أكدت الهيئة العامة للضرائب، الخميس الماضي، أن الضريبة في العراق لا تسري على كل القطاعات العاملة وبضمنها قطاعي الزراعة والصناعة واقتصارها على القطاع النفطي وشركات الهاتف النقال. وأشارت إلى أن وارداتها في العام 2013 بلغت ترليوناً و300 مليار دينار، وفيم
أكدت الهيئة العامة للضرائب، الخميس الماضي، أن الضريبة في العراق لا تسري على كل القطاعات العاملة وبضمنها قطاعي الزراعة والصناعة واقتصارها على القطاع النفطي وشركات الهاتف النقال. وأشارت إلى أن وارداتها في العام 2013 بلغت ترليوناً و300 مليار دينار، وفيما توقعت زيادة الواردات الضريبية خلال العام الحالي، اشارت الى أن الاقتصاد العراقي لايملك حتى الآن رؤية مستقبلية واضحة المعالم بسبب اعتماده على النفط وتلكؤ القطاعات الأخرى.
وقال مدير عام الهيئة كاظم علي عبد الله في حديث الى "المدى برس"، إن "قانون الضريبة العراقي يسير وفق انظمة دقيقة وحديثة وواضحة للجميع"، لافتاً الى أن "الضريبة لا تسري على كل قطاعات العاملة في العراق".
وأوضح عبد الله أن "قطاع الزراعة الذي يشكل من 5 الى 6% من الناتج المحلي للبلاد وبحسب القانون فإنه غير خاضع للضريبة"، مشيراً إلى أن "القطاع الصناعي العراقي خاضع للضريبة إلا انه لايتمتع الآن بجباية الضريبة بسبب أنه غير فعال ولايعمل بالشكل الجيد".
وتابع عبد الله، "أما بالنسبة الى القطاعات التي يتم احتساب الضريبة منها فهي القطاع النفطي وتحديداً شركات جولات التراخيص وهذا بعد انتاجها للنفط والتي تذهب مباشرة للدولة بحسب العقود المبرمة مع وزارة النفط"، مبيناً انه "يتم احتساب الضريبة من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق والشركات التجارية المتنوعة".
وأكد عبد الله أن "ماتمت جبايته من ضرائب خلال العام 2013 بلغ ترليوناً و300 مليار دينار، أما بالنسبة لواردات العام 2014 فإن الهيئة ما تزال لم تغلق حسابات العام حتى الآن"، متوقعاً أن "تكون هنالك زيادة في الواردات خلال العام الحالي قياساً بالعام الماضي بسبب زيادة عدد الشركات العاملة في العراق".
وأشار عبد الله إلى أن "القانون الحالي للهيئة ممكن ان يخدم لسنوات مقبلة لكن ليس هذا طموحنا ، ففي حال اردنا أن نطور القانون الضريبي في العراق فإنه يجب أن تكون هنالك سياسة اقتصادية واضحة المعالم في العراق"، عازياً السبب إلى أن "اقتصاد العراق مايزال ريعياً يعتمد فقط على الواردات النفطية وتلكؤ القطاعات الأخرى، لذا لايمكن تعديل القانون أو تطويره مالم نبدأ بوضع الأسس الصحيحة للاقتصاد العراقي وتطبيق نظام وظيفي حقيقي في دوائر الدولة".
وتعد مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، إذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927.
وفي ضوئه تشكلت مديريـة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 أما قوانين الضرائب في بقية الدول العربية فقد صدرت في أربعينات القرن الماضي. ومع ذلك، فقد ظل تشريع الضريبة العثماني سائداً في العراق لقرون عدة.
