أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، امس الاثنين، أن العراق يواجه تحديان هما الإرهاب والفساد، وأشار إلى ان ذلك يتطلب تكاتف الجميع لمواجهته، فيما لفت إلى ان الوزارة وضعت خططا جديدة لمكافحة الفساد من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية ومتابعة المشاريع ،طالب بنشر

أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، امس الاثنين، أن العراق يواجه تحديان هما الإرهاب والفساد، وأشار إلى ان ذلك يتطلب تكاتف الجميع لمواجهته، فيما لفت إلى ان الوزارة وضعت خططا جديدة لمكافحة الفساد من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية ومتابعة المشاريع ،طالب بنشر مخططات المشاريع والمواد المستخدمة فيها أمام المواطنين ليكونوا شركاء في محاربة الفساد .

وقال سلمان الجميلي في كلمة له في احتفالية أسبوع النزاهة الوطني التي أقامها مكتب المفتش العام في الوزارة وحضرتها (المدى برس)، إن "العراق يواجه تحديان هما الإرهاب والفساد ما يدعو الجميع إلى التكاتف لمواجهة هذين التحديين"، مبينا أن "واحدة من أولويات الحكومة الحالية هي مكافحة الفساد وهذا ما تصدر أجندة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء".
وأضاف الجميلي أن "محاربة الفساد تكون في نشر القيم الإنسانية، وكذلك التركيز على السلوكيات الإدارية التي يجب أن تتبع"، مشيرا الى ان "ظاهرة الفساد اصبحت خطرا كبيرا وممرا للإرهاب ويجب عدم السكوت عنها ومحاربتها تبدأ من خلال الأداء الجيد الذي يحترم منظومة القيم التي تربينا عليها".
ولفت الجميلي الى ان "خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة هي متابعة جدية للمشاريع ونسب الإنجاز وتطبيقها مع نسب الصرف ، كذلك فك التعقيدات الإدارية في معاملات المواطنين وتبسيطها وتشديد الرقابة لمعالجة الفساد"، مؤكدا أن "الفساد تحد كبير لنا ولا يمكن أن نحدد القضاء عليه في سقف زمني لكننا نتخذ الخطوات الاولى بذلك ونحن متفائلون بتحقيق نتائج جيدة".
وطالب وزير التخطيط بـ"نشر مخططات المشاريع و المواد المستخدمة وكيفية إحالة العقد والكلفة بشكل متاح أمام المواطنين ليكونوا شركاء معنا في محاربة الفساد في المشاريع".
من جهته قال نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد علي هجول خلال كلمه له في الاحتفالية إن "معالجة الفساد المتفشي في جميع مؤسسات الدولة تكون في عدة محاور كمقترحات تقدمها اللجنة". وأوضح هجول أن "هذه المحاور هي بناء الإنسان وثقافة النزاهة ، الإسراع في انجاز قضايا الفساد وتبويبها واطلاع الشعب على نتائجها"، مبينا ان ذلك "متعلق بهيئة النزاهة و تشريع قوانين صارمة لا يمكن للفاسد إيجاد فسحة فيها تهربه من العقوبات و إعطاء دور للجان النزاهة في مجالس المحافظات التي همشت في الحكومات السابقة ونصب أجهزة رقابية في مؤسسات الدولة و حماية رجالات النزاهة الذين يتعرضون للتهديدات".
وتابع هجول أن "معالجة الفساد تبدأ من وزارة التخطيط وهي ملقاة على عاتق الوزير لان التخطيط الفاشل يؤدي إلى الفشل والفساد".
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في (14 اب 2014 )، عن عزمها اطلاق ستراتيجيتها لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2019 في المدة المقبلة، وأشارت الى ان مسودة الستراتيجية تضمنت معالجة التحديات القطاعية في مؤسسات الدولة بطريقة عملية ووطنية، وأكدت أنها ستكون أكثر فاعلية في التشخيص والمعالجة، فيما نفت تلقيها شكاوى بوجود عمليات بيع وشراء المناصب الأمنية.
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، إذ حل بالمرتبة الثالثة في سنة 2012 الماضية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في (الثالث من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقاً لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.
يذكر أن هيئة النزاهة دأبت على مناشدة الإعلام مساعدتها في مهامها لكشف الفساد، برغم أنها طالما مارست سياسة "الصندوق الأسود" معه.