منحت الحكومة العراقية وزارة المال صلاحية الاقتراض من اليابان لإنجاز مشاريع في قطاع الكهرباء. وجاء قرار الحكومة بعد توصيات لجنة شؤون الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين. وقرر المجلس الاقتراض من «البنك الياباني

منحت الحكومة العراقية وزارة المال صلاحية الاقتراض من اليابان لإنجاز مشاريع في قطاع الكهرباء. وجاء قرار الحكومة بعد توصيات لجنة شؤون الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين. وقرر المجلس الاقتراض من «البنك الياباني للتعاون الدولي»، والبنوك التجارية اليابانية بضمان مؤسسة «نكسي» لمصلحة وزارة الكهرباء لإنشاء محطات كهربائية ثانوية من قبل شركة «تويوتا تسوشو».
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نورة السالم «القرار يتمم اتفاقاً سابقاً وقع مع اليابان عام 2012». وكان مجلس النواب رفض تمرير قانون الدفع بالآجل بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية واعتراضات ذات طابع سياسي، إلى جانب مخاوف من تراكم الديون. وأضافت السالم: «حتى ولو كانت القروض بحاجة إلى تشريعات برلمانية، فهناك سقوف معينة وصلاحيات تبيح للحكومة إتمام بعض المشاريع وفق صيغة الدفع بالأجل».