استخدمت كلمة(إنقاذ) لوصف الحال الاقتصادي الذي نعيشه كعراقيين وعدم اكتراث الحكومات المتعاقبة بمعالجة أو تحديد هوية الاقتصاد العراقي، مع غياب أي اشارة في الأفق لفعل عقلاني من جانب الدولة العراقية، ما يدفع للتساؤل عن الكارثة التي سيقودنا اليها الإصرار ا

استخدمت كلمة(إنقاذ) لوصف الحال الاقتصادي الذي نعيشه كعراقيين وعدم اكتراث الحكومات المتعاقبة بمعالجة أو تحديد هوية الاقتصاد العراقي، مع غياب أي اشارة في الأفق لفعل عقلاني من جانب الدولة العراقية، ما يدفع للتساؤل عن الكارثة التي سيقودنا اليها الإصرار الحكومي على سياسه اقتصادية مشوهه ومجهولة الهوية. بل يمكن القول بعدم وجود خطط طارئة لمواجهة نكبة اقتصادية باتت من الأمور الأكثر احتمالا.
لذا اصبح من الواجب أن نتقدم وبجرأة لإنجاز خطة لإنقاذ الاقتصاد العراقي، وأن يعهد بالأمر إلى ذوي الخبرة بعيدا عن الألقاب الزائفة. وعلينا ان نصارح الشعب باللسعات التي سوف تحدثها المعالجات الضرورية والحتمية الواجبة التنفيذ بشكل عاجل وان التخدير والتأخير سيفاقم الوضع ويقود الى كارثة يمكن ان تنسف وجود الدولة العراقية باسرها. ان كل علاج لأي مرض هو مر عند تناوله، وربما يكون شديد الألم لكن تناوله امر لا مفر منه من اجل الشفاء. ومع ذلك ولكي نكون واقعيين عند التعامل مع الملف الاقتصادي المتسم بانه بالغ الأهمية والخطورة لما يسببه من تاثيرات سياسية واجتماعية بالغة، علينا ان نواجه بشجاعة علمية وبارادة قوية، مجموعة من التحديات التي سوف يتم تجاوزها من خلال النتائج على الارض التي تؤدي الى تغيير المزاج العام المستند حاليا الى ثقافة التسول من الحكومة. هذه الثقافة التي يجب مغادرتها لانتاج مجتمع منتج مهدد بالانقراض اذا استمر على هذا السلوك الشائن عند مقارنته بمجتمعات العالم الاخرى التي لا يمتلك الكثير منها ما نمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية كبيرة. يتطلب التحدي الاقتصادي القادم ان تتغير طريقة التفكير والتصرف للمسؤولين والمواطنين على حد سواء، فمثلا يتوجب على الحكومة ان تنسى انها مخزن الثروة ومركز القوة الوحيد وان تترك دورها الحالي في القبض على الثروة واعادة توزيعها دون احداث اضافة معينة، اي انها لا تمتلك اي تصور عن طرق خلق الثروة. عليها ان تقلص البيروقراطية الى الحد المسموح به لضمان بقاء دور الدولة الموازن للأنشطة المالية والمصرفية ، وأظن ان واجبات الدولة القادمة تتلخص في الاتي:-
1- ان تمنح الدولة الكثير من سلطاتها للأفراد من خلال نقل الثروة الى أصحاب المشاريع الرابحة والمشغلة للأيدي العاملة، لان هذه الثروة ستتعاظم من خلال عدد من التسهيلات التي تمنحها الدولة للأفراد.
2- ان تجذب رأس المال العالمي من خلال جعل البلاد بما يشبه فندق الخمسة نجوم. وهذا يعني ان على موظفي الفندق (الحكومة) ان يتمتعوا بقدر عال من التدريب والمهارات الجاذبة للزبائن (راس المال الخارجي).
3- السماح للأفراد والشركات الخاصة بالتفاعل الحر مع العالم سواء كانت دولا او شركات او أفرادا.
4- أن تحدد الدولة الاختصاصات او الاستثمارات التي تحتاجها في الظرف الحالي او على المدى المتوسط والطويل.
5- أن تختص الحكومة بتقديم الاطار العام للتعليم الذي يسمح بإنتاج عقول منتجة لا شهادات فارغة .
6- ان تدرك الدولة ان التدخل الحكومي في الاقتصاد يجب ان يكون قليلا نسبة الى دور القطاع الخاص.
7- ان تدرك الدولة ان الحدود بين دول العالم قد تلاشت وان السيادة اصبحت متمثلة بالعدد التي تمتلكه دولة ما من الماركات التجارية (Brands).
وباختصار فاننا بحاجة الى اشخاص استثنائيين يمثلون الجانب الحكومي في ادارة دفة الاقتصاد الذي هو بدوره سيكون المحرك للسياسة ومؤثرا في طبيعة بناء الدولة وطريقة تعامل الأفراد.