اجرى مجلس العموم البريطاني تصويتاً رمزياً امس في شأن ما إذا كان يجب على الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة، في خطوة من غير المرجح أن تغير السياسة الرسمية، ولكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي لهذه القضية. ولا تعد بريطانيا، فلسطين دولة، ولكنها تقول إنها ق
اجرى مجلس العموم البريطاني تصويتاً رمزياً امس في شأن ما إذا كان يجب على الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة، في خطوة من غير المرجح أن تغير السياسة الرسمية، ولكنها تهدف إلى تعزيز الوضع السياسي لهذه القضية.
ولا تعد بريطانيا، فلسطين دولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن السياسة الخارجية البريطانية تجاه فلسطين لن تتغير حتى إذا صوت أعضاء مجلس العموم لصالح الاقتراح . وأضاف: "كنت واضحا تماماً بالنسبة لموقف الحكومة وهو أنه لن يتغير." وقال إن كاميرون سيتيغب عن التصويت هو وأعضاء حكومته.
وقدم هذه الاقتراح نائب من حزب العمال البريطاني المعارض، ومن المقرر أن يسأل الاقتراح الذي سيناقش في مجلس العموم البريطاني أعضاء المجلس إن كانوا يعتقدون انه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين. ويحظى الاقتراح بتأييد زعامة حزب العمال اليساري التي طلبت من نوابها التصويت لمصلحة الاقتراح، وهو قرار أثار غضباً بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل.
وتسمح الأحزاب الأخرى لنوابها بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الخاصة. ومن المتوقع امتناع وزراء الحكومة عن التصويت.
وكانت فرنسا قالت قبل أيام إنه "سيتعين في وقت ما الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، بعد أيام على إعلان السويد قراراً بهذا الصدد.
وأعلنت السويد الجمعة الماضي عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما قررته فعلاً سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية، بحسب مصادر فلسطينية.
وأشادت السلطة الفلسطينية بالقرار، وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس باستدعاء سفير السويد كارل ماغنوس نيسير، وأعربت له عن "احتجاجها وخيبة أملها".
