• أميركي متهم ببيع وسائل حمل وهمية أشارت وثائق محكمة إلى أنه يتعين على رجل من ولاية كنتاكي الأميركية كان محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، لقوله إنه يحاول استنساخ بشر، إغلاق أو بيع شركته بعد اعترافه بارتكاب تهمة اتحادية، بأنه ضلل زبائنه بشأن و

• أميركي متهم ببيع وسائل حمل وهمية

أشارت وثائق محكمة إلى أنه يتعين على رجل من ولاية كنتاكي الأميركية كان محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، لقوله إنه يحاول استنساخ بشر، إغلاق أو بيع شركته بعد اعترافه بارتكاب تهمة اتحادية، بأنه ضلل زبائنه بشأن وسائل حمل يمكن استخدامها في المنزل. ويواجه بانايوتيس زافوس السجن لمدة عام عندما يصدر ضده الحكم في كانون الأول القادم في هذه الجنحة. وقال محاميه جارود جيه. بيك إنه يأمل أن يتفادى موكله السجن. وأقر زافوس وشركته بأنهما مذنبان في ارتكاب جنحة في إطار اتفاق لتخفيف العقوبة. وذكرت اتفاقية تخفيف العقوبة أن شركة زافوس، روجت لجهاز حمل منزلي زعمت أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية وافقت عليه في حين لم يحدث ذلك.وحتى نيسان 2010 حقق زافوس وشركته نحو 290 ألف دولار من مبيعات تلك الأجهزة الوهمية. وزافوس أستاذ في علم الوظائف الحيوية قام بالتدريس في جامعة كنتاكي. وحاول هو وطبيب إيطالي مساعدة امرأة إيطالية عمرها 62 عاما على الحمل. وفي إطار هذه الاتفاقية وافق زافوس على إغلاق شركته أو بيعها خلال 90 يوما من موعد صدور الحكم في 8 كانون الثاني 2015.

• أعلن خبر وفاته للإفلات من العقوبة

نشر شاب مطلوب للسلطات الفرنسية إعلانا عن وفاته في الصحف المحلية في محاولة للإفلات من ملاحقات الشرطة بحقه، وانطلى الأمر على جدته التي ذهبت لحضور مراسيم دفنه التي لم تجر. وجاء في الإعلان المنشور في صحيفة "وست فرانس" "تنعى لكم والدة الفقيد ووالده وأشقاؤه وعموم أفراد العائلة ابنها سيدريك ل. الذي توفي الخميس عن 26 عاما، وستجري مراسيم التشييع يوم الثلاثاء في كنيسة يسوع الملك في كورتاي في النسون" غرب فرنسا. وتوجه عناصر من الشرطة إلى المكان المعلن فلم يجدوا أية مراسيم دفن، ولم يعثروا هناك سوى على الجدة التي انطلى عليها الخبر. وتثبتت السلطات القضائية من أن الشاب الذي يواجه حكما بالسجن خمس سنوات ما زال على قيد الحياة .

•بنك عربي متهم بدعم داعش

قال محام عن البنك العربي لهيئة محلفين أميركية، إن البنك لم يقدم قط دعما ماديا لداعش وحماس وحركات إسلامية سلفية متطرفة مع بدء المرافعات الختامية في محاكمة بشأن تمويل الإرهاب تحظى باهتمام واسع النطاق.
والبنك الذي يوجد مقره في الأردن متهم بتوفير خدمات مالية لحركات إسلامية متطرفة في الدعوى التي أقامها نحو 300 مواطن أميركي كانوا ضحايا أو أقارب ضحايا 24 هجوما وقال شاند ستيفنس، المحامي عن البنك العربي، إن معظم الأفراد والمنظمات الذين زعم المدعون أنهم على صلة بحماس وتلقوا خدمات مصرفية من البنك، لم يكونوا مصنّفين على أنهم إرهابيون خلال الفترة المذكورة.
وقال لمحكمة بروكلين الاتحادية، إن “البنك لا يحدد من هم المجرمون. والحكومة هي التي يفترض أن تصنف الناس والبنوك لها أن تعقب”.
وفي دعوى أقيمت في عام 2004 اتهم المدعون البنك بخرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.
وكان البنك العربي، وهو من أقدم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، قد نفى هذه الاتهامات. وهو يجادل بأنه يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بما يتسق وقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية ولم يعتزم قط تقديم دعم لحماس التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية على أنها منظمة إرهابية في العام 1997.
وتأتي القضية في وقت زادت فيه السلطات التنظيمية الأميركية مراقبتها لتعاملات البنوك الدولية عبر الحدود. ووصف محام عن المدعين القضية على أنها أول قضية عن تمويل الإرهاب مقامة على بنك بمحكمة مدنية وتصل إلى المحاكمة في الولايات المتحدة.