وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى"، ان "سياسات المصارف الحكومية وطريقة منحها للقروض يجب ان تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وخاصة في الفترة الحالية التي يمر بها البلد بتحديات كبيرة تواجه أسواقه المحلية".

وأضاف ان "عدد موظفي الجهاز الحكومي والذي يقارب الـ 4 ملايين موظف ساعد في نجاح قروض السيارات الى حد ما باعتبارها قروض استهلاكية تعود بفوائد كبيرة على البنوك الحكومية لفترة متوسطة".

وأوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "المتغيرات الأخيرة في الوضع الأمني والاقتصادي تدفع بالمؤسسات الحكومية وخاصة المصرفية باتجاه دعم السيولة النقدية للموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة وتقديم القروض الميسرة لتجاوز الأزمة المالية الراهنة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية".

وبين ان "الاستيراد العشوائي للسيارات اثر بشكل كبير على البنى التحتية للمدن واستنزف مليارات الدنانير من الأموال الداخلية إضافة الى العبء المالي الذي يشكله استيراد المشتقات النفطية من بنزين وكاز والذي يقدر ب 13 مليار دينار سنويا".

واكد ان "معدل فائدة قرض السيارة والبالغ 7% يعتبر مقبول داخليا بسبب ارتفاع مخاطر السوق العراقية وتعرضها لمتغيرات آنية كثيرة لا تؤمن مسارا صحيحا لحركة الأموال المستثمرة داخليا".

وأشار الى ان "المصارف الحكومية تعاني من تخمة في الأموال حيث انها تمتلك 65 بالمئة من تلك الودائع مجتمعة توجد في المصارف الحكومية، والمتبقي وهو 35 بالمئة في المصارف الأهلية لذلك عليها توجيه قدراتها المالية نحو المساهمة في حل بعض الأزمات عن طريق منح قروض السكن للمواطنين وقروض الاستثمار في البنى التحتية". 

وأعلن مصرف الرشيد عن مباشرته منح المواطنين قروضا تصل الى 20 مليون دينار لشراء السيارات للموديلات (2012 و2013 و2014).

وذكر مصدر مسؤول ان "المصرف ، باشر من خلال فروعه في بغداد والمحافظات ومنها الفروع الإسلامية بمنح المواطنين الراغبين بشراء سيارات حديثة قروضاً تصل الى 20 مليون دينار وللموديلات 2012ـ2013ـ2014 حصرا ، مشيرا الى ان "السيارات يجب تحمل أرقاما دائمية وليست مؤقتة(منفيست)او بدون أرقام وذلك من اجل حجزها باسم المصرف لحين تسديد أخر قسط". 

وأضاف ان "المصرف وضع ضوابط وشروطا لمنح الراغبين بهذه القروض ومنها دفع نسبة 15% مقدمة من قيمة السيارة ، فضلا عن وجود كفيل موظف بدوائر الدولة وان يغطي راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهر". 

وأشار الى ان المصرف حدد مدة تسديد الأقساط الشهرية لهذا القرض بثلاث سنوات وبفائدة تصل الى 10%، على ان يكون القسط الشهري بحدود 567 الف دينار.

فيما اعلن مصرف الرافدين عن منحه قروض للمواطنين لشراء سيارات حديثة بالتقسيط، مشيرا الى اختيار عدد من الشركات لإنجاز هذا المشروع.

وقال مصدر مسؤول ان "المصرف شرع بمنح القروض للمواطنين لشراء السيارات بالتقسيط، مشيرا الى انه "تم تخصيص عدد من الفروع لممارسة هذا النشاط واختيار عدد من الشركات لإنجاز هذا المشروع".

ويذكر ان مصـرف الرافـدين تأسس بموجب القانون رقم (33) لسنة 1941 وباشـر أعماله في 1941 برأس مال مدفوع قدره 50 الف دينار عراقي.

ويبلغ عدد فروع المصرف حالياً (147) فرعاً داخل العراق أضافة إلى (8) فروع في منشرة في بعض المدن العربية وهي : القاهرة ،بيروت ،أبوظبي ،البحرين. 

وانتقد خبراء ماليون واقتصاديون، في وقت سابق، تركز الجزء الأكبر من حجم الودائع المصرفية في العراق، البالغة قرابة 70 ترليون دينار، في المصارف الحكومية، وجددوا المطالبة بتشريع قانون تأسيس شركة مساهمة من القطاعين الخاص والحكومي، لضمان ودائع المواطنين، تعمل بإشراف البنك المركزي العراقي، لإنعاش الاقتصاد الوطني.

بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي لـ"المدى"، ان "المصارف الحكومية او الأهلية تعمل وفق صيغة معينة تتمثل بتحويل الأموال المودعة لديها الى الشركات والمواطنين بصيغة قروض مختلفة تحدد بزمن معين ونسبة من الفائدة المالية".

وأضاف ان "الودائع المالية تكون إما من الحكومة أو ودائع المواطنين من مستثمرين و راغبين بالادخار الذين يمثلون ما يقارب 30% من أموال المصارف الحكومية الستة وهي الرافدين، الرشيد، العقاري، الصناعي، الزراعي، التجارة TBI والتي تمتلك اليوم ودائع مالية تصل إلى 70 ترليون دينار". 

وأوضح البهادلي ان "تقديم القروض المالية يجب ان يتماهى مع تطورات واحتياجات السوق المحلية وليس وفق رؤية ربحية ضيقة استمرت منذ سنوات وذلك بتقديم قروض للمواطنين لشراء سيارات بالتقسيط دون التواصل مع الجهات المختصة لتحديد المعايير العلمية والاقتصادية لجدوى هذه المشاريع من عدمه".

وبين ان "الأولية يجب ان تكون لدعم القطاع الخاص من خلال زيادة القروض المقدمة للمشاريع المتوسطة والصغيرة بفائدة مالية لا تتجاوز الـ 3% وعلى فترات لا تقل عن 10 سنوات لتوفر دخل جديد وثابت للمقترضين وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي عن طريق صخ السيولة النقدية الكافية".

واكد ان "مواجهة الإرهاب ودعم الموازنة الاتحادية الهزيلة ، يوجب على البنوك الحكومية تكريس سيولتها النقدية الكبير للنهوض بالمشاريع الاستثمارية الحيوية وضمان حركة الاقتصاد المحلي المتلكئ بسبب الأزمات المتكررة". يذكر أن رابطة المصارف الخاصة في العراق، ذكرت في (الرابع من كانون الثاني 2013)، أن عدد المصارف الخاصة في العراق وصل إلى 32 مصرفاً خلال عقدين من الزمان، إضافة إلى تنامي عدد فروعها في العراق إلى أكثر من 500 فرعاً، وأن موجودات هذه المصارف بلغت أكثر من 12 ترليون دينار عراقي، حيث بلغ حجم الودائع فيها ثمانية تريليونات دينار، ووصل الائتمان النقدي فيها إلى ما مجموعه ثلاثة تريليونات وستة مليارات دينار، في حين وصلت رؤوس أموال هذه المصارف واحتياطاتها الى ثلاثة تريليونات وثلاثة مليارات دينار عراقي، وأن مجموع أرباح هذه المصارف تجاوزت الـ477 مليار دينار.

وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 المنصرم، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغا يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، وكانت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار دينار، مقابل 1.018 مليار دينار للمصارف الخاصة.