وقال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ"المدى"، ان " اهم أسباب عدم صرف مخصصات الموازنة هو ما يتعلق بالجانب الاستثماري وليس الجاري، على الرغم من ان هناك خصوصية لموازنة 2014 التي لم تقر، والتي أنفقت على أساس نسبة 1 الى12 ، واغلبها موازنة تشغيلية فضلا عن الإنفاق على الجانب الاستثماري وفق صيغة السلف، وهي سنة استثنائية".

وأضاف ان "عدم انفاق كل الموازنة الاستثمارية يعود الى جملة أسباب أهمها عدم قدرة الوزارات على تحويل المبالغ المخصصة الى مشاريع فعلية وهذا يعني عدم وجود طاقة تشغيلية ويعود ذلك الى الروتين والترهل الإداري في عمليات الإحالة والتنفيذ والتعامل مع شركات خاصة غير كفؤة لأغراض التنفيذ الذي يعتمد على المناقصات، إضافة الى طرق إعداد وإقرار الموازنة التي تأخذ اشهر كثيرة حتى وصولها الى الإطلاق، فضلا عن المدد الزمنية المحددة لغلق الحسابات في نهاية السنة المالية".

وأوضح العيبي ان "كل ذلك يجعل نسب تنفيذ الموازنة منخفضة لأغلب المحافظات (ما عدا إقليم كردستان والبعض من المحافظات مثل ميسان) ما يقود الى رجوع تلك التخصيصات الى الموازنة ومعها تضيع الكثير من فرص النمو والبناء".

وبين ان "اكبر العوائق أمام الموازنة الحالية يتمثل في عدم إقرارها الى الآن، الأمر الذي قد يصيب الدولة بشلل اقتصادي سواء في الجانب الاستثماري ام التشغيلي هذه المرة خصوصا اذا ما علمنا ان هناك تغير في هيكل الإنفاق العام أتجاه قضايا الدفاع والأمن إضافة الى الإنفاق على النازحين من المناطق الساخنة وهي مشكلة تتسع ما يعني ان هناك ضغوط اضافية يمكن ان تحدث على الموازنة وهناك حاجة الى المزيد من ضبط الإنفاق، وهو ما يمكن ان يشكل عبء، يأخذ الجانب الاستثماري النصيب الأكبر منه وذلك لعدم القدرة على المساس بالجانب التشغيلي".

واكد ان "مشاكل صرف الموازنات الخاصة بالمحافظات يمكن ان تتضاعف اذا علمنا ان هناك تراجع في الإيرادات نتيجة توقف بعض حقول الإنتاج النفطي في كركوك والموصل ما سبب تراجع في الإنتاج والتصدير وذلك ينعكس تماما على انخفاض الواردات المالية للدولة بشكل عام". يذكر ان معظم الحكومات المحلية لمحافظات الجنوب والوسط اشتكت، من تمسك الحكومة الاتحادية بالعقلية المركزية، وعدم صرفها مخصصاتها المالية بحسب كثافتها السكانية، وفي حين أكدت عزمها على استثمار قانون المحافظات المعدل إلى "أقصى مدى" لتنفيذ مشاريع طموحة للارتقاء بأوضاعها الخدمية المتردية.

بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى"، ان "افتقار معظم الحكومات المحلية الى الخبرة الأزمة في عملية استغلال الأموال المخصصة لمحافظاتهم وفق خطط ستراتيجية وآنية تحاكي الواقع واحتياجاته من اهم الأسباب في إرجاع الموازنات الى الحكومة الاتحادية".

وأضاف ان "سوء إدارة الأموال خلال السنوات السابقة أكدت عدم كفاءة الجهات التنفيذية في الحكومة الاتحادية ممثلة بالوزارات الخدمية إضافة الى تداخل الصلاحيات مع مجالس المحافظات والمحافظين مما ادى الى إهدار مليارات الدنانير على مشاريع لم تكتمل الى الان".

واوضح الحبيب ان "الإهمال الذي تشهده بعض المحافظات المصدر للنفط والتي تعتبر الركيزة الاساسية في رفد الاقتصاد العراقي بالأموال مثل محافظة البصرة التي تصدر ما نسبته 90% من النفط وهي تعاني من إهمال واضح في في شتى بناها التحتية ، دفع حكومتها المحلية الى المطالبة في اكثر من مرة بمنحها صلاحيات كبيرة لإدارة ملفاتها المالية والخدمية". وبين ان "اغلب الحكومات المحلية للمحافظات الاخرى اقتفت اثر البصرة في المطالبة بزيادة تخصيصاتها المالية واطلاق يدها في عملية تطوير محافظاتها خاصة في مجال البنى التحتية وادارة ثرواتها حسب مل موجود على الارض".

واكد ان "الحكومة الاتحادية تفتقر لرؤية ستراتيجية تعمل بموجبها على إدارة الثروات النفطية للبلد بشكل يتناسب وحجم التحديات التي تواجهها المحافظات دون تغييب حكوماتها المحلية وعدم إشراكها في عملية توزيع الثروة بشكل فعلي". 

وكان مسؤولون محليون في عدة محافظات اتهموا في أحاديث سابقة مع "المدى"، الحكومة الاتحادية بتعطيل تنفيذ مئات المشاريع في محافظتهم بسبب تأخر اطلاق موازنتها السنوية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر في،(الـ23 من حزيران 2013 المنصرم)، قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، الذي منح تلك المحافظات صلاحيات "واسعة قد تكون هي الأولى في تاريخها"، منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي.

وكان رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، انتقد، في تشرين الأول المنصرم، خلال زيارته محافظة البصرة، قانون انتخابات المحافظات، عاداً أنه "أنتج حكومات ضعيفة"، محذراً من وجود "محاولات متكررة لاستهداف وإضعاف المحافظة ومنعها من التقدم". 

وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية، محمد كياني، قد كشف ، نهاية تشرين الأول المنصرم، عن وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية للطعن لدى المحكمة الاتحادية على التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وفي حين عدّ أن نقض هذا القانون يعني العودة إلى "الدكتاتورية"، بيّن أن وزارة التربية ستكون الأولى التي تقدم طعناً بهذا الخصوص.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون، أكد في (الأول من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن المحكمة الاتحادية "ستنقض" قانون 21 الخاص بالمحافظات نتيجة "عدم تهيئة الأرضية المناسبة" لتطبيقه، في حين رأى نواب من ائتلاف الحكيم والتيار الصدري، أن القانون عدل بطريقة "متوازنة ولا نيه لنقضه" معربين عن معارضتهم لنقضه، والتسليم في الوقت ذاته لحكم القضاء.