ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي آخذة في التزايد، وهو مؤشر يدل على تفكك أواصر المجتمع، وساهم في ذلك بدرجة كبيرة قلة الوعي الاجتماعي والديني. إن المجتمع العراقي مر بمراحل تفكك بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والحصار، حتى سقوط النظام الس

ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي آخذة في التزايد، وهو مؤشر يدل على تفكك أواصر المجتمع، وساهم في ذلك بدرجة كبيرة قلة الوعي الاجتماعي والديني. إن المجتمع العراقي مر بمراحل تفكك بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والحصار، حتى سقوط النظام السابق في 2003، وما أعقبها من طائفية وتهجير قسري للعوائل ومن احد الاسباب ايضا ان الاقتصاد في البلد والتعليم والمؤسسات العلمية أصابها الركود والتفكك ما أثر سلبا على الفرد العراقي. إحدى النساء فضلت الطلاق والتنازل عن حقوقها لتحفظ كرامتها وتواصل حياتها فتقول أم زينب في حديثها لـ"المدى" وهي تعمل مراسلة في إحدى الصحف المحلية "تقدم لي للزواج مهندس معماري بعد قصة حب دامت اشهر تعرفت عليه خلال عملي بخصوص احدى التقارير الاقتصادية لمشروع حكومي وهو كان مهندس في مقر المشروع الذي عملت التقرير عليه".

وتضيف "لكوني الوريثة والابنة الوحيدة بعد وفاة امي وابي تزوجنا وسط فرحة عمي وعائلته الذين كنت اسكن معهم بعد وفاة والديّ ولكن بعد شهر من الزواج اكتشفت طمعه بثروتي وبدأ يطلب مني توكيلاً بكل ما أمكل بحجة انه يديرها وحين رفضت بدأ يضربني ويهينني فطلبت الطلاق وكانت المفاجأة انه طالب بمبلغ 100 مليون دينار عراقي قبل أن يطلق و التنازل عن حقوقي كافة ووافقت لأحفظ كرامتي ومواصلة حياتي بدلا من العيش تحت ظل زوج جشع لا يعرف الحب والمفاهيم الانسانية ابداً".
ويقول المحامي إياد محمد ان "من اسباب ضياع حقوق الزوجية وتنازلاتها هو وجود التمييز والتمايز الجنسي الواضح في المحاكم كونها تعرقل دعاوى التفريق الصادرة عن الزوجة بعكس لو صدرت عن الزوج بل وحتى في قضايا الضرر والخلاف فان الحق للزوج مما يضطرها لاعادة الدعاوى مرارا..!!
من جانبه اعلن مجلس القضاء الاعلى احصائية بعدد الدعاوى التي حسمت في محاكم الاحوال الشخصية والبدائية فتبين عددها: عام 2004 كان 28.689 الف دعوى وارتفعت عام 2005 الى 33.348 وارتفعت مجددا الى 35.627 عام 2006 وفي العام 2007 الى 41.536 وفي عام 2009 حسمت 820.453 وجميعها تمثل طلاقا!!.
وفي محكمة الاحوال الشخصية لمنطقة الكرخ فقط.. بلغت حالات الطلاق 600 للفترة من شهر كانون الثاني ولغاية الشهر العاشر للعام 2010 وكشفت احصائية لمحكمة الاحوال الشخصية ومحكمة استئناف محافظة ذي قار الاتحادية ان حالات الزواج خارج المحكمة بلغت 1009 حالة عام 2009 وازدادت عام 2014 الى 1570 حالة..