أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم امس الاربعاء، أن عدم إقرار الموازنة العامة وتدهور الوضع الأمني أديا إلى عدم تنفيذ خطة العام 2014، وحال دون تقليل نسبة البطالة عن معدل الـ12 بالمئة الذي كانت عليه العام المنصرم، أو النهوض بالقطاع الخاص، في حين دعا خبير

أكدت وزارة التخطيط العراقية، يوم امس الاربعاء، أن عدم إقرار الموازنة العامة وتدهور الوضع الأمني أديا إلى عدم تنفيذ خطة العام 2014، وحال دون تقليل نسبة البطالة عن معدل الـ12 بالمئة الذي كانت عليه العام المنصرم، أو النهوض بالقطاع الخاص، في حين دعا خبير اقتصادي الحكومة الجديدة إلى الاهتمام أكثر بتنشيط القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين فيه وحماية المنتج الوطني، والتركيز على التعليم التقني ليكون نواة انطلاقة جديدة تؤمن احتياجات سوق العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة أعدت خطة خمسية بدأت من العام 2013 المنصرم، وتضمنت جملة من المشاريع، بينها دعم القطاع الخاص من خلال حصوله على 21 بالمئة من الموازنات العامة ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام".
وتوقع عبد الزهرة، أن "توفر الخطة ثلاثة ملايين فرصة عمل يصل حجمها الاستثماري إلى 417 ترليون دينار على مدى السنوات الخمس المقبلة"، مشيراً إلى أن "الخطة بدأت فعلياً نهاية العام 2013 المنصرم وكان من المؤمل ان تنطلق المشاريع بداية العام 2014 الحالي لكن المعرقلات التي برزت حالت دون ذلك، لاسيما نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة، وتردي الوضع الأمني". وأضاف المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "إرباك الخطة الخمسية وتأجيل مشاريعها حالا دون تقليل حجم البطالة في البلاد التي كانت نسبتها 12 بالمئة العام 2013 المنصرم، وربما زادا منها"، لافتاً إلى أن هنالك "رؤية لإعادة النظر بالخطة الخمسية بسبب المعطيات التي ظهرت خلال العام 2014 الحالي". من جانبه رأى خبير اقتصادي، أن القضاء على البطالة يجب أن يبدأ بتفعيل دعم للقطاع الخاص من خلال إشراكه بتنفيذ المشاريع في مختلف مناطق البلاد، وعدم الاعتماد على شركات القطاع الحكومي التي أثبتت "فشلها" في أغلب الأحيان. وقال أحمد رحيم الجمال، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يواجه مشكلة عدم تأهيل خريجي الجامعات بنحو يلائم متطلبات الشركات الاستثمارية، فضلاً عن أن خريجي التعليم التقني والمهني لا يشكلون أكثر من 22 بالمئة من نسبة التعليم في العراق وهي قليلة ما يؤدي إلى تفاقم البطالة في البلاد".
وطالب الجمال، الحكومة الجديدة، بضرورة "وضع خطة تضمن توفير فرص عمل للخريجين من خلال توزيع زيادة نسبة الإقبال على التعليم التقني ليكونوا نواة انطلاقة جديدة في سوق العمل"، داعياً إلى "تفعيل القوانين التي تضمن حقوق العاملين في الشركات الخاصة وحماية المنتج المحلي".
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما يشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.
يذكر أن برنامج العمل الذي طرحه رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، خلال جلسة نيل الثقة من البرلمان، التي جرت الاثنين،(الثامن من أيلول 2014 الحالي)، تضمن محوراً اقتصادياً ركز على تبني الإطار العام لخطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات 2013- 2017، وتفعيل القطاع الخاص والتوجه نحو اقتصاد السوق، والإصلاح الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد.