وقال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى", ان "تردي الجانب الصناعي في البلد خلال السنوات العشر الاخيرة متعمد لوجود مصالح سياسية وتجارية لمعظم الاحزاب الماسكة للسلطة".

واضاف ان "تشكيل هيئات ومؤسسات اقتصادية جديدة لا يساعد على حل مشاكل الصناعيين ولا يوفر بيئة صناعية صحيحة دون تفعيل القوانين والقرارات المركونة على الرفوف منذ سنوات".

وأوضح البهادلي ان "إغراق السوق العراقي بالبضائع المستوردة ذات النوعية الرديئة يمثل للحكومة مصادر لجني الأموال من المواطنين بسبب حاجتهم الدائمة للبضائع والمشتريات اليومية التي لا غنى عنها".

وبين ان "الأوضاع الاستثنائية التي لازمت العراق جعلت اقتصاده يعاني العوق الدائمي الذي تمثل بعدم الانفتاح على اقتصاديات العالم بكل معطياته الصناعية والمالية والمصرفية". 

واكد ان "الصناعة الوطنية المتكاملة تجلب للبلد موارد تضاهي النفط وتساهم في القضاء على معظم الأزمات الاقتصادية والأمنية الراهنة واهمها البطالة والسكن وغيرها". 

يذكر ان بعد العام 2003 تعرضت البنى التحتية للقطاع الصناعي في البلاد الى هجمة شرسة تقدمها المستورد الأجنبي، يقابله ضعف الإمكانيات بالتشغيل، ليوقف 100 ألف مصنع عن العمل من مجموع 145 ألف مصنع وما تبقى منها مهدد بالتوقف بسبب عجز الدعم الحكومي لها.

بدوره قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ "المدى" ,ان" العراق ليس بحاجة الى مبادرات وقتية لا تحمل رؤى ستراتيجية مبنية على خطط اقتصادية واضحة ورصينة".

وأضاف ان "خطوات بناء صناعة محلية متقدمة تحتاج الى عدة عوامل مساعدة مثل توفير الطاقة الكهربائية والمواد الأولية إضافة الى تفعيل القوانين المالية والعقابية الساندة والمصاحبة لإطلاق منتوج وطني مميز".

وأوضح الصوري ان "تخفيض تكلفة المنتوج من خلال إصدار قرارات الإعفاء الضريبي ومنح المستثمرين المحليين مساعدات مالية دون فوائد يتم استقطاعها على فترات بعيدة المدى من شانه النهوض بواقع الصناعات المحلية للبلد خلال مدد زمنية معينة".

وبين ان "اقتصاد العراق غني من الناحية المالية نتيجة بيع النفط لذلك يجب استثمار الأموال وذلك بتخصيص مبلغ 7تريلون دولار على شكل دفعات سنوية تثبت وفق جداول واضحة في الموازنة السنوية من كل عام". واكد ان "إنشاء مصرف تنموي خاص بالقطاع الصناعي يكون داعما بشكل كبير من حيث تقديم السيولة المالية وجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بما يساهم في إعادة دوران عجلة الصناعة الوطنية في كل المجالات المختلفة".

وأشار الى ان "منح الرخص الصناعية من قبل وزارة الصناعة لا يعني بالضرورة تفعيل الجانب الصناعي لان اغلب المشاريع الممنوحة عن طريق الرخص لم تبدأ أصلا في عملها لوجود عقبات لم تعالج بصورة صحيحة ومنهجية وفق أجندة عمل محددة".

وقال الخبير الاقتصادي خالد جمعة المفتي في حديث إلى "المدى برس"، إن "الحكومة العراقية السابقة شرعت بإطلاق المبادرة الصناعية التي كنا نتأمل خيراً منها إلا أنها لم تحقق حتى المستوى المطلوب من النهضة الحقيقية للقطاع الصناعي بسبب ان بعض فقرات المبادرة فيها تعقيدات ويشملها الروتين الحكومي فضلاً عن تأخر إقرار الموازنة التي كان يجب من خلالها ان تصرف مبالغ المبادرة للصناعيين لإتمام مشاريعهم".

وأضاف عضو رابطة الصناعيين العراقيين أن "القطاع الصناعي في البلاد لا يزال يشهد تعثراً كبيراً بسبب مزاحمة المستورد وغياب تنشيط المعامل والمصانع المحلية التي تخلو من التطور والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن غياب الدعم الحقيقي من قبل الدولة على مدى 11 عاماً الماضية"، مشيراً إلى أن "الحل الناجع في المرحلة الحالية لاسيما مع تشكيل الحكومة هو تأسيس مجلس اقتصادي أعلى يعنى بالقطاع الصناعي بشكل خاص".

وتابع المفتي أن "تنشيط القطاع الصناعي سيمكن العراق عدم اعتماده على النفط في تنشيط اقتصاده وتمشية أموره المالية فضلاً عن سيحد من البطالة ويقوي الدينار العراقي وتقوية الناتج المحلي"، لافتاً إلى أن "ما موجود الآن من اتحادات وروابط فضلاً عن مؤسسات تعنى بالصناعة لم تتمكن حتى الآن من إنصاف الصناعي العراقي بسبب الحواجز التي تقف أمامها وتمنعها من وصول مقترحاتها وأصواتها للجهات المعنية التي هي بدورها غضت البصر عنهم". 

وكانت الحكومة العراقية أطلقت في( آب 2008 ) مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد، فيما حددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة.

وكانت رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق انتقدت، في (الـ19 من آذار 2013)، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مما ألحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وفيما اعتبرت ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً، أكدت سعيها الكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها بالاشتراك مع المستثمر العراقي، وإيجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط.

يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003، حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلي ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطقة والوقود، ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية، حتى الآن، بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتي البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.