حذّر خبراء اقتصاد من تورط الحكومة العراقية بالقروض الخارجية بداعي توفير السيولة المالية نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر الثلاث القادمة، في حين طالبوا اللجنة المالية البرلمانية بضرورة توزيع أبواب الصرف الخاصة بموازنة 2015 وفق المعطيات
حذّر خبراء اقتصاد من تورط الحكومة العراقية بالقروض الخارجية بداعي توفير السيولة المالية نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر الثلاث القادمة، في حين طالبوا اللجنة المالية البرلمانية بضرورة توزيع أبواب الصرف الخاصة بموازنة 2015 وفق المعطيات الاقتصادية الجديدة من خلال تفعيل قوانين الضرائب وجباية الأموال العامة بشكل لا يؤثر على مداخيل المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، ان "موازنة عام 2014 لا تعتبر موازنة بالمعنى الحقيقي ،لأنها أفرغت من محتواها العام وسوف تقدم على شكل سندات صرف باثر رجعي".
وأضاف ان "الفترة المتبقية من العام الحالي يمكن استغلالها من قبل اللجنة المالية النيابية بوضع خطة محكمة اقتصاديا لموازنة العام المقبل وفق المعطيات الآنية وابرزها صرفيات الحرب مع داعش وطريقة توفيرها إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون الـ 80 دولاراً وكيفية توزيع الواردات المالية على القطاعات الحيوية في الدولة".
وأوضح العاني ان "عملية اقتراض الحكومة من البنك المركزي العراقي لغرض تفادي عجز السيولة المتوقع خلال الأشهر الثلاث القادمة يمكن ان يوفر دعما نقديا لا يستهان به عند إقرار قانون موازنة عام 2015".
وبين ان "الأزمة المالية الحالية يمكن تفاديها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وذلك بوضع تدابير "سليمة" ،منها توسيع باب الاقتراض الداخلي بإطلاق السندات المالية أمام الجمهور دون اللجوء إلى الديون الخارجية والتورط بأعبائها المعقدة، وتفعيل قوانين جباية الرسوم والضرائب بطريقة مركزة لا تؤثر على موارد المواطن المالية.
وأكد أن "الحكومة قادرة على تجاوز الأزمة المالية الحالية إذا ما اتخذت الخطوات الصحيحة باتجاه توفير سيولة نقدية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي الذي يمتلك خزينا جيدا من الأموال التي غالبا ما يتم اللجوء إليها في الأزمات التي تداهم الدول".
وكشف رئيس الحكومة "حيدر العبادي"، مؤخراً، عن أن حكومته ناقشت قضية الموازنة الاتحادية لعام 2014 لثلاث مرات، وستعمل على تقديم موازنة نقدية إلى مجلس النواب وهي تمثل المبالغ التي صرفتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، مع الإنفاق العسكري"، لافتاً إلى أن "موازنة 2015 ستستند إلى موازنة السنة الحالية، لأن المشاكل الحالية ستستمر في السنة المقبلة، حيث توقفت آبار نفط محافظة كركوك، فضلاً عن انخفاض أسعار برميل النفط بشكل كبير إلى ما دون الـ90 دولاراً للبرميل الواحد".
وأضاف العبادي أن "مجلس الوزراء قرر اتباع سياسة التقشف في النفقات غير الضرورية، وسنستمر بهذه السياسة، لأننا لا نستطيع ان نقصّر بالجهد العسكري والرواتب والخدمات الأساسية للمواطنين.
وكان إجمالي العوائد والنفقات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي- في آخر عهد نوري المالكي- تبيّن أن العراق انفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش.
من جهته حذر خبير اقتصادي من الديون العالمية "الاقتراض الخارجي"، لأنه يحمل أضراراً وأعباء كبيرة، لذا يجب التريّث قبل الدخول في هذا المجال، كما دعا الحكومة الى أن "تبدأ بحملة إصلاحية كبرى و"تغيير" في المجال الاقتصادي برفع القوانين المعرقلة للاستثمار وتشريع أخرى لتسريع انخراط القطاع الخاص".
وفي السياق ذاته يقول النائب السابق للبنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح سابق لـ"المدى" إن "العراق مر في ظروف استثنائية خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وزادت مصروفاته بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، والظروف التي رافقت سقوط عدد من المحافظات بيد التنظيم، إضافة إلى مشكلة النازحين"، مشيراً إلى أن تلك الأحداث أدت إلى "سحب السيولة النقدية" المتاحة أمام الحكومة.
وعدّ المسؤول السابق بأن أزمة السيولة الحالية هي "مؤقتة"، لكن رافقتها مشكلة انخفاض سعر برميل النفط إلى قرابة 25% من سعره السابق، لافتاً إلى أن العراق أمام مشكلة النفقات العالية وهبوط أسعار النفط التي تشكل 95% من موازنة البلاد ولم يبق أمام الإدارة المالية إلا إعادة النظر في "هندسة مصروفاتها".
ويقول صالح إن "هناك نفقات وأنظمة وقرارات بأعباء مالية يمكن تأجيلها"، مضيفاً "آن الأوان لعقلنة المصاريف ووضع سلم لأولويات النفقات مثل مكافحة الإرهاب والنازحين ورواتب الموظفين والحاجات الضرورية للمواطنين، بما يتلاءم مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
ويرى المسؤول السابق في البنك المركزي أن السيولة النقدية يمكن أن تنتهي بـ"تقشف الصرفيات" وزيادة الإيرادات، مثل فرض الضرائب والرسوم بشكل لا يؤثر في المواطن وكلفة الحياة الاقتصادية، من خلال تنظيم مصادر ومنافذ التحصيل المالي وفقاً للخطط المدروسة و "خرائط التحصيل" التي يتبعها العالم، مثل أخذ ألف دينار على كل معاملة حكومية، "فهي مبالغ زهيدة لكن مجموعها سيكون كبيراً" ، مشيراً إلى أن "الحكومة يمكن أن تقوم بتفعيل القطاع الخاص الذي يعد أكبر مدخر للمال".
فيما استبعدت وزارة التخطيط، التوجه لجعل موازنة العام 2015 المقبل "تقشفية" بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، مبينة أن الحكومة بصدد إقرار موازنة العام 2014 الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير التخطيط، سلمان الجميلي، حضرته "المدى برس".
وقال الجميلي، إن "الوزارة تراقب انخفاض أسعار النفط العالمية ولديها خطة خاصة لمواجهة ذلك"، مشيراً إلى أن "لدى العراق القدرة على إعداد موازنة عام 2015 المقبل برغم انخفاض أسعار النفط"، مستبعداً أن "تكون الموازنة المقبلة تقشفية".
وأعرب الوزير، عن أمله بأن "تتحسن الأوضاع الأمنية ويعود تصدير النفط العراقي إلى معدلاته السابقة قبل اندلاع الأزمة الحالية، لضمان عدم الحاجة إلى التقشف".
وهوت أسعار النفط نحو 25 في المئة منذ حزيران وطغت زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري العالي الجودة من أميركا الشمالية على الطلب في وقت يشهد ركود النمو الاقتصادي، ويقول محللون إن، وفرة المعروض قد تستمر لسنوات.
