وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى", ان "الخطاب من جانبه الاقتصادي، مكتوب من قبل خبراء اقتصاديين، اذ من الواضح ان اللغة المستخدمة سليمة، كما ان توجهات الاقتصاد مريحة وتدل على انسجامها مع الدستور الذي يحث على التحول باتجاه السوق، وهو يتناغم مع متطلبات المرحلة القادمة التي تدعو الى الاندماج من جديد مع المجتمع الدولي، وهي فرصة اخرى، لا بد ان تستثمر بشكل سليم". 

واضاف ان "المرحلة القادمة، ستحتاج الى عمل كبير، خاصة في الجانب الذي يتعلق باعادة اعمار البنية التحتية للمحافظات المتضررة، خاصة انها شهدت اعمالا حربية مدمرة اثرت على الكثير من المجالات كالمدارس والكهرباء والماء والطرق والكثير من المنشات الاخرى وهي مهمة ليست باليسيرة، وتتطلب جملة من الاجراءات، منها ان يتم التفكير جديا في تخصيص جزء من موازنة 2015 لهذا الغرض، اضافة الى معالجة الاضرار الاجتماعية كالنازحين واعادة توطينهم في اماكنهم الاصلية".

واكد ان "لا بد ان يتم التركيز من جديد على موضوع اللامركزية الادارية، وتفعيل قانون المحافظات 21، بما يصب بمنح المزيد من الصلاحيات للمحافظات وتخلصها من الاجراءات المركزية البيروقراطية الشديدة، بما يتضمنه من محاولة ترشيق الوزارات السبع المتضمنة بهذا القانون وتحويل ملفها الى المحافظات".

واوضح ان "ابرز المهمات الرئيسة لحكومة العبادي هو التفكير جديا بإعادة تنشيط دور القطاع الخاص الاستثماري، والتركيز على جلب الشركات الاجنبية للمساهمة في اعمار المحافظات وتنميتها، وهذه مهمة تحتاج الى جهد ترويجي كبير وتوفير بنية داخلية ملائمة".

وتابع ان "فرصة حكومة العبادي مؤاتية، في حين إن أكبر المثالب التي على الحكومة الحالية معالجتها، هي حصر الصلاحيات في يد الحكومة ورئاسة الوزراء التي انتهجتها الحكومة السابقة، وأخص مسألة الهيئات المستقلة، إذ ان ضرورات الديموقراطية فيما يتعلق بفصل السلطات تقتضي ان تكون هذه الهيئات (القضاء، النزاهة، البنك المركزي، حقوق الانسان، ديوان الرقابة وغيرها) مستقلة وبعيدة عن سلطات الحكومة وأن تمارس مهامها دون أية ضغوط".

واكد ان "هناك أمرين أظنهما عاملي نجاح يحسبان للدكتور العبادي، خلفيته العلمية التي يرجح أن تمكنه من العمل بشكل منهجي، إضافة الى خبرته في الشأن الاقتصادي التي اكتسبها من عمله لدورتين برلمانيتين في لجنة الاقتصاد، هذا إضافة الى مؤشرات اخرى مثل توجهاته الداعية الى دعم القطاع الخاص وانفتاحه وإجاداته اللغة الانكليزية, لكن كل هذه الخصائص ستبقى رهينة بالظروف السياسية والامنية القادمة وما ستفرزه من نتائج، خاصة ان هناك إستحقاقات قاسية لا بد يعالجها الرجل وهو ما يتطلب قرارات حاسمة قد تكون من نتائجها التضحية بمبادئ الكفاءة الاقتصادية، هذا فضلا عن سلبيات حكومات المشاركة التي تجعل من الصعوبة الالتزام ببرنامج عمل حكومة واحد يعكس توجهات محددة".

وبين ان "الحكومة المشكلة حديثا تمتاز بالتمثيل السياسي الواضح، ولم تعتمد على معيار الكفاءة والتخصص، وهو أمر أتى نتيجة تداعيات ازمة الموصل وكركوك، وهذا ما يمكن ان يدخلنا في نفس دوامة الفشل السابقة، وهو امر يدعو الى ضرورة ايجاد اليات تمنع تكرار تلك الاخطاء من خلال محاربة الفساد وايجاد تشريعات تشجع على ضبط الانفاق العام مع تشجيع المبادرات الفردية والتقليل من الاعتماد المفرط على التوظف والمال العام في ادارة الاقتصاد. والتوجه ان تكون الوزارات تنظيمية وخدمية ومراعاة اعتبارات الكفاءة والعدالة التي تنسجم مع مرحلة التحول". 

واشار الى "ضرورة ان يتم تغيير الكثير من تلك القيادات التي لم تثبت كفاءتها، والتي اتت من خلفيات حزبية، لكن في خضم تكريس التوزيع الطائفي والقومي للمناصب واعادة تدويرها في الحكومة الجديدة، فان مهمة تغيير الادارات الوسطية في الوزارات ليس امراً يسيراً، لذلك سيكون رهيناً بالوزراء أنفسهم وإنتمائاتهم القومية والطائفية، وسيكون اصعب على السيد العبادي اجراء مثل هذه التغييرات مما يعني اننا سنواجه تكريس مبدأ (الجزر) الاقتصادية المنفصلة التي تتحكم بها الاحزاب والكتل".

بدوره قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في حديث لـ"المدى",ان "المنهاج الحكومي الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء الجديد حيدر العبادي تضمن 6 محاور اساسية, اربعة منها تخص الجانب الاقتصادي للبلد مما يعكس مدى التطور المراد تحقيقه على الارض".

واضاف ان "المحور الاول تضمن تقويم الجانب الامني الذي يعتبر الرديف الاساسي لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الازمات وتوفير الرفاهية المبتغاة للمواطن البسيط".

واوضح انطون ان "المحور الثاني اكد على النهوض بواقع الخدمات المتردي والذي يتضمن البنى التحتية الماء والمجاري وبناء المدارس النموذجية وتطوير الواقع الصحي من خلال بناء المستشفيات الحديثة والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية الفقيرة".

وتابع ان "القطاع الخاص مثل النقطة الاساسية في طرح العبادي وذلك باعطائه دورا مميزا خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تخفيف العبء الكبير على مؤسسات الدولة الخدمية وخاصة في مجال الكهرباء التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي".

واكد ان "وجود قطاع خاص وطني يتسم بالقناعة الربحية والتركيز على بناء مشاريع انتاجية كبرى تعمل وفق برامج اصلاح الاقتصاد الوطني لذلك يجب تفعيل القوانين الاقتصادية المشرعة منذ سنوات والتي تختزل الكثير من الخطوات الروتينية السلبية".

وبين ان "القطاع النفطي اخذ جانبا مهما من البرنامج الحكومي لما له من اهمية كبرى في ادامة التطور الاقتصادي بصورة عامة بما يمثله من موارد مهمة للموازنة لذلك على الحكومة الجديدة استغلال النفط الخام وتطويره لغرض انشاء موارد اخرى تكون رديفة ومساعدة لقطاع الطاقة".

واشار الى ان "هنالك مافيات اقتصادية سوف تعمل على افشال البرنامج الحكومي لتعارض مفرداته مع مشاريعهم المشبوهة لسرقة المال العام لذلك يجب تفعيل الجوانب الرقابية لرصد عمليات الفساد المالي والاقتصادي التي اضعفت الاقتصاد الوطني".

واعلن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، برنامجه الحكومي وعرضه على مجلس النواب من اجل التصويت عليه، وشمل البرنامج النقاط التالية.

"خطة ستراتيجية شاملة من 15 إلى 2018 وتمس كل القطاعات وتصاغ على ايدي خبراء ومستشارين"، و "تفعيل الادارة اللامركزية على المستويين الاداري والاقتصادي واعادة رسم العلاقة بين مؤسسات الدولة"، و"الانطلاق بثورة ادارية لإعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والامنية ونظام خدمة كفوءة وتطبيق الحكومة الالكترونية"، و"تعظيم الموارد المالية والاستخدام الامثل لها ونظام الموازنة العامة".

واضاف العبادي ان الخطة تشمل "تفعيل مبدأ المحاسبة على المستويات كافة والفصل بين المناصب السياسية والادارية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وابعاد المناصب الامنية عن المجال السياسي وتشكيل مجلس الخدمة والتحول نحو مبدأ شراء الخدمة من القطاع الخاص واعتماد المكاتب الاستشارية وبيوت الخدمة المحلية والدولية في المشاريع".

وتابع "توسيع نطاق انظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد"، و"تفعيل خطة التنمية الوطنية 2013-2017 وتنفيذ الستراتيجيات الوطنية"، و"التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة"، و"حصر السلاح بيد الدولة وحظر ايّ تشكيل مسلح

خارج الدولة ولا يجوز ان تكون هناك اي تشكيلات مسلحة ولا سلاح خارج الدولة".

واكد العبادي ان البرنامج سيشمل "الحرص على ان تؤدي القوات الامنية مهامها بحماية المواطنين والابرياء و"الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الانسان الامنية منها بشكل خاص وحماية المواطن".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى", ان "النقاط الواضحة في منهاج الحكومة الجديدة يركز على تفعيل الجوانب الاقتصادية بكافة تنوعاتها وتطوير واقع القطاع الخاص بما يشكل واردات اضافية للدولة".

واضاف ان "الحكومات السابقة لم توفر ادنى سبل الرفاهية للمواطن العراقي الذي سئم من الكلام المنمق دون ارادة حقيقة وواقعية للنهوض بمستلزمات البلاد المالية والاقتصادية".

واوضح المدير السابق في الجهاز المركزي للاحصاء ان "على رئيس مجلس الوزراء الجديد تقديم ضمانات محققة تستطيع ان تغير ولو بصورة يسيرة من الواقع المتردي الذي مرت بها البلاد على مدى السنوات السابقة".

واكد ان "تطبيق الحد الادنى من الخطة الحكومية يجب ان يتضمن اجراء تغييرات واسعة للكوادر الحكومية وخاصة في الجالات الخدمية تبداء بوكلاء الوزارات وتنتهي برؤساء الاقسام الذين تسنوا المناصب حسب العلاقات الحزبية والمحاصصة السياسية دون الكفاءة المهنية والخبرة المتراكمة".

وبين ان "هناك معوقات كبيرة تحول دون تحقيق البرنامج الحكومي الجديد واهمها التنافسات السياسية بين الكتل المتصارعة على موارد الدولة وذلك ما اثبتته تجربة السنوات العشر السابقة لذلك نرى التقسيات الوزارية بنيت حسب مردوداتها المالية والاقتصادية دون المصلحة الوطنية للبلد". 

وقال الخبير المالي مظهر محمد صالح لـ"المدى", ان "البرنامج الحكومي ركز على منهاج اقتصادي من خلال طرح فلسفة جديدة تسمى السوق الاجتماعي والتي تعتبر خطوة مهمة في حماية اقتصاد العراق".

واضاف ان"اقتصاد السوق الاجتماعي يتمثل بدعم الشرائح المهمشة والفقيرة من المجتمع مثل العاطلين والمعاقين وغيرهم وذلك بايجاد حلول علمية تتفق مع المرحلة القادمة بتوفير فرص عمل حقيقية خارج مؤسسات الدولة ورواتب مجزية للعوائل المتعففة التي ازدادت في الاونة الاخيرة لعدة اسباب".

واوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "البرنامج الحكومي المقدم من قبل رئيس مجلس النواب حيدر العباد امتاز بالدقة في تشخيص الازمات الاقتصادية والمالية للدولة ووضع الحلول المناسبة لها وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتم فيها عرض مفصل للبرنامج الحكومي".

وبين ان "اعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والمعنية بالجانب الاقتصادي اضافة الى رفع القدرة الانتاجية خطوات لايمكن تحقيقها دون رفع المعوقات الحقيقية واهمها البيروقراطية المستعصية في مفاصل الدولة والتي لاتتماشى مع التحول الاقتصادي للسوق العراقية".

واكد ان "على الشركاء في الحكومة العراقية الجديدة تقديم يد العون لرئيس مجلس الوزراء للنهوض بكافة القطاعات المهمة للدولة وعلى راسها الجانب الصناعي والاقتصادي للبلد لانه يوفر الرفاهية بكل معطياتها ويقضي على معظم الازمات الامنية والمالية التي مر بها المواطن العراقي". 

وفي هذا الشأن قال عضو بارز في التحالف الوطني، إن ما طرحه رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، في برنامجه السياسي والاقتصادي، والمبادئ الأساس التي تحدث عنها، "يشكل ركيزة أساس وفاعلة في تجاوز أخطاء الماضي".

وأضاف النائب عن التحالف، إبراهيم بحر العلوم، في حديث لـ "المدى"، أن "لدى التحالف رؤية بأن كل التعيينات في الدولة لاسيما الخاصة منها، يجب أن تخضع لموافقة مجلس النواب بالتصويت عليها أصولياً"، مشيراً إلى أن "العبادي سيعيد كل التعيينات والقرارات التي اتخذت في الأيام الأخيرة من حكم المالكي، إلى مجلس النواب لمناقشتها واخضاعها للموافقة أو الرفض".

ويعد بحر العلوم، وهو قيادي في كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، أن ذلك الإجراء هو "المسار الصحيح لننتقل عبره من الحقبة الماضية بكل أخطائها، ضمن رؤية نافعة ومنسجمة مع الدستور، وهو ما اكد عليه العبادي أمس الاثنين، ضمن برنامجه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة"، مبيناً أن "الأهم في المرحلة المقبلة، هو كيف ستتعامل الحكومة مع برنامجها المعلن، وكيف ستتفاعل الوزارات مع ذلك البرنامج، حيث سنعول على التعاون بين البرلمان ومجلس الوزراء لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية".

ورأى بحر العلوم، أن "النجاة من الوقوع في أخطاء حقبة المالكي تكون عبر قدرة التحالف الوطني على التحول إلى مؤسسة سياسية، تقنن علاقتها مع رئيس الحكومة، وتحسن التعامل مع الشركاء على وفق وثيقة العمل الوطنية وترجمتها إلى واقع، إضافة لإدامة زخم عمل مجلس النواب، وقدرته على إحداث توازن بينه وبين السلطة التنفيذية وعدم السماح للحكومة ان تتمدد على حسابه"، كما يؤكد بحر العلوم على أهمية "دور الرأي العام في تصويب الأخطاء ومراقبة عمل الحكومة ومجلس النواب".

وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى", ان "طرح رئيس مجلس الوزراء الجديد حيدر العبادي برنامجا في اغلبه معالجات لازمات اقتصادية عانى منها البلد على مدى السنوات السابقة تعتبر بارقة امل لتغيير الواقع الاقتصادي المتردي".

واضاف ان "التركيز على عملية التحول من النظام الاشتراكي الى السوق الحر سيساهم في تنمية معظم القطاعات وخاصة التي تمثل البنية التحتية المتهالكة مما يخلق الالاف من فرص العمل التي تحتاجها اغلبية القطاعات الصناعية دون كلفة تذكر على الحكومة".

واوضح العاني ان "اعطاء الاهمية المناسبة للقطاع الخاص الذي يعتبر الركيزة الاساسية لتطوير الواقع الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة وفق ما شدد عليه العبادي خلال شرحه للبرنامج الحكومي".

وبين ان "الاشهر القليلة القادمة هي الفيصل في الحكم على ما تم تنفيذه من البرنامج وذلك من خلال التغيير الملموس الذي سوف يلاحظه المواطن البسيط دون التعويل على الشعارات المملة التي خسرتنا عشر سنوات بكل ما تحتويه من اموال طائلة ذهبت في جيوب المافيات الحكومية". 

وأقر البرلمان، في الثامن من أيلول 2014 حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي، الذي تكفل بتطبيق برنامجه الحكومي وفق خطة خمسية تنتهي عام 2018 . وكان رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، اتخذ جملة قرارات في الاجتماعين الأخيرين لحكومته، من ضمنها تعيين شخصيات مقربة له بالوكالة، على رأس هيئات مستقلة وفي مديريات حساسة، وإحالة آخرين على التقاعد، واصدار أمر بصرف مبالغ "خارج صلاحياته" حسبما تردد الأوساط المعنية، فيما عاد الحديث مرة أخرى عن تعرض القضاء أإلى ضغوط من قبل الحكومة بعد صدور قرار بسجن محافظ البنك المركزي السابق، سنان الشبيبي، سبع سنوات، في آخر أيام حكومة المالكي، برغم أن الأزمة أثيرت ضد الشبيبي، وصدر أمر إلقاء قبض بحقه قبل عامين، وكذلك صدور احكام مشابهة بحق خصوم المالكي كما في قضية رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي رحيم العكيلي.