1- هل عملت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات وفق خطط ستراتيجية لتنفيذ المشاريع؟ج- ان الوزارات وإدارات الحكومات المحلية لم تضع خططا علمية وستراتيجية ولذلك تتحمل الفشل الذريع والإهدار الكبير للمال العام نتيجة توقف معظم المشاريع الاستثمار
1- هل عملت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات وفق خطط ستراتيجية لتنفيذ المشاريع؟
ج- ان الوزارات وإدارات الحكومات المحلية لم تضع خططا علمية وستراتيجية ولذلك تتحمل الفشل الذريع والإهدار الكبير للمال العام نتيجة توقف معظم المشاريع الاستثمارية وبمختلف انواعها منذ سنوات طوال وانجازها المادي لايتجاوز الـ 20% ما يعني إهدار مئات الملايين من الدنانير اخذت على شكل سلف اولية دون تقديم اوراق ثبوتية صحيحة لشركات تأسست بشكل وهمي بعد عام 2003.
2- ما هو عدد المشاريع غير المنفذة وقيمتها المالية؟
ج- خلال ست سنوات بلغ عدد المشاريع المتلكئة اكثر من 9000 مشروع متنوع في بغداد والمحافظات ما تسبب بإهدار ما يقارب الـ 280 تريليون دينار من حصة الجانب الاستثماري لموازنات البلد السنوية نتيجة سوء الادارة والمحسوبية وقلة الخبرة اضافة الى الفساد المالي الكبير في معظم مفاصل الوزارات والحكومات المحلية للمحافظات، عوامل اجتمعت لتشكل كارثة اقتصادية من الضروري حلها سريعا.
3- هل هناك حلول عاجلة لإنجاز المشاريع المتلكئة؟
ج- الحكومة أمام تحد حقيقي يتمثل بتشكيل فريق متخصص لإحصاء المشاريع المتلكئة وطرحها للنقاش وإيجاد الحلول السريعة لتفعيل العمل بها وفق خطط مدروسة تتضمن سقفا زمنيا لايمكن التجاوز عليه.
جميع التعليقات 1
عمر احمد
في اعوام ما بعد 2003 كان الاستاذ الدكتور مظهر محمد صالح وعندما كان مستشاره ثم محافظا للمركزي يشير الى ان معدل ارتفاع الاسعار كل فترة بما لا يزيد عن أعشار في حين كنا نشتعل من معدلات لم تعهدها معادلات باش او لاسبيرز اما عندما بدأت انهيارات المصارف الاهلية