العراق رابع اكبر بلد ملوِث للبيئة في العالم...
وقبل ان تقولوا ان هذا الكلام غير صحيح أقول إن هذا التصريح ليس من عندي بل ان قائله هو السيد عادل عبد المهدي وزير النفط.
حسنا ... في البدء لابد من القول ان فكرة موضوعي هذا كانت التصريح أعلاه ، وقبل ان استرسل في موضوعي أقول باني كنت قد حضرت قبل فترة ندوة نظمها مجلس محافظة بغداد عن التلوث إلا أن تصريح وزير النفط الأخير استعجلني بالكتابة عن التلوث في العراق عسى ان تنتبه الجهات المختصة لذلك.

 

واقرأوا معي هذه الأرقام المرعبة:-

في العراق يحترق يوميا 600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ، لذلك وحسب تصنيف الأمم المتحدة اعتبر العراق رابع اسوأ بلد في العالم ملوِث للبيئة.

واكملوا معي قراءة هذه الأرقام...

أرقام مرعبة

*تتساقط على العراق سنويا 100 ألف طن من الغبار وبمعدل 20 غرام غبار على كل متر مربع . وفي مناطق غربي وجنوبي العراق تكون الكمية المتساقطة من الغبار 50-90 غراما على المتر المربع الواحد.

هذا عن الهواء الملوّث ، فماذا عن المياه؟ اكملوا القراءة...

*يرمى يوميا نحو مليون و200 ألف متر مكعب من المياه الملوثة في نهر دجلة ، 70% من هذه المياه بلا معالجة وهذا ما أدى الى وفاة 600 ألف مواطن بمرض السرطان .

ربما يسأل أحدكم فيقول ... لكن في الدول المتقدمة هناك ايضا عمليات استخراج للنفط وهذا يعني هناك ايضا غاز طبيعي ، وفي تلك الدول ايضا مصانع لها فضلات صناعية ترمى في النهر ، فلماذا تعيب على العراق هذا التلوث؟!

أقول ان هذا صحيح ... لكن في الدول المتقدمة تتم الاستفادة من الغاز الطبيعي ، كما ان المصانع هناك ترمي فضلاتها في الأنهر بعد معالجتها .

إذن ... ما سبب التلوث في العراق ؟

للإجابة على هذا السؤال كان لابد لنا من لقاء احد المختصين فكان اللقاء في كلية العلوم بالدكتور حامد جبار الذي قال :-

لابد من القول في البدء ان أسباب التلوث عندنا تقتصر على ثلاثة أشياء ، الأول ،وهو المهم، اقول انه لابد من ضبط عمليات استخراج وتكرير النفط ، وهذا يعني انه لابد من استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط ووقف حرقه لما يسببه من خسارة مادية كبيرة تتجاوز مليارات الدولارات سنويا اضافة طبعا الى تلوث البيئة نتيجة احتراق ذلك الغاز، اذ أكد خبراء في مجال النفط والغاز أن العراق يحرق مايعادل 14 مليار دولار سنويا من غاز البصرة .

خسائر مادية فادحة

ويقول الخبير خليل رمضان الواسطي إن "سعي الحكومة المتأخر في استثمار الغاز خطوة في الطرق الصحيح لكن ذلك لم يحد من إهدار الغاز بشكل كبير في مختلف الحقول النفطية المنتشرة في عموم العراق، سيما في المنطقة الجنوبية وتحديدا في حقول محافظة البصرة، مبينا ان "بقاء احتراق الغاز المصاحب للنفط يعد هدراً للثروة النفطية حيث ان بالإمكان استثماره بشكل كبير وعدّه موردا اضافيا للدولة، فضلا عن إسهامه في تنشيط القطاعات التحويلية وصناعة البتروكيمياويات."

ولفت الواسطي إلى ان "حقول البصرة تحرق بحسب ما تستخرجه الشركات المستثمرة للنفط هناك ما يقارب الـ 11 ونصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والتي تعادل كلفتها نحو 14 مليار دولار سنويا، بينما يقوم العراق باستيراد الغاز من ايران لسد حاجته المحلية بكلفة تقدر سنويا باكثر من اربعة ونصف مليار دولار."

ألم أقل لكم إنها أرقام مرعبة... اكملوا القراءة...

أما السبب الثاني للتلوث فهي النفايات الصناعية والمياه الثقيلة سواء من قبل الأهالي او من قبل القطاعات الصناعية التي ترمي المواد الصلبة الملوثة في مياه الأنهار ، لذا تجب محاسبة أصحاب المعامل الصناعية في القطاعين العام والخاص وعدم السماح لهم برمي النفايات والمياه الثقيلة في الأنهر اضافة الى محاسبة المستشفيات ومنعها من رمي نفاياتها الطبية الملوثة الى مياه الأنهار.

وأضاف الدكتور حامد : اما السبب الثالث للتلوث فهي مياه الري المالحة ، لذا لابد من استصلاح التربة لتثبيتها ومنع تصحرها وبالتالي ليتم بزل الأرض .

محطتان فقط لمعالجة المياه

لكن .... هل نكتفي بهذا القدر من المعلومات لأجل تنبيه الجهات المختصة بخطر التلوث ؟

أقول لا ... فهناك المزيد من المعلومات التي لابد من ذكرها لتنبيه الجهات المختصة بمخاطر التلوث ، لذا سأنقلكم معي الى ما دار في الندوة التي نظمها مجلس محافظة بغداد لنعرف السبب الحقيقي في عدم معالجة المياه قبل وصولها الى نهر دجلة ، ولكي لا نظلم أحدا لابد من قراءة هذا التصريح لمدير عام دائرة المخلفات الصلبة في أمانة بغداد (سلام عدنان) الذي قال : "ان معالجة المياه الثقيلة في بغداد تتم من خلال محطتي الرستمية والبوعيثة ، وهاتان المحطتان تبلغ طاقتهما القصوى 700 ألف متر مكعب من المياه الثقيلة ، لكن المشكلة ان كمية المياه الواصلة لهاتين المحطتين تبلغ نحو مليون و200 ألف متر مكعب اضافة الى مخلفات المياه الثقيلة المربوطة مباشرة الى نهر دجلة ، لذا نستطيع القول ان كمية كبيرة من المياه الثقيلة تذهب الى النهر دون معالجة وهذه كارثة كبيرة يجب إيجاد الحلول لها من خلال إنشاء محطات تحويلية لتتم الاستفادة من بعض المياه الثقيلة لسقي المزروعات مثلا."

محافظ بغداد السيد علي التميمي أدلى هو الآخر بدلوه في هذه القضية المهمة والخطرة قائلا: ... "نعلم ان هناك تلوثا كبيرا في نهر دجلة وسنضع الخطط اللازمة وبالتنسيق بين وزارات الصناعة والصحة والبيئة ومع أمانة بغداد لتدارك مشكلة التلوث البيئي وتبعاته الصحية والسلبية على المواطن مشيرا الى ان المتر المكعب الواحد من المياه الثقيلة يلوث 50 مترا مكعبا من المياه غير الملوثة ، وهذه كارثة حقيقية علينا تداركها من خلال تظافر الجهود ، اذ ان تلوث المياه يؤدي الى أمراض سرطانية اضافة الى أضرار في الثروة السمكية نتيجة تلوث مياه نهر دجلة ."

من يلوث نهر دجلة ؟

رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض كان اكثر صراحة في حديثه حينما قال ... "ان من حق مجالس المحافظات الجنوبية التي يمر عبرها نهر دجلة تقديم الشكوى على مجلس محافظة بغداد لعدم محاسبته الجدية للوزارات والدوائر التي تسبب تلوث نهر دجلة من خلال رميها النفايات والمخلفات في نهر دجلة دون أية معالجة" ، موضحا ان وزارتي الصحة والصناعة اضافة الى امانة بغداد غير متعاونة للحد من تلوث المياه داعيا الجهات المختصة وضع الضوابط الرادعة لمنع رمي النفايات والمخلفات في النهر مع وضع الأسس المناسبة لمعاقبة المقصرين في ملف تلوث مياه نهر دجلة.

لكن ... هل وزارتا الصحة ، من خلال مستشفياتها ، ووزارة الصناعة ،من خلال معاملها ، هما فقط من يقومان بتلويث مياه نهر دجلة ؟

نستطيع الإجابة بالقول : لا وألف لا إذ أن أصحاب معامل الدباغة لهم مخلفات ونفايات ملوثة تقذف وسط نهر دجلة كما ان سائق سيارة في امانة بغداد شعبة الصرف الصحي اخبرنا بان ما نقوم به هو نقل المخلفات الصناعية والنفايات الى النهر اذا كانت المحلة او المنطقة قريبة من شاطئي نهر دجله لان هناك مشكلة نعاني منها وهي عدم وجود مكبات كافية للنفايات ، رغم معرفتنا ان ذلك تصرف خاطئ يضر بصحة الانسان وان المسؤولية لاتقع علينا بل تقع على المسؤولين الذين يوجهوننا إلى رمي النفايات في الأنهر.

حلول جدية لمعالجة التلوث

والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل فعلا هناك حلول جدية للقضاء على تلوث نهر دجلة ؟

رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد قال ... "نعم هناك حلول جدية بشأن تلوث نهر دجلة اذ سيتم توزيع 46 محرقة طبية بين جميع المستشفيات في بغداد" ، مبينا ان كل محرقة تتسع لطن واحد من النفايات وتتمتع بدرجة حرارة عالية تتراوح بين 900 و1200 درجة مئوية مضيفا.. "ان عددا كبيرا من مستشفيات العاصمة تفتقر الى المحارق الطبية خصوصا ان مدينة بغداد ترمي نفاياتها ومخلفاتها في نهر دجلة اضافة الى الملوثات الاخرى كمياه الصرف الصحي التي ترمي بالكامل في النهر من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة وأمانة بغداد لذا يتطلب وجود حل لمشكلة التلوث الحاصل في نهر دجلة ووضع ميزانية مالية لهذه المعالجات فضلا عن إيجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية لمنعها من رمي مخلفاتها في النهر."

نقول ... لو اتجهنا صوب نهر دجلة لرأينا الإهمال الذي طاله من قبل المواطن والمسؤول والطبيعة على حد سواء، فالإنسان والثروة الحيوانية والأحياء المائية ضحية كل هذا.

احد مهندسي شعبة كري الأنهار في وزارة الموارد المائية رفض الحديث معنا إلا بجلب موافقة من الوزارة ، لكن بعد اتفاقنا بعدم ذكر اسمه وافق على الحديث قائلا .... "شكلت أنابيب البزل ونفايات المصانع الواقعة على مياه نهر دجلة وغياب شبكة الصرف الصحي تهديدا بيئيا كبيرا للأعمال الانمائية على ضفاف النهر. والمخاطر التي يمكن ان تنجم عنها بعد ان اظهرت الفحوصات المختبرية وجود نسبة كبيرة من البكتريا ومادة الرصاص والأملاح في

مياهه، والدورغيرالمسؤول الذي قامت به عدة وزارات مثل وزارة الصحة والصناعة وأمانة

بغداد برمي القاذورات والنفايات بداخله ما جعل حالة التلوث تتصاعد يوميا نتيجة الإهمال الذي يتعرض له النهر وعدم العناية به من قبل وزارة الموارد المائية والصناعة والزراعة، لذلك فمن الضروري وضع الحلول اللازمة والسريعة لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد آلية تنسيق بين مؤسسات الحكومة لمنعها من رمي النفايات في هذا النهر"، ويضيف الطائي ان التلوث في نهر دجلة بلغ نحو مليون متر مكعب وهي نسبة مستمرة لم تتوقف رغم القوانين التي تمنع رمي الملوثات السائلة في النهر لكنها غير مفعلة بالشكل الجيد، وتمت معالجة مشاكل مياه الصرف الصحي وخاصة بجانب الرصافة من بغداد بطاقة لاتقل عن (500) ألف متر مكعب يوميا ًبسبب وجود نسب مرتفعة من الأملاح والكبريتات المذابة فيها بالإضافة الى ارتفاع " الكدرة " والمواد العالقة للماء المجهز للمشاريع وأعدت دراسة لإنشاء وحدات معالجة للمخلفات الطبية السائلة للمستشفيات القريبة من بغداد ، والدور الرقابي على الشركـــــات الأهلية والمصانع ويقع ذلك على عاتق وزارة البيئة إذ ان عليها تفعيل النظام الرقابـــي وفرض الغرامة على المخالفين الأمر الذي يحد من تلك التجاوزات حفاظاً على صحة الإنسان بالدرجة الأولى ثم الحفاظ على الثروة المائية ثانياً.

والأسماك تأثرت ايضا

قلنا ... ان التلوث سبب هدرا كبيرا في الثروة الحيوانية وخاصة الأسماك التي انخفض عديدها بشكل ملحوظ في نهر دجلة نتيجة تلوثه وهذا ما أكده السيد ابو هاشم وهو صياد قديم في منطقة الكريعات فقال ... "أنا أسكن منطقة الكريعات المحاذية لنهر دجلة منذ أربعين عاماً ورثت مهنة الصيد من والدي منذ (25 عاماً) مررنا بأيام قحط في مهنتنا هذه وتفاوت حجم الرزق اليومي حينها أما في الآونة الأخيرة فقد انخفض مستوى الصيد، بسبب رمي أكثر المصانع المطلة على النهر لنفاياتها وقاذوراتها من المواد السامة والخطيرة على الأنسان والحيوان في آن واحد، وقد اصبح نهر دجلة مكباً ومرتعاً للنفايات من خلال أنابيب مجاري تلك المصانع والمستشفيات التي تطل عليها الأمر الذي جعل أغلب الأسماك تلاقي حتفها في نهر دجلة نتيجة المواد الكيمياوية السامة الملقاة في النهر، فما بالك بالماء الملوث الذي يستخدمه الإنسان ، فما لدي سوى أن أقول ليعيننا الله فهو خير معين."

ختاما ... تعددت الجهات التي ساهمت وما زالت تسهم في تلوث نهر دجلة ، لكن في رأي المختصين تبقى جهة واحدة هي المسؤولة عن هذا التلوث ، تلك هي وزارة البيئة التي لم تفعِّل قوانينها لحماية نهر دجلة بسبب عدم محاسبتها الجهات التي تعمل على تلويث نهر دجلة عمدا ومع سبق الإصرار ، فهل تعمل وزارة البيئة على تفعيل مراقبتها ومحاسبتها للجهات الملوثة لنهر دجلة ؟ اشك في ذلك كثيرا!!!