصنا من السيطرات " وينتهي الاتصال بتأكيد الاستعداد لتلبية مطالب المواطنين ، وبعبارة يقترب معناها من الشعار الشهير "الشرطة في خدمة الشعب" .
ألو .. وزير الداخلية يتمنى ان يقولها معظم العراقيين ، وخاصة أهالي العاصمة بغداد ، لانهم سمعوا وعلى مدى السنوات الماضية وعودا من المسؤولين بتخفيف الاجراءات الامنية ، والغاء العمل بجهاز الكشف عن المتفجرات ، وتخفيض أعداد السيطرات، وفتح الطرق والشوارع المغلقة في أحياء متفرقة من العاصمة ، أغلقت لحماية منازل قادة سياسيين ، ومقار أحزابهم وفضائياتهم.
ألو .. معالي الوزير كيف تعالج الفساد المستشري في دوائر الوزارة ، وظاهرة الفضائيين والضباط الدمج ، والتهاون في محاسبة جهات بمسميات وعناوين مختلفة تحمل السلاح خارج اطار القانون.
وزير الداخلية في الحكومة الجديدة ستكون أمامه مهمات صعبة ، وسيواجه مراقبة برلمانية دقيقة جدا من أعضاء كتلة يمثلون جهة سياسية تولت الوزارة ثماني سنوات ، ومن المتوقع بعد شهر واحد على تسلم الوزير الجديد منصبه ، سيجمع الأعضاء التواقيع لاستجوابه ، والمطالبة بإقالته ، على خلفية انفجار" تاير ستوتة" على الجسر المؤدي الى المنطقة الخضراء .
