اكد خبراء اقتصاد ان موازنة 2014 التقشفية لن تؤثر بصورة مباشرة على الحالة الاقتصادية للمواطن العراقي نتيجة عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، متوقعين تأثر حركة السوق المحلية بعملية التقشف بسبب اعتماد القطاع الخاص على المش

اكد خبراء اقتصاد ان موازنة 2014 التقشفية لن تؤثر بصورة مباشرة على الحالة الاقتصادية للمواطن العراقي نتيجة عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، متوقعين تأثر حركة السوق المحلية بعملية التقشف بسبب اعتماد القطاع الخاص على المشاريع الحكومية التي توفر فرص عمل غير منظورة.

وقال الخبير الاقتصادي باسم البدري في حديث لـ"المدى"، ان "الإنفاق الحكومي الغير مبرر للوزارة السابق أدى الى حصول إسراف مالي كبير اثر على موازنة العام الحالي 2014 التي تأخرت نتيجة الخلافات السياسية وتدهور الوضع الأمني مما سبب أزمة مالية للبلد".
وأضاف ان "تدهور أسعار النفط العالمي الى أرقام غير مسبوقة منذ عام 2012 دفع الحكومة الحالية الى تغيير خططها المالية والإعلان عن حالة التقشف المبرر والذي يتضمن الغاء النفقات الاستثمارية وضغط المصروفات الكمالية بما فيها تخصيصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".
وأوضح البدري ان "الخطة التقشفية التي تبنتها الحكومة لا تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية الا انها ستؤثر بصورة غير مباشرة على المواطن البسيط من خلال حرمانه فرصة التعيين وتأجيل الكثير من المشاريع الخدمية الضرورية".
وبين ان "التأثير سينعكس على حركة السوق المحلية التي تعتمد بصورة أساسية على مشاريع الحكومة لذلك سنجد تضائل في فرص العمل وقلة في السيولة النقدية تشمل كافة جوانب القطاع الخاص".
واكد ان "الواقع الاقتصادي المربك نتيجة انخفاض أسعار النفط دفع الحكومة الى اعتماد موازنة تقشفية دون إرادتها لذلك من الضروري تفعيل القطاعات ذات المردود المالي لتعويض خسائر تصدير النفط الخام".
وعزا أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية، في وقت سابق، سبب تأخر الحكومة في تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2014 إلى عدم حسم البيانات الختامية لثلاث وزارت، بينها التعليم العالي، ومشاكل أخرى تتعلق بهبوط أسعار النفط العالمية والإيرادات والصادرات.
بينما التزم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بأن نسبة الـ17 % للجانب الكردي سيتم إقرارها في مجلس النواب من الموازنة الاتحادية، مؤكداً أن الحكومة ستقر مشروع الموازنة في المدة المقبلة، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن من جملة الأسباب التي تعرقل إقرار الموازنة الاتحادية داخل مجلس الوزراء هو عدم استكمال ثلاث وزارات لحساباتها الختامية ومنها وزارة التعليم العالي يضاف لها مجلس النواب.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب لـ"المدى"، ان "الأشهر القادمة ستشهد نقص السيولة المالية لدى الحكومة التي تعتبر هي المحرك الاقتصادي للسوق المحلية بكل قطاعاتها المختلفة".
وأضاف ان "الهبوط المفاجئ في أسعار النفط العالمية والأوضاع الأمنية المتدهورة خلال الأشهر السابقة وضعت البلد في زاوية اقتصادية حرجة لذلك ستنعكس على حياة المواطن العراقي من خلال تعاملاته اليومية بشكل واضح".
وأوضح الحبيب ان "أمام الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة أهمها وضع رؤية ستراتيجية لتطبيق نظام تقشفي يمتاز بتدوير الأموال المخصصة في موازنات عامي 2014 و 2015 بشكل لا يؤثر على المردودات المالية للموظفين والمتقاعدين اضافة الى الغاء كافة المصروفات الإضافية كالإيفادات وتخصيصات الرئاسات الثلاث
وبين ان "إيقاف السلف والقروض الحكومية سيؤدي الى حالة من الركود في حركة الأسواق العقارية وتوفر فرص العمل والمشاريع التنموية التي يفتقدها المواطن منذ سنوات لذلك من الممكن إبدال مخصصاتها بتقليص النفقات الاستثمارية في الموازنة كونها تزيد من نسبة العجز كثيرا إضافة الى ترشيق الجانب التشغيلي بنسبة 20%".
واكد ان "تفعيل القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الحقيقي الغائب، عن طريق الدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الأجنبية في شتى القطاعات وخاصة القطاع النفطي المتمثل بالمشتقات النفطية مما يسهم في زيادة الواردات وتقليل الكلف المصروفة نتيجة استيراد كميات كبيرة من دول الجوار تكلف الدولة أموال طائلة يمكن الاستفادة منها في جانب اخر".
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن ان "الحكومة الاتحادية اتخذت عددا من الإجراءات للتقليل من العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام الحالي".
وقالت نصيف في تصريح صحفي ان "تلك الإجراءات تضمنت استدانة المليارات من الدنانير من صندوق رعاية القاصرين والمصرف العقاري وخزينة الدولة فضلا عن إيقاف عدد من الأبواب الموجودة في الموازنة والمتمثلة بأبواب الدرجات الوظيفية وسلم الرواتب ومنحة الطلبة فضلا عن إيقاف الإيفادات عن الرئاسات الثلاث والنثريات المخصصة لها".
وتوقعت نصيف ان "تقوم الحكومة بإرسال الموازنة الاتحادية بعد العاشر من شهر محرم الحرام الى مجلس النواب والذي سيقوم بدوره بقراءتها تمهيدا للمصادقة عليها".
وكشفت نصيف عن ان "مجلس الوزراء قرر تقديم موعد إرسال موازنة عام 2015 الى البرلمان للتصويت عليها قبل نهاية السنة المالية خاصة وان ما موجود في خزينة الدولة ترليونا دينار وهذا المبلغ لا يكفي لصرف رواتب الموظفين خلال العام المقبل".
وقالت ان "الحكومة قررت إرسال تلك الموازنة خلال شهر تشرين الثاني الحالي ليتمكن البرلمان من مناقشتها وقراءتها والتصويت عليها قبل حلول السنة المالية الحالية خاصة وان تلك الموازنة ستحوي على الدرجات الوظيفية التي ينظرها الشارع العراقي والتي تم رفعها من أبواب موازنة العام الحالي".
وأوضحت نصيف ان "موازنة العام المقبل ستعتمد سعر 60 دولارا لبرميل النفط، وان العجز الموجود في تلك الموازنة هو عجز حقيقي وليس تخميني بسبب وجود مبالغ مالية ترتبت بذمة الحكومة عن 6 قوانين تم إقرارها وتم تغطية نفقاتها من الأموال المودعة في صندوق تنمية العراق الـ PFI
وكان مجلس الوزراء قرر في (الثلاثين من أيلول 2014)، تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارات النفط والتخطيط والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لبحث مشاكل الموازنة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف وحضرته "المدى برس"، عن مناقشة قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف".
لكن وزير التخطيط، سلمان الجميلي، أستبعد التوجه لجعل موازنة العام 2015 المقبل "تقشفية" بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مبيناً أن الحكومة بصدد إقرار موازنة العام 2014 الحالي.