كشف خبراء اقتصاديون ومستثمرون في محافظة المثنى، امس الجمعة، عن عدم قدرة الحكومات المحلية والمستثمرين على إنجاز مشاريعهم نتيجة عدم إقرار الموازنة، وفيما انتقدوا مجلس النواب لعدم إقراره قانون الموازنة "الأهم" واتجاهه لقضايا أقل أهمية، أكدت الحكومة المح

كشف خبراء اقتصاديون ومستثمرون في محافظة المثنى، امس الجمعة، عن عدم قدرة الحكومات المحلية والمستثمرين على إنجاز مشاريعهم نتيجة عدم إقرار الموازنة، وفيما انتقدوا مجلس النواب لعدم إقراره قانون الموازنة "الأهم" واتجاهه لقضايا أقل أهمية، أكدت الحكومة المحلية كساد الواقع الاقتصادي في المحافظة وخلو ميزانيتها من الأموال واعتمادها على مشاريع عام 2013 وإيقافها مشاريع العامين الحالي والمقبل.

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة المثنى الدكتور سالم الحمداني في حديث إلى "المدى برس"، إن "الموازنة الاتحادية تعد خلاصة ماتقوم به الدولة من إعمار ونهوض لهذا البلد فكيف يستطيع المستثمر أو الحكومات المحلية أن تسهم بتقدم عجلة التطور إلى أمام والمبالغ المالية المخصصة لمحافظتها مازالت تفتقدها بسبب تأخير الموازنة العامة إلى اليوم".
وأضاف الحمداني أن "مجلس النواب العراقي ترك الأهم وساهم بالمهم إذ كان لابد من العمل المباشر ومع تعيين رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن يساهموا بتحديد سقف الموازنة العامة وتقسيمها على بقية المحافظات الأخرى خوفاً من الوقوع بالركود الاقتصادي الذي رافق المثنى اليوم وبقية المحافظات الأخرى من دون وضع حلول ناجعة للوقوف والخلاص من هذه الأزمة".
من جهته قال المستثمر علي هاتف في حديث إلى "المدى برس"، إن "الحكومة المحلية لا تمتلك الأموال الكافية لإتمام مشاريعها فكيف للمستثمر العمل بهذا الجو"، مطالباً الحكومة المركزية بـ"الإسراع وإقرار الموازنة مع انتهاء العام الحالي لأن السنة الحالية شبه منتهية وعدم دخول الأموال في خزينة المشاريع يعني عدم نهوض البلد".
وكان مصدر حكومي قد كشف، الاثنين،( 27 تشرين الأول 2014)، عن تسبب السلف العديدة التي حصلت عليها وزارة الكهرباء من وزارات المالية والنفط والنقل، إلى تأخر إكمال الحسابات الختامية للوزارات الأربع، وتعقيد إعداد موازنة العام 2014 الحالي، التي لن تتضمن أيّة درجات وظيفية أو مشاريع استثمارية جديدة، مبيناً أنها ستقتصر على تبرير مصاريف الحكومة "المثقلة" بالإنفاق العسكري. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد بيّنت في (22 تشرين الأول 2014)، تقليص الموازنة العامة بواقع 59 تريليون دينار، ودعا الحكومة إلى التقشف وتقليل نفقاتها غير الضرورية، في حين اقترح خبير اقتصادي تقليل رواتب الطبقات العليا بالدولة، وتنشيط القطاع الخاص ليتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين بدلاً من الاعتماد الكامل على الدولة في هذا المجال.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(20 من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند إلى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.
من جانبه قال رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري في حديث إلى "المدى برس"،إن "غالبية المشاريع التي قدمت للمحافظة ومازال العمل قائماً بالعديد منها هي ضمن موازنة عام 2013 .أما بقية المشاريع الأخرى جاءت ضمن ميزانية العام الحالي 2014 لكن لم ينفذ منها أي واحدة بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية وبالتالي تعطلت المشاريع في المحافظة والتي من شأنها النهوض بواقعها".
وأشار الياسري إلى أن "المجلس أوقف العديد من المشاريع والأعمال المهمة للمدينة لحين إقرار ميزانية عام 2015"، لافتاً إلى "ضرورة إقرارها بالسرعة الممكنة لأن العراق معطل سنة كاملة والدولة لابد أن تنهض بعد انتكاستها 35 سنة في زمن النظام المباد ولا يرجع البلد سنة كاملة إلى الوراء".
من جانبه قال محافظ المثنى إبراهيم الميالي في حديث إلى "المدى برس"، إن "ميزانية المحافظة تبدو شبه خالية وبالتالي أعمالنا ومشاريعنا نعمل بها ضمن خطط يتفق بها مع المستثمرين فضلاً عن إعطائهم السلف التشغيلية، ناهيك عن الاتفاق مع بقية دوائر الدولة لإتمام مشاريعهم العملية وتأخير البعض منها لحين إكمال الموازنة العامة وإقرارها لإعادة رونق المشاريع الستراتيجية التي من شأنها رسم آيدولوجية تسهم بنهضة المحافظة من الفقر".