تتقدم ثلاث قوى سياسية في تونس على الأقل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الأحد، لكن تتطلع أحزاب أخرى ايضا الى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع. وتشارك في الانتخابات التشريعية التي ستمهد لتأسيس برلم

تتقدم ثلاث قوى سياسية في تونس على الأقل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الأحد، لكن تتطلع أحزاب أخرى ايضا الى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع.

وتشارك في الانتخابات التشريعية التي ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات بعد فترة انتقالية أعقبت ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، أكثر من 1300 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين.
وتخوض المعارضة العلمانية الانتخابات مشتتة الصفوف، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات 2011.
ويرى الباحث خالد عبيد المختص في تاريخ تونس المعاصر ان المعارضة «لم تأخذ العبرة» من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وقال الباحث ان هذه الأحزاب تعاني من «نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية، وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة».
وتعد حركة النهضة الاسلامية القوة السياسية الأكبر في البلاد، قياسا الى فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وحصولها على 89 مقعدا من 217.
وتشير استطلاعات للرأي محلية أجريت في وقت سابق الى ان فرص الحركة ، على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013 انتهت بخروجها من السلطة لفائدة حكومة غير متحزبة اثر الاضطرابات التي أعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في تموز 2013.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب زياد العذاري إن الحركة تساند تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات.
«نداء تونس»
ويعتبر حزب نداء تونس (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي أبرز حزب منافس لحركة النهضة الإسلامية.
ونجح الحزب في استقطاب العديد من الشخصيات السياسية من ذوي الاتجاهات المختلفة، (ليبراليين ويساريين ونقابيين ومستقلين)، وأحدث خلال اشهر قليلة توازنا سياسيا في البلاد مع حركة النهضة الإسلامية، وهو يحتل منذ عدة أشهر المركز الأول في استطلاعات الرأي.
لعب الحزب دورا مهما في الضغط على التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضة، لدفعها الى طاولة الحوار الوطني خلال الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد، والذي انتهى بتنازلها عن الحكم لفائدة حكومة غير حزبية.
ستكون الانتخابات التشريعية بمنزلة الاختبار الأول للوقوف على حجم نداء تونس وتأثيره في الشارع. ويؤيد الحزب تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال أفرزت صناديق الاقتراع تقاربا في النتائج.
ولا يستبعد الباحث خالد عبيد عدم حصول أي قوة سياسية إسلامية، أو علمانية على الأغلبية اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية متجانسة بعد الانتخابات، الأمر الذي قد يدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي.
وقال «قد يضطر النداء الى تشكيل حكومة مع النهضة في تحالف ضد الطبيعة، لكنه براغماتي، لن يستمر بالضرورة. ليكون الوضع السياسي متغيرا».
الجبهة الشعبية
وتعتبر «الجبهة الشعبية» القوة السياسية الثالثة في البلاد، بحسب استطلاعات الرأي، وهي تضم ائتلافا انتخابيا يتشكل من 12 حزبا ذات الاتجاهات اليسارية.
تأسست الجبهة في تشرين الاول 2012 بهدف تجميع القوى اليسارية المشتتة ضد هيمنة التيار الإسلامي.
لعبت الجبهة دورا محوريا في الاحتجاجات التي انطلقت في الشوارع عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد المنضم للجبهة في فبراير 2013، ومارست ضغوطا أدت الى تنحي حكومة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة، وتعويضها بحكومة علي العريض القيادي في الحركة، وزير الداخلية في الحكومة المتخلية.
كما لعبت الجبهة دورا مهما في الاحتجاجات التي تلت اغتيال البراهمي.
ستكون انتخابات 2014 فرصة التعويض لأحزاب الجبهة والكتلة اليسارية والقومية عموما، من أجل اثبات ذاتها في المشهد السياسي، ووضع حد للتحليلات الشائعة بأنها أحزاب معارضة فقط ولا تصلح للحكم.
أحزاب أخرى
وتتطلع أحزاب اخرى الى ان تكون قريبة من المراكز الأولى ما يخول لها الدخول في تحالفات للصعود إلى الحكم عقب الانتخابات.
ويبرز من بين هذه الأحزاب، الحزب الجمهوري الذي يقوده فعليا السياسي البارز احمد نجيب الشابي المرشح الى الانتخابات الرئاسية.
والحزب هو عبارة عن ائتلاف بين أحزاب ومستقلين ظهر في أبريل 2012، لكن يعتبر الحزب الديموقراطي التقدمي الذي كان يرأسه الشابي أبرز مكون له، وكان حل خامسا في انتخابات 2011 بفوزه بـ17 مقعدا معتمدا على قاعدته النضالية العريقة ضد نظام ابن علي.
وإلى جانب الجمهوري تتطلع أحزاب التحالف الديموقراطي والاتحاد من أجل تونس (ائتلاف انتخابي) والتكتل من أجل العمل والحريات إلى التواجد ضمن المراكز الأولى في الانتخابات التشريعية. وتعرف هذه الأحزاب نفسها بالوسطية والمعتدلة.
ويطمح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في سنة 2001 الى تكرار مفاجأة انتخابات 2011، عندما حل ثانيا، وفاز بـ29 مقعدا بالمجلس التأسيسي تماما مثل حزب تيار المحبة (تيار العريضة سابقا) الذي جاء ثالثا بـ26 مقعدا.