ابدى خبراء اقتصاد تفاؤلهم بتقديم الحكومة الاتحادية حساباتها الختامية للسبعة أعوام الماضية الى مجلس النواب لغرض تدقيقها، مؤكدين ان تأخرها ساهم في انتفاء الحاجة الى ملاحقة المفسدين, داعين الى إقرار هيئة عامة للإشراف على كفاءة صرف النفقات العامة للدولة

ابدى خبراء اقتصاد تفاؤلهم بتقديم الحكومة الاتحادية حساباتها الختامية للسبعة أعوام الماضية الى مجلس النواب لغرض تدقيقها، مؤكدين ان تأخرها ساهم في انتفاء الحاجة الى ملاحقة المفسدين, داعين الى إقرار هيئة عامة للإشراف على كفاءة صرف النفقات العامة للدولة من خلال الموازنة العامة وتوزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل على مختلف مؤسسات الدولة والتقيد بالتوقيتات الدستورية في تقديم الحسابات الختامية للموازنة. وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى", ان "التأخير الذي حصل في تقديم الحسابات الختامية لـ 7 سنوات ماضية لا يمكن تبريره الا بوجود حالات فساد كبرى أدت الى إرباك الحالة التشريعية لأغلب الموازنات الاتحادية للأعوام الماضية". 

وأضاف ان "وصول الحسابات الختامية اخيرا الى مجلس النواب تعتبر خطوة جيدة لتحقيق شيئا من الشفافية المطلوبة في التعاملات المالية لمؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها ووضعها أمام مجلس النواب الذي يعتبر الجهة الرقابية الاولى في البلد". وأوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "قانون الإدارة المالية والدين العام نص على تقديم الحسابات الختامية في الشهر الخامس من العام القادم ، اي قبل طرح الموازنة الاتحادية للعام المقبل ليتسنى للجهات الرقابية تدقيق عمليات الصرف المختلفة لجهاز الدولة التنفيذي".
وبين ان "المادة 103 من الدستور طالبت بتشكيل هيئة عامة للإشراف على كفاءة صرف النفقات العامة للدولة من خلال الموازنة العامة إضافة الى توزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل على مختلف الإدارات والمؤسسات العامة للدولة ، وسبب تأخر إقرار هذه الهيئة يعود لتأخر الحسابات الختامية للسنوات الماضية". واكد ان "البرلمان الحالي أمام فرصة ذهبية لإثبات جدارته المهنية والوطنية تجاه الشعب الذي اختاره لذلك عليه تسريع الخطى نحو تفعيل القوانين الاقتصادية والمالية المعطلة منذ سنوات لأسباب سياسية أدت الى انهاك ميزانية الدولة من خلال الفساد المستشري في مفاصل الدولة". وأشار الى ان "تدقيق الحسابات الختامية لعدة أعوام سابقة لا تجدي نفعا لأنها تعتبر تاريخ غير مجدٍ وليس من المعقول متابعة الفاسدين بعد مرور عقد من الزمن على إهدارهم لمعظم موازنات الأعوام الماضية".يذكر أن الحسابات الختامية تشكل "مشكلة سنوية مزمنة" من جراء عدم قيام الحكومة بتسلمها إلى البرلمان، وتضغط عليه لتمرير الموازنة من دونها، لتقديمها متأخرة، والحاجة الملحة لها لدوران عجلة الدولة، وهكذا تم إقرار الموازنات الماضية، واحدة تلو الأخرى، من دون معرفة الحسابات الختامية. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب لـ "المدى", ان "التأخر الكبير في تقديم الحسابات الختامية لعدة سنوات يعتبر عامل إرباك لسير العملية الاقتصادية في البلد على مدى سنوات". واضاف ان "القانون ينص على تقديم الحسابات الختامية في وقتها المحدد وهو منتصف العام ونتيجة تأخرها المتعمد لا يمكن لمجلس النواب الحالي محاسبة اي شخص متهم بالفساد لمضي فترة طويلة على حدوث الخرق المالي".
واوضح الحبيب ان "الكشوفات المالية المتأخرة لا تعني شيئا بالنسبة لجهة التدقيق حيث تتراكم ملفات الفساد المالي في مؤسسات الدولة على مر السنين دون وجود رقابة مركزية تعالج هذه الخروقات المالية". واكد ان "الحكومات السابقة عملت على تعطيل الجانب الرقابي على الأموال العامة ويتضح ذلك جليا من خلال امتناعها إرسال حساباتها الختامية الى البرلمان لأسباب عدة ، لإخفاء الهدر المالي الكبير التي تحدثه مؤسساتها المختلفة". وبين ان "الخلاف حول تفسير بعض النقاط المهمة في الدستور من قبل الكتل السياسية ساهم في عدم إرسال حسابات الأعوام الماضية الى البرلمان مما فاقم الأزمة المالية نتيجة تأخر إقرار الموازنة الاتحادية لهذا العام والأعوام السابقة".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اكد ، أن مجلس النواب تسلم الحسابات الختامية لسبع سنوات، معتبرا اياها بانها خطوة غير مسبوقة، فيما اشار الى أن مجلس النواب سيوفر تسهيلات لتطوير الأداء النيابي والوظيفي. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، امس الاربعاء ، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب تسلم الحسابات الختامية لسبع سنوات من عام 2005 – 2011"، معتبرا ان "هذا الانجاز يمثل خطوة غير مسبوقة".
واضاف الجبوري ان "تلك الحسابات ستوزع على اللجان البرلمانية كل حسب اختصاصها لتدقيقها"، مشيرا الى ان "البرلمان سيعمل على توفير تسهيلات عديدة لتطوير الأداء النيابي والوظيفي في الدولة". وكان رئيس ديوان الرقابة المالية السابق، عبد الباسط تركي، عزا، في آذار من عام 2011 الماضي، تأخر الحسابات الختامية إلى تأخر وزارة المالية في إرسال الموازنات العامة بعد تجميعها من مؤسسات الإنفاق العام، التي غالبا ما تتأخر بدورها في إرسالها لوزارة المالية، مما يؤخر انجاز الحسابات في وزارة المالية ومن ثم تأخر إرسالها إلى ديوان الرقابة المالية للتدقيق.
وحذرت كتل برلمانية، في (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة. وصوت مجلس الوزراء العراقي في( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور.