خيم الهدوء على العاصمة اليمنية صنعاء، يوم امس الاثنين، بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليها، بينما رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والحوثيين.
إلا أن بعض شوارع العاصمة تشهد انتشارا للمسلحين الحوثيين الذين يقيمون نقاط تفتيش في عدد من الأماكن لاسيما الجهة الشمالية من العاصمة، ومؤسسات الدولة.

وأفاد مراسلنا أن الحوثيين سحبوا المعدات العسكرية من مقر الفرقة الأولى مدرع.

كما قال عضو المكتب السياسي للحوثيين فضل أبو طالب في مقابلة مع سكاي نيوز عربية: "نقوم بتسليم المباني الحكومية للشرطة العسكرية".

وكانت صنعاء قد شهدت، الأحد، توقيع اتفاق بين السلطات والحوثيين برعاية الأمم المتحدة يقضي بتشكيل حكومة وتسمية رئيس وزراء خلال 3 أيام.

ترحيب خليجي

ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالاتفاق اليمني متمنيا أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن واستقرار البلاد، معربا عن أمله في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأعرب المجلس في اجتماعه الذي عقد في نيويورك، الأحد، عن أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في اليمن.

وأكد المجلس الوزاري دعمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء، داعيا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف.

وأضاف المجلس أنه يجب العمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا.

توقيع الاتفاق

ووقع ممثلون عن جماعة الحوثي اتفاقا، الأحد، مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولا، وإنهاء الاشتباكات في شوارع العاصمة صنعاء التي استمرت أياما عدة.

وقال المركز الصحفي للحكومة اليمنية في بيان إن الاتفاق يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء كل مظاهر العنف، وتشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات العسكرية والأمنية.

ورفض الحوثيون التوقيع على الشق الأمني من الاتفاق، المتعلق بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها أخيرا من معسكرات للجيش، بعد سيطرتهم على مقرات حكومية عدة في العاصمة صنعاء. إلا أنهم سلموا مقار حكومية سيطروا عليها الأحد.

وترأس هادي مراسم توقيع الاتفاق بالقصر الجمهوري، حيث وقع ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية، بينها جناح من الحراك الجنوبي الانفصالي، والحوثيون، وحزب الإصلاح الإسلامي.

ولم يبد الحوثيون حتى الآن أية إشارة إلى انسحابهم من صنعاء، التي سيطروا على أجزاء كبيرة منها خلال نهاية الأسبوع.

ولكن مراسل سكاي نيوزفي صنعاء، عبد الله غراب، يقول إن بيانا صادرا عن الحوثيين أكد بأنهم سيحافظون على الممتلكات العامة ولن يتعرضوا لها، وأنهم يشاركون قوات الأمن في تأمينها.

وكان وزير الداخلية اليمني اللواء عبده الترب وجه نداء إلى كل وحدات الشرطة بعدم الاشتباك مع متمردي الحركة الحوثية وأن تتعاون معهم في تأمين المنشآت الحكومية والممتلكات العامة.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن وزير الدفاع يتولى الإشراف على تسلم المباني الحكومية التي سيطر عليها متمردو الحركة الحوثية، وتكليف قوات الشرطة العسكرية بحمايتها، إلا أن الحوثيين لا يزالون منتشرين داخل غالبية المؤسسات الحكومية وخارجها.

وكان أمين العاصمة عبد القادر هلال قدم استقالته مساء الأحد بسبب ما وصفه بحالة الانفلات الأمني، وعجزه عن حماية وتأمين سكان العاصمة.

وقد أعلنت الرئاسة اليمنية بشكل رسمي توقيع الاتفاق مع الحركة الحوثية بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ومندوبي الحوثيين وبعض القوى السياسية اليمنية.

ويقضي الاتفاق - الذي توسط في التوصل إليه بن عمر - بتشكيل حكومة جديدة للبلاد. 

لكن مصادر حكومية تحدثت عن رفض الحوثيين التوقيع على ملحق أمني في الاتفاق يحدد ترتيبات تطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة، وسحب مسلحي الحركة الحوثية من داخل العاصمة ومحيطها.

ويأتي التوقيع على البنود الرئيسية للاتفاق بعد سيطرة متمردي الحركة الحوثية على غالبية المؤسسات الحكومية، بما فيها مقر وزارة الدفاع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وإذاعة صنعاء، والبنك المركزي اليمني، ومعظم المؤسسات الحكومية.

بيد أن مصادر الحوثيين تقول إن هذه الأجهزة الحكومية انضمت إلى المحتجين وأيدت مطالبهم وإن لجانا شعبية شكلت لحماية منشآت الدولة من أي عمليات سلب أو نهب.

وقد فرضت السلطات اليمنية السبت حظرا للتجوال في أربع مناطق شمالي العاصمة صنعاء، من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا وأغلقت المدارس حتى إشعار آخر.