في الوقت الذي تدرس الحكومة الاتحادية إمكانية تقليص موازنة عام 2014 وجعلها تقشفية وإلغاء 167 الف درجة وظيفية، دعا خبراء اقتصاد إلى فتح المجال أمام فرص التعيين والتوجه نحو تقليل رواتب موظفي الدرجات الخاصة لأنها تشكل عبئا على خزينة الدولة، فيما أكدوا ان

في الوقت الذي تدرس الحكومة الاتحادية إمكانية تقليص موازنة عام 2014 وجعلها تقشفية وإلغاء 167 الف درجة وظيفية، دعا خبراء اقتصاد إلى فتح المجال أمام فرص التعيين والتوجه نحو تقليل رواتب موظفي الدرجات الخاصة لأنها تشكل عبئا على خزينة الدولة، فيما أكدوا ان التعيينات الجديدة لا تؤثر على الموازنة. 

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى"، ان "الدرجات الوظيفية المخصصة في موازنة عام 2014 لا تمثل عبا ماليا كبيرا كما هي رواتب الدرجات الخاصة من مدراء عامين ووكلاء وزارات إضافة الى العدد الهائل من المستشارين الذين تستنزف رواتبهم ومخصصاتهم جزء كبير من موازنة الدولة".
وأضاف ان "مواجهة الأزمة الراهنة يستلزم اعتماد سياسة تقشفية في المصروفات المالية التي تشكل الجانب التشغيلي في الموازنة العامة للبلد من خلال تنشيط القطاع الخاص وإدخاله في المشاريع الحكومية بقوة".
وأوضح ان "الاعتماد الكامل على الموارد النفطية أدى الى حدوث حالة من التراخي الاقتصادي صدمته حالة الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط العالمي مما أدى الى تقليل واردات العراق المالية بنسبة 30% عن العام الماضي".
وبين ان "عملية توزيع الدرجات الوظيفية الجديدة من شانه ضخ دماء جديدة في الهيكل الحكومي للدولة تستطيع النهوض بواقع المؤسسات المتلكئة وإدامة الجاهزية لدى البعض الآخر".
واكد ان "الدولة هي المسؤولة عن توفير بدائل لفرص العمل في حال إلغاءها لأنه حق لكل مواطن من خلال شركات القطاع الخاص وتطبيق قانون التقاعد لإحالة عدد كبير من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط على مؤسسة التقاعد بشكل سليم وفق الضوابط".
فيما عزا مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، في وقت سابق، تأجيل الجلسة الاستثنائية للمجلس لمناقشة الموازنة، إلى "عدم اكتمال" الحسابات الختامية للحكومة السابقة، مرجّحاً عقد أخرى "استثنائية" في وقت قريب لمناقشة حزمة قضايا أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان المتأخرة، في حين أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن أبرز التعديلات التي طرأت على الموازنة الاتحادية تمثلت بدمج التخصيصات الاستثمارية وبعض الدرجات الوظيفية، مع موازنة العام 2015 المقبل، وتوقعت وصول المشروع للبرلمان الأسبوع الحالي.
وقال مهدي العلاق، مدير مكتب رئيس الحكومة، في اتصال هاتفي مع صحيفة "المدى"، إن "الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة الاتحادية ومشاكلها التي كان من المقرر عقدها، كانت مقترنة بإنجاز الحسابات الختامية من قبل المعنيين في وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "ما تم إنجازه خلال المدة القليلة الماضية تمثل بحسابات أولية غير كاملة".
وأضاف العلاق، أن "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سيحدد موعداً آخر لعقد جلسة استثنائية للمجلس قبل موعد عقد جلسته الاعتيادية الثلاثاء المقبل"، مبيناً أن "مجلس الوزراء لم يحصل على أرقام شاملة تتحد بموجبها الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي، ما حال من دون إمكانية عقد اجتماعه اليوم".
وأوضح مدير مكتب رئيس الحكومة، أن "بعض أرقام الموازنة أصبحت جاهزة لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء قبل التصويت عليها واعتمادها رسمياً"، عاداً أن على "مجلس الوزراء حسم بعض الجوانب ذات الصلة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية لتأمين المبالغ والتخصيصات اللازمة لبعض الجوانب، منها العسكري والحشد الشعبي".
وتابع العلاق، أن "الحكومة ستعيد النظر بالدرجات الوظيفية التي كانت مدرجة قبل حزيران الماضي"، مستطرداً أن "الموازنة أصبحت بشقين، الأول هو الفعلية التي تحققت إلى هذا نهاية آب الماضي، والثاني لما تبقى من أشهر السنة المالية الحالية".
وكانت اللجنة المالية ذكرت أن أبرز التعديلات التي أجريت على الموازنة، تشمل ملف التسليح، كشراء طائرات ودفع رواتب الحشد الشعبي، في حين ذكرت انه تم تقليص وضغط الموازنة الاستثمارية فضلاً عن إلغاء الإيفادات وشراء السيارات والأثاث، وذكرت كذلك، أنها لم تتلق حتى الآن، معلومات وافية عن المبالغ المتوافرة في صندوق التنمية الذي تودع فيه عوائد النفط "دي اف آي"، وسط معلومات عن نقص غير معتاد في موجوداته.وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، ان "العام الجاري شهد تراجعا امنيا واضحا من خلال سيطرة المجاميع الإرهابية (داعش) على اكثر من 30% من الأراضي العراقية إضافة الى اشتداد الخلافات السياسية قبيل الانتخابات الأخيرة مما انعكس بصورة أساسية على الوضع الاقتصادي للبلد وخاصة قانون الموازنة الذي لم يتم إقراره الى الآن".
وأضاف ان "الخطة الحكومية بشأن الأسراع في إقرار الموازنة السنوية لعام 2014 ارتكزت على محورين يتمثل الأول بإلغاء تخصيصات المشاريع الاستثمارية إضافة الى تحويل الدرجات الوظيفية الى موازنة العام القادم 2015 بسبب تأخر الحسابات الختامية لوزارة الدفاع والداخلية".
وأوضح العاني ان "عملية الغاء الدرجات الوظيفية تعتبر خطا كبير وذلك لأنها تمس الحاجة الاقتصادية لشريحة مهمة من المجتمع وهم الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لإدامة الإنتاج المحلي في شتى القطاعات الحكومية".
وتابع ان "تقليل رواتب أصحاب الدرجات الخاصة وإلغاء التخصيصات الترفيهية من شأنه أحداث فارق مالي كبير في الموازنة يكون بديلا عن الغاء الدرجات الوظيفية التي تشمل آلاف الموظفين بصفة عقود وقتية حيث ان استمرارهم في عملهم منذ عشر سنوات دون تثبيتهم يعتبر خرق دستوري لحقوق المواطن العراقي".
وبين ان "توزيع الدرجات الوظيفية وفق خطط واضحة تتضمن تحديد الاحتياج الفعلي لكل مؤسسة ضمن الاختصاصات المطلوبة ليتم وضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب دون اللجوء الى المحاصصة الحزبية وتوزيع الدرجات على ذوي القربى او بيعها بأسعار عالية للمواطنين".
فيما قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، جبار عبد الخالق، في حديث سابق إلى صحيفة "المدى"، إن "مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة على الموازنة قبل إرسالها للتصويت عليها"، متوقعاً أن "يتم إرسال مشروع الموازنة للبرلمان خلال الأسبوع الحالي ليباشر بقراءتها الأولية وتشريعها بعد عطلة العيد".
وذكر عبد الخالق، أن "القصد من تشريع الموازنة، أصبح شرعنة مصروفات الحكومة بما نسبته 1/12 خلال المدة الماضية"، مضيفاً أن من "أهم التعديلات على الموازنة، تحويل التخصيصات الاستثمارية وقسم من الوظائف إلى موازنة العام 2015 المقبل".
ورأى عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "إطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان يحتاج إلى اتفاق سياسي".