دعا خبراء اقتصاد الى ضرورة وضع خطط اقتصادية سريعة لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط العالمي وانعكاسها على موازنة العام القادم ، في حين اكد مختصون في الشأن النفطي ان الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط تقف خلفه أجندات سياسية ولا يمكن تحديد تدهور الأسعار بفترة

دعا خبراء اقتصاد الى ضرورة وضع خطط اقتصادية سريعة لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط العالمي وانعكاسها على موازنة العام القادم ، في حين اكد مختصون في الشأن النفطي ان الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط تقف خلفه أجندات سياسية ولا يمكن تحديد تدهور الأسعار بفترة زمنية معينة.

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى"، ان "الأسباب الحقيقية خلف الهبوط الحاد في أسعار النفط تعتبر سياسية بامتياز والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة التي تتحكم بسوق النفط العالمي".
وأضاف ان "كل المؤشرات التي تؤخذ لدراسة الأسباب التي تؤدي للهبوط او الارتفاع في أسعار النفط لم تعد مجدية في حالة التحليل الاقتصادي لذلك ان ترشيد الطاقة في بعض الدول وزيادة كميات التصدير من جانب بعض دول الأوبك إضافة الى وجود قدرة كبيرة على الاستهلاك من قبل الدول الرائدة ، تعتبر معطيات غير ذات جدوى على واقع السوق الحالية".
وأوضح الجواهري ان "أثر الهبوط في أسعار النفط كبير جدا الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة شبه كلية على النفط في عملية دعم موازنته السنوية بالواردات المالية التي تحرك السوق المحلية بكل مجالاتها".
وتابع ان "الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل هبوط أسعار النفط إضافة الى الذهب يؤشر على حالة مهمة في الاقتصاد العالمي تتمثل بوجود ضغوط حقيقية تفتعلها الولايات المتحدة الأميركية على دول مثل العراق وايران ورسيا للحصول على تنازلات آنية ومستقبلية".واكد ان "خسارة البلد لما يقارب ال مليون برميل خلال الفترة الماضية نتيجة الخلافات السياسية بين المركز وإقليم كردستان وسيطرة المجاميع الإرهابية (داعش) على مناطق تمثل محافظات غنية بالنفط وتوقف خط التصدير الى ميناء جيهان التركي سبب تراجع في مجمل النفط العراقي المصدر".
وأشار الى ان "على الحكومة وضع موازنة تقشفية تلغي بموجبها كل التخصيصات الترفيهية التي تقدر بمليارات الدنانير وخاصة في مكاتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب)والعمل على حل الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والعمل على زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية لأقصى حد".
وأقرت وزارة النفط العراقية، السبت الماضي، أن الحكومة لم تحدد بعد سعر برميل الخام الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل، مبينة أن الجهود تتواصل حالياً بالتنسيق مع أعضاء أوبك، لتحديد ذلك بنحو يراعي التحديات وتقلبات الأسعار العالمية وتجنيب الاقتصاد الوطني أي تأثير سلبي، في حين دعا خبراء إلى ضرورة إيجاد بدائل تدعم الاقتصاد المحلي واعتماد سياسة تقشفية وإنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول الشمالية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الحكومة العراقية لم تحدد بعد سعر برميل النفط الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل"، مشيراً إلى أن هناك "دراسة تعد حالياً لتحديد سعر برميل نفط يراعي التحديات والتوقعات وتقلبات الأسعار العالمية تمهيداً لاعتماده في تلك الموازنة".
وأضاف جهاد، أن "المعنيين بتلك الدراسة سيعتمدون فارقاً سعرياً يقل كثيراً عن التوقعات العالمية لتجنيب الاقتصاد العراقي أي تأثير سلبي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط"، مبيناً أن "العراق سيعتمد سعراً يتراوح بين 70 إلى 60 دولاراً للبرميل إذا ما رجحت التوقعات العالمية وصوله إلى 90 دولار".
وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، أن "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستجتمع مع أعضائها لدراسة السوق وبحث أسباب تراجعه والمعالجات اللازمة، ومنها خفض الإنتاج حفاظاً على معدل الأسعار"، مؤكداً أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب السوق العالمي وتعد تقاريرها بشأن تطوراته، فضلاً عن وجود مداولات مع أعضاء أوبك بشأن الموضوع، للتوصل إلى السعر الذي سيعتمد في موازنة عام 2015 المقبل".ورجح جهاد، أن "تعمد الوزارة إلى زيادة صادراتها خلال العام المقبل لمواجهة انخفاض الأسعار"، لافتاً إلى أن "صادرات النفط العراقية تأثرت بتوقف خط جيهان التركي، إذ تسبب ذلك خسارة ما يتراوح بين 300- 400 ألف برميل يومياً".
بدوره قال الخبير الاقتصادي احمد البريهي لـ"المدى"، ان "الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمي أدى الى خسارة ما يقارب الـ 20 دولار خلال مدة لا تتجاوز الشهرين وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة وخاصة الدول ذات الإنتاج النفطي المؤثر في الأسواق العالمية".
وأضاف ان "التنبؤ بشتاء دافئ في الولايات المتحدة الأميركية والتشائم الذي احدثته تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الاحتياطي الفدرالي حول تراجع النمو لاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية واوربا في المستقبل القريب ، عوامل ساهمت في تراجع الأسعار الى ما دون الـ 88 دولارا للبرميل الواحد".
وأوضح المسؤول السابق في البنك المركزي العراقي ان "البلد بحاجة لإعادة تبويب موازنته المالية بنحو صحيح خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الآن وذلك عن طريق قيام الحكومة بالبحث عن بدائل للنفط، وإيجاد موارد جديدة، وتقليص المصروفات غير الضرورية وتعاظم الصادرات الأخرى، فضلاً عن وضع خطط لتلافي تأثيرات انخفاض الأسعار العالمية من خلال وضع سقف مؤمن في عملية احتساب سعر برميل النفط في موازنة عام 2015".
وبين ان "الكلفة الحدية لاستخراج النفط من باطن الأرض في ارتفاع مستمر نتيجة الاتجاه نحو الاستهلاك الكبير مما سيسهم في نضوب الحقول القديمة خلال السنوات القادمة لذلك من غير المتوقع هبوط سعر البرميل الى ما دون ال 100 دولار خلال الفترة القادمة".واكد ان "عملية الاستدامة المالية تعتمد بصورة كبيرة على ما مصدر فعلا من النفط الخام العراقي دون الاعتماد على ما موجود من خطط مالية واقتصادية مستقبلية لأنها بكل بساطة لا تتوافق مع الواقع الفعلي لمدى الإيرادات المالية الداخلة للخزينة العراقية".يذكر أن أسعار النفط العالمية تواصل هبوطها من أكثر من مئة دولار إلى ما دون 88 للبرميل، بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود العملة الأميركية، إذ انخفض سعر برنت أكثر من 20 بالمئة منذ حزيران الماضي حين كان قريباً من 116 دولاراً للبرميل، بدعم من الاضطرابات في العراق.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، مؤخراً أنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع مئتي ألف برميل يومياً، لتصبح بحدود 700 ألف برميل يومياً.وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في عام 2015 المقبل بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 بالمئة، لكن بما يقل 300 ألف برميل عن التوقعات السابقة، عادة أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط منذ الربع الثاني من عام 2014 الحالي، قد يوفر بعض الدعم لنمو الطلب العالمي على الخام، لكن ربما تكون الغلبة للمناخ الاقتصادي العام الضعيف.