ولماذا لا يحقّ أو لا يُمكن لرافع العيساوي أن يكون وزيراً للدفاع في حكومة حيدر العبادي؟.. ما المانع؟.. أليس الشرط الأول والحاسم في من يتولي هذا المنصب أن يكون سنّياً، وترشّحه كتلة سنّية حصراً؟.. هل المانع انه "مشبوه ومتهم" بحسب ما نقلت إحدى الزميلات عن نائب من التحالف الوطني؟.. أم المانع انه "طائفي" بحسب ما صرّحت به نائبة من التحالف الوطني أيضاً، لا يباريها أحد في طائفيتها؟..
لا أظن ان الشبهة والاتهام كافيان للحؤول دون ترشيح السيد العيساوي لمنصب وزاري، فثمة وزارات كثيرة مرّ بها، أو فيها الآن، مشبوهون ومتهمون، وثمة مقاعد كثيرة في مجلس النواب شغلها في الماضي ويشغلها الآن مشبوهون ومتهمون... أكثر من هذا – للمقاربة فقط - ان إرهابياً كبيراً تنطبق عليه كل الانطباق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، ومحكوماً سابقاً باختلاس عشرات ملايين الدولارات من المال العام، يحتل الآن مقعداً في مجلس النواب.. الشبهات والتهم الموجهة الى السيد العيساوي لا تعادل في وزنها وخطورتها التهم التي حُكم بموجبها مشعان الجبوري أو التي جرى التغاضي عنها (التحريض العلني عبر فضائيتيه ضد الحكومة السابقة "الصفوية" والعملية السياسية "الإيرانية"، والحضّ على القيام بعمليات إرهابية، وتعليم المشاهدين كيفية صنع العبوات الناسفة.. واسألوا يوتيوب إن كنتم مكذّبين).
أما بخصوص تهمة الطائفية فثلاثة أرباع أفراد الطبقة السياسية النافذة في الحكومة والبرلمان، شيعةً وسنّةً، طائفيون للعظم... أهو (العيساوي) الطائفي الوحيد في هذه الطبقة لتُلقى تبعات الطائفية على كتفيه؟
قبل الانتخابات الأخيرة، منذ خمسة أشهر، سمعنا أيماناً غليظة بالله وبكل الأنبياء والأئمة بان الجميع سيعتبرون هذه المرة بالذات بتجربة الحكومات السابقة، وان الكتل والائتلافات والكيانات السياسية ستعتمد هذه المرة معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية في الترشيح للمناصب الوزارية، وهو ما لم يحدث البتة، فنصف مقاعد الحكومة الجديدة في الأقل قد أُسند الى من تقدّمت في اختيارهم معايير الطائفية والحزبية والشخصية على المعايير المهنية والوطنية.
لو كانت الكتل والائتلافات والكيانات الفائزة في الانتخابات قد برّت بوعودها ووفت بتعهداتها بأنها ستقدّم أفضل من لديها الى المناصب الحكومية ممن تتوفر فيهم المواصفات المشار إليها، ولو ان السيد العبادي، وهو يشكّل حكومته، كان في وضع يمكّنه من تحقيق ما أراد في أن تقدّم اليه هذه الكتل والائتلافات والكيانات ثلاثة مرشحين لكل منصب كيما يختار الأكفأ والأنزه والأكثر وطنية.. لو حدث ذلك لكنّا قبلنا بالاعتراض على ترشيح السيد العيساوي الى وزارة الدفاع وتبنيناه ودافعنا عنه بالروح وبالدم.. أما وان عدداً غير قليل من أعضاء الحكومة الجديدة وعدداً أكبر من أعضاء مجلس النواب ليسوا فوق مستوى الشبهات والاتهامات المرمية في وجه السيد العيساوي ولا خارج دائرتها، فكيف لنا أن نثق ونقتنع بان رافضي العيساوي إنما ينطلقون من مواقف وطنية ومهنية وليس من مواقف المناكفة والتشفي والضغينة.. والطائفية؟