نص البرنامج الحكومي المقترح على المحاور الأساسية للاولويات الستراتيجية والتي توزعت بين ستة محاور اساسية هي “عراق آمن ومستقر ـ الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن ـ تشجيع التحول نحو القطاع الخاص ـ زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة

نص البرنامج الحكومي المقترح على المحاور الأساسية للاولويات الستراتيجية والتي توزعت بين ستة محاور اساسية هي “عراق آمن ومستقر ـ الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن ـ تشجيع التحول نحو القطاع الخاص ـ زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية ـ الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية ـ تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية”.
وتضمن المحور الخاص بتنمية الاقتصاد فقرات مهمة ابرزها :
ح ـ تنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك
بغية تطوير الواقع الاقتصادي وحماية المواطن العراقي مع الغش والتلاعب وجشع التجار تسعى الحكومة الى تحقيق ما يلي:
1 ـ حسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية
2 ـ تشجيع المنتج المحلي بضمنه تفعيل القوانين المتعلقة بالحماية الوطنية
3 ـ تطوير التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت والمناطق الحرة
4 ـ رفع مستوى شركات التدقيق المالي في العراق وتصنيفها حسب المعايير الدولية
5 ـ دعم الاستثمارات التي تشجع على تشغيل الايدي العاملة المحلية
ثالثا: تشجيع التحول نحو القطاع الخاص
يتوقف النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل على مدى القدرة على تنمية القطاع الخاص لتوفير فرص عمل افضل وتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع واعادة تقسيم الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يتطلب مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم العمل بما يؤمن توفير مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال فضلا عن تعزيز الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وتوفير البنى التحتية الضرورية لخلق مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة بدلا من الاعتماد الكلي على النفط
أ ـ اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص:
تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل العمل بالاستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والاجانب الاكفاء وتسهيل اجراءات منح الرخص وخلق مبدأ المنافسة من ناحية جودة الخدمات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم القروض الميسرة مع التركيز على زيادة كفاءة المنظومة التشريعية لعمل الصناعة واعادة الهيكلة التدريجية للشركات المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص
ج ـ النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية
تعد الزراعة والثروة الحيوانية ركنا اساسيا في تنشيط الاقتصاد الوطني وللنهوض بهما سيجري العمل على توفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع لزيادة الانتاج وصيانة مشاريع الري والبزل لتأمين الاحتياجات المائية وانشاء السدود والخزانات والنواظم واستصلاح الاراضي وحفر الابار المائية مع التأكيد على تشجيع الاستثمار وتوفير المدخلات الاساسية الكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة
1 ـ زيادة الانتاج الزراعي والحيواني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
2 ـ تحسين وتطوير القطاع الزراعي من خلال تطوير اسمدة ومبيدات حيوية للمحاصيل الاقتصادية وتطوير المعالجات الفاعلة للحقول والمزارع لزيادة الانتاج الزراعي واعداد خارطة للمناطق المصدرة للعواصف الغبارية ودراسة ظاهرة التصحر في العراق للتخلص من الاضرار الاقتصادية والبيئية والحد من تدهور التربة في المناطق الجافة وشبه الجافة في العراق مع انشاء محطات نموذجية لاجراء التجارب الزراعية في مجال زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية وتقنيات استخدام الري وتحسين مواصفات الترب الزراعية وتقليل كلف الزراعة والحد من التلوث البيئي.
د ـ تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية.
تعد المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات اهمية بالغة لاي نشاط اقتصادي وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاسا لانظمته الاقتصادية والتجارية والمالية كما تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجلب رؤوس الاموال والتي يمكن ان تتحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وتفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف التخصصية ومصارف القطاع الخاص (الاهلية) لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني ومعالجة مشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج مع التأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم لزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العلاقات مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية.
هـ ـ مكافحة الفساد
1 ـ انجاز الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 ـ 2017) بالاشتراك مع الاجهزة المعنية.
2 ـ التأكيد على مبدأ الوقاية من خلال اعادة النظر بالاجراءات والانظمة المتبعة واستخدام التقنيات المتطورة في العمليات الادارية والمالية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة لانجاز المعاملات وانجاز مشروع الحكومة الالكترونية.
3 ـ دعم استقلالية ومهنية الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد واجهزة انفاذ القوانين.
4 ـ تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة على المستويات كافة.
سادسا: تنظيم العلاقات الاتحادية ـ المحلية
أ ـ توزيع الصلاحيات الحكومية بين الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.
تفعيل صلاحيات المحافظات استنادا الى ما جاء في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل مع مراجعة الاثار المترتبة على مواد الدستور ذات الصلة بسلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والعمل على اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق احكام الدستور والعمل على:
1 ـ تحديد اليات جديدة في الادارة الامنية في المحافظات بما ينسجم مع الدستور.
2 ـ منح الحكومات المحلية صلاحية ادارة المؤسسات التربوية والصحية والخدمية وان يقتصر دور الحكومة الاتحادية على الاشراف والمراقبة بموجب ضوابط عمل مركزية لكل قطاع
3 ـ منح الحكومة المحلية سلطة تطوير الاجراءات الادارية حسب احتياجاتها المحلية.
4 ـ اقرار مبدأ استشارة الحكومات المحلية قبل اخذ القرار التي تتعلق بمسؤوليات تلك الحكومات.
5 ـ منح الحكومات المحلية صلاحية توسيع مصادر التمويل بغية تقديم الخدمات للمواطن وكذلك تعزيز لدور المواطن من خلال صلاحية فرض وجباية بعض الاجور والرسوم لصالح تلك الحكومات.