بروكسل الناتو: ألف جندي روسي لا يزالون في شرق أوكرانيا أعلن مصدر في حلف "شمال الأطلسي" الخميس لـ"فرانس برس" أن "حوالى الف جندي روسي" مازالوا موجودين في شرق اوكرانيا مع "عدد كبير من المعدات" وان 20 الفا اخرين لا يزالون محتشدين على طول الحدود بين البل

بروكسل
الناتو: ألف جندي روسي لا يزالون في شرق أوكرانيا

أعلن مصدر في حلف "شمال الأطلسي" الخميس لـ"فرانس برس" أن "حوالى الف جندي روسي" مازالوا موجودين في شرق اوكرانيا مع "عدد كبير من المعدات" وان 20 الفا اخرين لا يزالون محتشدين على طول الحدود بين البلدين.
وكان الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو اعلن الاربعاء ان القسم الاكبر من الجنود الروس غادر اوكرانيا. وقال هذا المصدر "ليس لدينا اي معلومات في هذا الصدد"، موضحاً أنه اذا تأكّد الانسحاب الروسي "فسيشكل خطوة اولى في الاتجاه الصحيح".
وقال بوروشنكو "بحسب الاستخبارات الاوكرانية فإن 70% من القوات الروسية قد انسحبت". وتابع "هذا يعطينا املا بوجود افاق جيدة لمبادرة السلام". وتنفي موسكو على الدوام ارسال قوات او اسلحة الى اوكرانيا. وكان جنرال في حلف شمال الاطلسي قدر في 28 اب (أغسطس) عدد الجنود الروس في اوكرانيا "بأكثر من الف" فيما نشر الحلف انذاك صورا تثبت بحسب قوله انتشار وحدات مدفعية روسية في اوكرانيا.
وقال مصدر الاطلسي الخميس: "تقييمنا الحالي هو ان الروس يواصلون نشر عدد كبير من القوات على طول الحدود مع اوكرانيا"، مؤكدا التقديرات التي اشارت في تموز (يوليو) الى حشد 20 الف جندي على الحدود.
عن / ا.ف.ب

غزة
"حماس": المفاوضات مع إسرائيل غير محرّمة

علن نائب رئيس حركة "حماس" موسى ابو مرزوق ان المفاوضات مع إسرائيل "غير محرّمة"، مبيناً أن حركته قد تجد نفسها مضطرة للتفاوض مع إسرائيل.وقال أبو مرزوق في مقابلة مع فضائية "القدس" الفلسطينية بثت مقاطع منها على وكالة محلية رداً على سؤال حول امكانية اجراء حماس مفاوضات مع اسرائيل، "من الناحية الشرعية، لا غبار على مفاوضة الاحتلال، فكما تفاوضه بالسلاح تفاوضه بالكلام".
وأضاف أبو مرزوق: "اعتقد اذا بقي الحال على ما هو عليه في الوقت الحاضر... لأنه أصبح شبه مطلب شعبي عند كل الناس، قد تجد حماس نفسها مضطرة لهذا السلوك (التفاوض)" مع اسرائيل.وأوضح ابو مرزوق الموجود حاليا في غزة "اصبحت الحقوق البديهية لأبناء قطاع غزة وقعها ثقيل على اخواننا في السلطة (الفلسطينية) والحكومة (حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله) لهذا الحد ولهذه الدرجة يصبح الكثير من القضايا التي كانت سياسات شبه تابو (محرمة) عند الحركة تصبح من الممكن مطروحة على اجندتها".وبعد أن شدد ان "سياستنا حتى الآن إلاّ نفاوض الاحتلال"، استدرك ابو مرزوق قائلا "لكن على الاخرين ان يدركوا ان هذه المسألة (المفاوضات) غير محرمة".
عن / رويترز

دمشق
سوريا تعتبر أي عمل عسكري من دون موافقتها بمثابة "اعتداء"

أكدت دمشق أن أيّ عمل عسكري أميركي على أراضيها من دون موافقتها هو بمثابة "اعتداء"، وفق تصريحات وزير المصالحة الوطنية علي حيدر.
كلام الوزير السوري جاء بعد ساعات من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما حرباً "بلا هوادة" على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بما في ذلك توجيه ضربات جوية ضده في سوريا.
وقال حيدر رداً على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الموفد الدولي ستافان دو ميستورا، ان "اي عمل كان، من اي نوع كان، من دون موافقة الحكومة السورية هو اعتداء على سوريا"، مشيراً الى انه "في القانون الدولي، لا بد من التعاون مع سوريا والتنسيق معها والتأكد من موافقتها على اي عمل كان (عسكري او غير عسكري) على أراضيها". واضاف: "ليس هناك أيّ إمكان للحديث عن الرد السوري على اي اعتداء عليها الا في حينه، وفق نوع الاعتداء".
الى ذلك، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها الخميس إن "شن ضربات جوية على متشددين إسلاميين في سوريا من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي سيكون عملاً عدوانياً".
عن / ا.ف.ب

أنقرة
المصادقة على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت

صادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات اكبر لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية، في احدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون في شباط/فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع إنترنت دون الحصول على امر من المحكمة.
وكان ذلك القانون يتعلق فقط ب"الهجمات على الخصوصية" ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه الخميس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع "لحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجرائم" دون الحاجة الى اذن من المحاكم.
ويقضي القانون كذلك بان تحجب شركات التزويد بالإنترنت الموقع المطلوب او إزالة المحتوى خلال اربع ساعات.
كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية لمدة تصل الى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الإنترنت ومدة الزيارة. وحتى الان لم يكن يسمح سوى للشركات المزودة بخدمة الإنترنت تخزين المعلومات. ولم تكن هيئة الاتصالات تستطيع الحصول على البيانات الا في اطار تحقيق جنائي او بأمر من المحكمة.
وأثار القانون استغرابا اذ انه يأتي بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الأمم المتحدة حول الإنترنت. ودان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية.
عن / سكاي نيوز