شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تفعيل الخطة الستراتيجية التي وضعتها وزارة الإعمار والإسكان منذ سنوات لتخفيف أزمة السكن وخاصة في العاصمة بغداد التي لم تشهد خلال السنوات السابقة بناء مجمعات عمودية للسكن بخلاف بعض المحافظات، وأكدوا ان مركز مدينة
شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تفعيل الخطة الستراتيجية التي وضعتها وزارة الإعمار والإسكان منذ سنوات لتخفيف أزمة السكن وخاصة في العاصمة بغداد التي لم تشهد خلال السنوات السابقة بناء مجمعات عمودية للسكن بخلاف بعض المحافظات، وأكدوا ان مركز مدينة بغداد لا يتحمل زيادة سكانية إضافية.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى"، ان "العاصمة بغداد تأخرت بشكل كبير عن مواكبة بعض المحافظات التي اتبعت خططاً ودراسات ستراتيجية مكّنتها من تخفيف أزمة السكن كما في محافظات النجف وميسان".
وأضاف إن "عدم تطبيق الخطة الستراتيجية التي وضعتها وزارة الإعمار الإسكان للقضاء على أزمة السكن التي حددت الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية ومدى الزيادة السكانية المتوقعة للسنوات القادمة .
وأوضح أنطون ان "المشكلة الأساسية التي تعيق مشاريع السكن في بغداد هي عملية تخصيص الأرض حيث ان عائدية الأراضي موزعة على مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية التي دائما ما تمانع في إعطاء الاراضي لبناء مجمعات السكن العامودي دون وجود قرار موحد يلزم تلك الجهات بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين في قطاع السكن".
وبيّن ان "وضع البنى التحتية المتهالك يمثل عائقا كبيرا لأن الوحدة السكنية تحتاج الى خدمات اساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي وهذه غير متوفرة في مركز مدينة بغداد المكتظ أصلا بفعل الهجرة التي شهدتها من مختلف المحافظات خلال أعوام العنف الطائفي حتى وصل العدد الى ما يقارب الـ مليون ونصف المليون نازح ومهجر".
وأكد ان "مدينة بغداد وحدها تحتاج إلى ما يقارب الـ 50 ألف وحدة سكنية كل عام على مدار عشرين سنة لكي يتم حل ازمة السكن بشكل نهائي على ان تتوفر كل الشروط اللازمة لدعم القطاع الخاص من خلال تأسيس صندوق خاص يعمل على مساعدة المواطنين لتسهيل عملية الإقراض".
وأشار الى ان "الدول المتطورة عمدت الى استغلال أطراف المدن في بناء المجمعات السكنية ذات المواصفات العالية وليس مركزها الذي يحتوي على مؤسسات الدولة وتفرعاتها الكثيرة".
وكشف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ،في وقت سابق، عن دراسة لإنشاء خمسة مجمعات سكنية مشابهة لمدينة بسماية السكنية ،فيما دعا الشركة الكورية العاملة في المشروع إلى إنشاء خط نقل سريع وسكة حديد لربط المدينة بالعاصمة.
وذكر بيان عن مكتب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض تلقت،"المدى" نسخة منه أن "العضاض وعددا من اعضاء المجلس زاروا مشروع مدينة بسماية السكنية جنوبي بغداد للاطلاع على سير العمل وحجم البناء ومستوى التنفيذ".
وأضاف البيان أن "العضاض "اطلع على واقع المعامل التي شيدتها الشركة المنفذة لمشروع بسماية من معامل صب القوالب الجاهزة وغيرها من المعامل الداخلة في إنجاز الوحدات السكينة.
ودعا العضاض بحسب البيان " شركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع بسماية الى التركيز على مشاريع البنى التحتية، خصوصا ما يتعلق منها بمشاريع خطوط نقل المياه الثقيلة ومياه الامطار ومشاريع الصرف الصحي"، مشيرا الى أن "العضاض اقترح على مسؤولي الشركة انشاء خط نقل سريع يربط مدينة بسماية السكنية بالعاصمة بغداد فضلا عن خط سكة حديد بينها وبين العاصمة لاختصار الوقت والجهد للتنقل من وإلى المدينة".
ولفت البيان إلى أن "رئيس مجلس محافظة بغداد كشف عن عزم المجلس إجراء دراسة لبناء خمسة مجمعات سكنية في محافظة بغداد تماثل او تقارب مشروع مدينة بسماية السكنية للقضاء على ازمه السكن".
وكانت الشركة الكورية المنفذة لمدينة بسماية السكنية أكدت في (24 تشرين الثاني 2013) أن الفصل الأول من عام 2015 سيشهد إنجاز 1400 وحدة سكنية، متوقعة أن يشهد العام 2019 إنهاء المشروع كاملاً بواقع 100 ألف وحدة سكنية، وفي حين بينت لجنة النزاهة النيابية، وجود الكثير من "شبهات الفساد" بشأن عقد المشروع، اتهمت الحكومة بأنها "ورطت" البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، فيه برغم أن ذلك "ليس من حقها".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى" ان "بناء المجمعات السكنية العمودية وفق الخطط الموضوعة لها لا يمكن ان تحل مشكلة السكن في محافظة بغداد التي تحتاج الى ما يفوق المليون وحدة سكنية قابلة للزيادة كل عام".
واضاف ان "عملية إشراك القطاع الخاص في مشاريع السكن العمودي يساعد بشكل كبير في تفكيك ازمة السكن، ولكن يجب على الحكومة توفير الشروط المناسبة للمستثمرين ،منها تخصيص الأرض وإلغاء البيروقراطية العالية في التعاملات الإدارية عن طريق تفعيل مشروع النافذة الواحدة".
وأوضح البهادلي ان "إقليم كردستان استطاع القضاء على ازمة السكن خلال سنوات محدودة وذلك بتوفير الامكانات الحكومية والخاصة عن طريق تسهيل عمل الشركات الاستثمارية الرصينة وإجراء عقود رصينة تحدد بمدد زمنية
وبين ان "افتقار الحكومة الاتحادية إلى قرار موحد وإرادة قوية لتفعيل القوانين الخاصة بعمليات الاستثمار في قطاع السكن العامودي ساهم في تعاظم المشكلة وارتفاع اسعار الوحدات السكنية الى أرقام مهولة".
وأكد ان "تنامي ظاهرة السكن العشوائي التي دمرت البنى التحتية وشوهت منظر العاصمة وساهمت ايضا في عرقلة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالسكن العامودي ،لذلك يجب وضع قواعد مهنية صارمة في إعادة تأهيل مدينة بغداد واستغلال اطرافها التي لم تستغل سابقا".
وكان مجلس الإسكان الوطني قد أعلن، في (الثامن من تموز 2013)، عن تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة ألف وحدة سكنية لغاية عام 2015، أكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية، في حين لفت إلى وضعه "الخطط اللازمة" لإجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
وشكل مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007 ، لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
جميع التعليقات 1
الشمري
من خلال خبرتي العمليه كمدير املاك محافضة(....) ان اغلبية الاراضي في العراق تعود الى وزارة الماليه اولا ثم امانة العاصمه ظمن حدود مدينة بغداد ثانيا ومديريات البلديات في المحافظات بما فيها بغداد ثالثا... وكانت كل هذه الاطراف متجاوبه وكريمه في تلبية احتي