أعلنت شركة الموانئ العراقية، الأحد، عن زيادة حركة نقل البضائع عبر موانئها بعد إغلاق بعض المنافذ الحدودية البرية، وفيما أشارت إلى ارتفاع طاقتها الاستيعابية إلى 21 مليون طن سنوياً، أبدت عزمها رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى 30 مليون طن سنوياً خلال

أعلنت شركة الموانئ العراقية، الأحد، عن زيادة حركة نقل البضائع عبر موانئها بعد إغلاق بعض المنافذ الحدودية البرية، وفيما أشارت إلى ارتفاع طاقتها الاستيعابية إلى 21 مليون طن سنوياً، أبدت عزمها رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى 30 مليون طن سنوياً خلال العام 2018.

وقال مدير الشركة العامة للموانئ عمران راضي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموانئ العراقية تشهد حركة كبيرة، تمكنت من تعويض حركة نقل البضائع عبر المنافذ الحدودية التي توقفت، نتيجة الأوضاع المضطربة في المحافظات الساخنة".
وأضاف راضي أن "نقل البضائع اتجه نحو المنافذ الجنوبية وخاصة المنافذ البحرية، من خلال ميناء ام قصر الشمالي و الجنوبي وميناء خور الزبير ومينائي البصرة وابو فلوس"، مشيراً إلى أن "الطاقة الاستيعابية للموانئ العراقية بدأت تزداد نتيجة التشغيل المشترك مع الشركات الاستثمارية والأجنبية".
وتابع راضي أن "جهود العاملين جعلت طاقة الموانئ الاستيعابية تصل الى 21 مليوناً، بعد ان كانت بحدود 9 ملايين طن سنوياً"، لافتاً إلى أن "ما حققته الموانئ العراقية في السنة الماضية في طاقتها الاستيعابية هو 16 مليون طن".
واكد راضي أنه "تم تجهيز ساحات ومخازن لرفع الطاقة الاستيعابية السنوية أكثر من 21 مليون طن"، لافتاً إلى أن "الشركة خططت للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون طن في عام 2018".
وأوضح مدير الشركة العامة للموانئ أن "شركتي لورين واخرى فلبينية باشرت بتنفيذ إنشاء أربعة أرصفة في ميناء ام قصر، عن طريق التشغيل المشترك وطريقة الاستثمار، من خلال إعطاء رصيف او اثنين للشركة لمدة زمنية محددة مقابل بناء الأرصفة"، مشيراً الى أن "الشركة ستقوم ببناء 13 رصيفاً بطاقة استيعابية تبلغ 9 ملايين طن وفق ما خُطط".
وكانت شركة فلبينية متخصصة بخدمات حاويات الموانئ أعلنت في ،(10 نيسان 2014)، عن تعاقدها مع العراق لتوسيع الطاقة الاستيعابية لميناء أم قصر من نصف مليون حاوية بضائع قياسية حالياً إلى 900 ألف حاوية عند اكتمال المشروع التطويري، مبينة أن كلفة العقد تصل إلى 130 مليون دولار.
وتضم محافظة البصرة،( 590 كم جنوب العاصمة بغداد)، خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، الذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وكانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937، وقد جوبهت الشركة التشيكية التي تتولى تحديث التصميم الأساس للبصرة بانتقادات واسعة لما اقترحت في العام الماضي 2011، إلغاء الميناء الذي يقع بالقرب من مقر الشركة العامة للموانئ.
والموانئ التجارية الأخرى هي ميناء أم قصر الذي انشأ عام 1965، وقد أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي العام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، وهو ميناء صغير يتميز بعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة بسبب تردي أعماق قناة شط العرب وكثرة القطع البحرية الغارقة فيها، فيما يتم العمل حالياً على إنشاء ميناء الفاو الذي سيكون سادس ميناء في البصرة حال إنجازه.