أهم القواعد التي تقوم عليها الدولة المحترمة - لا دولة فخامة نائب رئيس الجمهورية - هي قاعدة محاسبة المسؤول إذا أخطأ، وإذا تدهورت حالة الخدمات أتمنى أن تنتبهوا معي، أقصد الخدمات وليس ضياع مدن بأكملها، فإن الحكومة تقدم اعتذاراً موثقاً بالصوت والصورة، ثم يذهب أعضاؤها إلى بيوتهم، أما إذا اختفى طفل في ظروف غامضة فإن وزير الداخلية ومعه مسؤول الشرطة، سيتلقون سيلا جارفاً من الاتهامات بالتقصير تقضي على مستقبلهم الوظيفي.
أما في دولة المليشيات، فإن القتل على الهوية والتهجير لا يعنيان شيئا وخطف المواطنين في وضح النهار مجرد حادث يرد به التشويش على انجازات وزارة الداخلية على حد قول"الحاج "عدنان الأسدي.
في كوريا الجنوبية قامت البلاد ولم تقعد بسبب انهيار سقف احد المسارح ، راح ضحيته عدد من الاشخاص يُعدَّون على اصابع اليد، لنقرأ في اليوم التالي خبر انتحار رجل كان مسؤولا عن الأمن! حيث نقلت إلينا الأنباء أنه كتب في رسالة نصية بعث بها إلى زوجته"تؤسفني وفاة هؤلاء الأشخاص.."ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد فقد ذهب رئيس الوزراء ومعه عدد من أعضاء حكومته إلى موقع الحادث، فيما قدم مسؤول الأمن في العاصمة استقالته.
هل تريدون المزيد – هاكم – الخبر المثير:عقد البرلمان الكوري جلسة استثنائية طالب فيها وزير الداخلية بتقديم توضيح رسمي عن الحادث!
أتمنى عليكم أيضا ألا تعتبروا رئيس وزراء كوريا الجنوبية ساذجاً ، ولا تسخروا من"بطر"البرلمان الكوري، ولا تتهموا المسؤول الذي انتحر بالجنون.
أجمل ما في اللوحة الكورية الجنوبية، موقف الناس التي أغرقت النواب بالاتصالات الهاتفية والمراجعات والرسائل والاستفسارات عن هؤلاء الضحايا، ومن المسؤول عن الكارثة، هذا ما يُسمَّى في الدول التي تحرم شعوبها، الرأي العام، وهو ما يسمونه ساستنا ومسؤولونا بالإعلام المغرض والمشبوه!
بالأمس خرجت علينا وكالة الصحافة الفرنسية، بتقرير مثير عن حادثة خطف سيدة في البصرة وكيف استطاع خاطفوها أن ينقلوها بسهولة من البصرة الى بغداد، وكيف أن الخاطفين تباهوا إنهم ينتمون إلى أحد القوى السياسية، فماذا كان جواب مسؤولينا؟ الجميع شمَّر عن ساعده ليعلن ان الغرض من تقرير الوكالة الفرنسية هو التاثير على معنويات القوات الامنية في حربها على داعش، وبدلاً من أن نحصل على إجابة شافية على سؤال محيّر: كيف استطاع الخاطفون ان ينقلوا رهينتهم من البصرة الى بغداد والطريق مزروع بمئات السيطرت؟ جاءنا الجواب من السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي:"إن هذه العصابات تشكلت في الفترة الاخيرة بسبب انشغال الوزارة بحرب دعش!"
ولأننا في بلاد لا يسمح فيها بمحاسبة المسؤول ، ولماذا يحاسب وقد تعددت وتنوعت طرق القتل والموت والسرقة والانتهازية والتزوير، فلا يمرّ يوم إلا ونسمع عن مقتل مواطن، وفي كل جريمة نسمع أن الداخلية تجري تحقيقات، ولم نسمع شيئا عن نتائج تلك التحقيقات، في كل يوم تنتهك حريات الناس، في كل يوم يتأكد لنا أننا نعيش في غابة لا يحكمها إلا قانون الأقوياء.
وبناءً عليه ندعو الله أن يكون السيد عدنان الأسدي صادقاً في حديثه ، وأن تثبت الأيام أنّ وزارة الداخلية مشغولة حقاً بمحاربة داعش. وأنّ العصابة التي تجولت بحرية من البصرة مروراً بالناصرية والكوت ومن ثم بغداد لم تتواطأ مع افراد في الداخلية ، وان الاعلام"المغرض"يريد النيل من المنجزات الامنية ، نتمنى ذلك ونرجوه حرصاً على صورة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، الذي قال قبل يومين إنه سيحوّل وزارة الداخلية إلى وزارة لكلّ العراقيين بغضّ النظر عن الدين أو المذهب أو الطائفة.. هل سيفعلها حقاً؟.. نحن بالانتظار.