دعا مختص في الأنثروبولوجي، الحكومة الى إعادة هيكلة العمل الوظيفي في الدوائر الحكومية عبر وضع أسس لازمة لإنهاء البطالة المقنعة في المؤسسات التابعة للدولة، ويشير خبير اقتصادي الى ان معدل إنتاج الموظفين في اليوم هو 17 دقيقة فقط من اصل 8 ساعات، لافتا الى
دعا مختص في الأنثروبولوجي، الحكومة الى إعادة هيكلة العمل الوظيفي في الدوائر الحكومية عبر وضع أسس لازمة لإنهاء البطالة المقنعة في المؤسسات التابعة للدولة، ويشير خبير اقتصادي الى ان معدل إنتاج الموظفين في اليوم هو 17 دقيقة فقط من اصل 8 ساعات، لافتا الى ان الحكومة تصرف سنويا ما يعادل الـ 40 مليار دولار كرواتب لعاملين في دوائرها يقضون 36 يوم بالعمل من مجموع 365 يوماً في السنة.
ويقول الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح لـ "المدى"، ان "القطاع الخاص يعطي الأجر على قدر إنتاجية الموظف، اما القطاع العام فالأجر لا يوازي إنتاجية الموظف، و مثالاً على ذلك ان إنتاجية الموظف في المؤسسة الحكومية هي 17 دقيقة باليوم من اصل ثمان ساعات عمل"، مضيفا ان "الدولة توفر ضمانات وامتيازات ومخصصات لموظفيها من الضمان الاجتماعي والتقاعد والايفادات والأراضي السكنية والقروض المالية، بينما نرى الموظف في القطاع الخاص يقدم كل ما لديه ولا يحصل على ما يحصله موظفو القطاع العام، وبالتالي نرى اليوم توجه الفرد نحو القطاع العام دون الخاص بسبب كل هذه الضمانات".
وتابع صالح "للأسف الشديد أصبحت المؤسسات الحكومية مستقطبة بشكل كبير للموظفين، وارى ان النظام الوظيفي فيه من الخلل الكثير في هيكليته ويوجد ايضا خلل في استقبال القوى العاملة، والحل يكون عبر إعادة النظر في هيكلية العمل الوظيفي او تعمل على خلق ضمانات للقطاع الخاص موازية لضمانات القطاع العام وبهذا سنخلق توازن وهذا سيعيد التوازن بين القطاعين، فالمواطن له حقوق وعليه واجبات سواء أكان موظف في الدولة او خارجها".
وكشف ان "الدولة تنفق على الرواتب 40 مليار دولار سنوياً وعندما نحسب ساعات الإنتاج للموظف في قطاع الدولة فستظهر لنا ان 40 مليار دولار ستكون مقابل إنتاج الموظف لا يتجاوز الـ 36 يوماً فقط في السنة بينما هو يتقاضى اجر سنوي لـ 365 يوماً ، وهنا يصبح العراق اكثر دولة ريعية تصرف رواتب لموظفيها".
وأشار الى ان "نسبة الدعم في الدولة سواء كان مباشر او غير مباشر هو 48% من إجمالي النفقات في الدولة، والعراق يعد اكبر دولة بالعالم داعمة وهذا الدعم يتمتع به الغني والفقير حيث لا يوجد تكافئ في الفرص وهذا الدعم لا يستهدف الفقراء فقط بل يستهدف المجتمع كله".
بدوره يذكر الباحث في مجال الأنثروبولوجي علاء حميد في حديث لـ "المدى"، ان "طبيعة عمل الموظف هو مرتبط بسلوك الفرد، والعمل للمواطن العراقي لا يتم الا بالإكراه، لذلك العراقي منجز بقضيتين الأولى هي التي تتم تحت ضغط عسكري والثانية عندما تتم في مناسبات دينية لأنها تحمل نوعا من الإنجازات الغيبية بالنسبة له، والعمل بشكل عام يحتاج الى سلوك وثقافة عامة وفكر إضافة الى الاهتمام بالمنجز وهذه قضية صعبة في العراق".
ويرى حميد ان "نظرة الدولة للموظف هي نظرة بيروقراطية وهذا يرجع الى كيفية تطوير أداء الموظف من قبل الدولة، فما هو منجز ثلاثة ملايين ونصف المليون موظف فالعراق يملك اكبر جهاز إداري، فمصر مثلاً عملت بعد تسعينيات القرن الماضي على تضييق مسالة التوظيف فاضطر المجتمع الى ان يذهب الى وظائف خارج اطار الدولة وهو القطاع الخاص الذي يتطلب من موظفيه المهارات والعلاقات العامة وهو يركز على معيار النوعية وليس الكمية".
وطالب السلطات " بان تعيد النظر في هيكلية نظام العمل الوظيفي، فالدولة تعطي أموال دون إنتاج، كما ان الدولة لا تعرف كم هي نسبة الكفاءات في دوائرها فهناك ترهل موجود داخل منظومة الدولة، فمن لديه منجز يجب ان يمر بأكثر من سلسلة قرارات من اجل ان يوافقوا على إنجازك، وانا أرى ان العمل في القطاع الخاص افضل من العام"، مضيفا انه "بعد سنة 2003 ظهرت لنا ما تسمى بالزبانية السياسية لكي تضمن أصوات ناخبين عليك ان توفر وظائف فالأحزاب المتواجدة على الساحة يوفرون فرص وظيفية لكي يحصلون على أصوات انتخابية بينما في الغرب يحصل التصويت مقابل الضريبة بمعنى تدفع ضريبة ومقابلها تأخذ تصويت، وهذه عملية متوازنة لا ضريبة بدون تصويت ولا تصويت بدون ضرائب اما نحن فالتصويت يكون مقابل وظيفة".
