اكد خبراء اقتصاد على ضرورة وضع منهاج متطور لتنمية الموارد البشرية العاملة في السوق المحلية وفق خطط ستراتيجية تراعي التخصص الدقيق للأيدي العاملة، وقالوا ان العراق يمتاز بكثرة العمالة المحلية لكنها تفتقر الى المهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية
اكد خبراء اقتصاد على ضرورة وضع منهاج متطور لتنمية الموارد البشرية العاملة في السوق المحلية وفق خطط ستراتيجية تراعي التخصص الدقيق للأيدي العاملة، وقالوا ان العراق يمتاز بكثرة العمالة المحلية لكنها تفتقر الى المهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية مما ساهم في استقدام عمالة أجنبية لا تستوجب كلفاً مالية كبيرة.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى" ان "المشكلة الاساسية تكمن في عدم تحديد المجالات الاقتصادية التي تحتاج الى عمالة ماهرة لذلك من الصعب القول ان السوق العراقية فاقدة للايدي الماهرة".
واضاف ان "العمالة المحلية يمكن ان تتحول الى ماهرة من خلال دورات بسيطة توضع وفق خطط رصينة تستطيع توزيع الموارد البشرية حسب احتياجات القطاعات بمختلف اتجاهاتها".
واوضح الصوري ان "كثيرا من المشاريع والصناعات الحرفية المحلية ترتكز في عملها على الايدي العاملة المحلية منها صناعة الاسمنت وبعض الصناعات الحرفية المتعارف عليها لذلك تعتبر السوق العراقية جيدة في ادخال عمالة ماهرة جديدة ومتطورة".
وبين ان "هناك اختلافا كبيرا بين العمالة الماهرة ذات التخصص الدقيق في بعض المجالات الصناعية والعمالة غير الحرفية التي يمكن الحصول عليها بسهولة وباجور زهيدة نوعا ما والتي كثرت في السنوات الاخيرة نتيجة استقدامها من بعض الدول الفقيرة".
واكد ان "الحالة الطبيعية في الاقتصاد تحدد زيادة العمالة بمدى زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة اما في الاقتصاد العراقفي الوضع مقلوب حيث يؤدي زيادة الطلب الى زيادة الاستيراد وذلك بسبب سوء الادارة خلال السنوات السابقة".
واشار الى ان "برنامج الحكومة الجديد يتكلم عن نقاط اقتصادية مهمة منها تنمية الموارد البشرية وطريقة توزيع وادارة الايدي العاملة الماهرة لكن تطبيق البرنامج يحتاج الى ارادة قوية وجهاز اداري ناجح غير الموجود حاليا والذي يعاني من قلة الكفاءة واستشراء الفساد في جميع مفاصلة الحيوية".
ولفت الى ان "البلد يفتقر لخطط ستراتيجية ورؤى مستقبلية يستطيع من خلالها معرفة الاحتياج الفعلي للايدي العاملة في السوق المحلية وكيفية تطويرها وفق التطورات التكنولوجية الحديثة".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى", إن "العمالة العراقية تمتاز بعددها الهائل لكنها تفتقر للنوعية في عدد كبير من جوانب العمل المختلفة وخاصة في القطاع النفطي".
واضاف ان "الاجور المتدنية التي يتلقاها العامل المحلي وعدم إنصافه عن طريق تطبيق القوانين الضامنة للحقوق الخاصة بالعاملين ساهمت في تراجع اعداد الايدي العاملة وخاص الماهرة منها". واوضح العاني ان "الحاجة الملحة افضت الى استقدام عمالة أجنبية تمتلك مهارات ومؤهلات تمكنها من العمل بشكل افضل من العمالة المحلية في مختلف المشاريع الاستثمارية، لكنها بالمقابل زادت من نسبة البطالة بين الاعمار المنتجة في المجتمع وخاصة الشباب".
وبين ان "المؤسسات الحكومية بحاجة الى خطط تنموية تتمثل بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل خاصة بالعاملين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والحرفية إضافة الى افتتاح مكاتب في مختلف المحافظات تعنى بالتوظيف للسيطرة على العشوائية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطن". واكد ان "الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العراق يحتاج الى عمالة بأعداد كبيرة في مختلف القطاعات لذلك من الضروري تأهيل القدرات البشرية الوطنية بإدخالها في دورات قصيرة ومكثفة تساهم في تطوير إمكاناتهم المادية".
وفي محافظات العراق المختلفة، يعمل آلاف العمال الآسيويين بمهن مختلفة، لاسيما في قطاع السياحة والفندقة الذي يشهد نشاطا سياحيا مرتفعا بعد عام 2003، وكان يعمل عدد كبير منهم في التنظيف او نقل وتأمين الطعام لدى القوات الأميركية التي غادرت العراق نهاية العام 2011.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي السابق نصار الربيعي أكد في (25 شباط 2012)، ان بلاده لن تسمح بدخول العمالة الاجنبية غير الماهرة، مشددا على ان العمالة التي دخلت الى العراق غير شرعية ولا يوجد قانون يحميها.
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب 5% يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، الى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16%.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
