ارتفعت أسعار خام النفط "برنت" حوالي دولارين الجمعة الماضي ، مسجلة أكبر مكسب يومي في ثلاثة أسابيع مع ظهور الدعم لها بعد يوم من هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام دون 80 دولاراً للبرميل، لكنّ المحلّلين يشككون في إمكان استمرار التعافي بسبب المخاوف من تخمة المعروض. وقفز سعر "برنت" حوالي ثلاثة في المائة معوضاً خسائر مُني بها يوم الخميس ومقلصاً ثامن خسائر أسبوعية على التوالي جعلت الخام القياسي العالمي فرصة جيدة للشراء بالنسبة للبعض. ولا يزال "برنت" دون 80 دولاراً مقارنة مع أكثر من 115 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو).

وزاد الخام الأميركي إثنين في المائة في أكبر مكاسب له منذ الثالث من أيلول (سبتمبر) بعدما خسر أربعة في المائة يوم الخميس، إذ حصل على دعم من تكهنات بزيادة الطلب على وقود التدفئة في ظل توقعات بطقس بارد في عطلة نهاية الأسبوع في مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط في الولايات المتحدة.

وارتفع عقد "برنت" لشهر أقرب استحقاق كانون الثاني (يناير) 2.5 في المائة إلى 79.41 دولار للبرميل عند التسوية.

وأنهى الخام الأميركي التعاملات مرتفعاً 1.61 دولار إلى 75.82 دولار للبرميل بعدما نزل إلى 73.25 دولار للبرميل، أدنى مستوى له في أربع سنوات.

من جانب اخر قال خبير نفطي كويتي إن "انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيستمر خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "سعر البرميل قد يصل إلى 50 دولاراً ما لم تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي، وتتخذ الدول المنتجة إجراءات لخفض الإنتاج والحد من وفرة المعروض".

وأضاف رئيس مركز "الأفق للاستشارات الإدارية" خالد بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، أن "انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وخصوصاً في اوروبا، مع سيطرة حالة من عدم التفاؤل على الأسواق".

ورأى بودي أن "هناك مخاوف من ضعف الطلب على النفط، في ظل وفرة في المعروض تقدّر بنحو مليوني برميل يومياً"، مشيراً الى أن "هذه الكمية ليست بالضخمة لكنها تمثل عنصر ضغط على الأسعار".

وأشار إلى أن "لا يمكن ان تعود الأسعار إلى الارتفاع مرة اخرى الا اذا تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي"، مؤكداً أن "قرار أوبك بخفض الإنتاج ليس سهلاً، وإن كان هو الحل لوقف تدهور الأسعار".

وحذّر بودي من أن "الأسعار قد تصل الى 50 دولاراً للبرميل، وربما ادنى من ذلك اذا لم يكن هناك دعم للأسعار من قبل المنتجين وخصوصاً (اوبك) التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط".

وأفاد بأن "السوق النفطية تمر بدورات اعتيادية وحالات من الصعود والهبوط، وأن الدورة الحالية هي دورة الهبوط التي ستتبعها حتماً موجة من الصعود، لكنه لا يمكن التنبؤ في شكل قاطع متى ستحدث وبأي قوة"، مشيراً الى أن "التوقعات تفيد بأن العرض سيتساوى مع الطلب في 2015، وهو ما سيوفر استقراراً للأسعار وليس بالضرورة ارتفاعها". وتوقع بودي أن "تتخذ منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) خلال اجتماعها في الـ 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي اجراءات عدة لوقف تدهور الأسعار، اولها خفض الإنتاج"، مشيراً الى أن "الحديث عن ان هذا التدهور في الأسعار قرار سياسي غير دقيق، وإنما تكهنات يصعب إثباتها، اذ لا يمكن بسهولة التحكم في السوق النفطية من قبل دولة او حتى دول عدة". وأفاد بأن آثار انخفاض الأسعار في الاقتصاد الكويتي ستكون "سلبية"، وستؤثر في الموازنة العامة للدولة، ولن تكون هناك حلول اذا استمر تدهور الأسعار إلا بخفض الإنفاق ووقف بعض المشاريع، وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الكويتي في شكل عام. وفي سياق متصل - اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الأحد الماضي بعض الدول باختلاق أعذار لتبرير معارضتهم لاستقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج في تلميح محتمل إلى السعودية مع إصرار مسؤول سعودي على أن المسألة يجب أن تترك لقوى السوق.

وقال زنغنه مشيرا إلى العقوبات الدولية التي أجبرت إيران على خفض صادراتها بشكل حاد "قامت دول معينة بزيادة إنتاجها بعد خروج دول عديدة من دائرة إنتاج النفط. ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله "من الصعب عليهم الآن خفض إنتاجهم لإحداث استقرار في السوق ويقدمون ذرائع مختلفة لتبرير تصرفاتهم." ولم يسم زنغنه تلك الدول لكنه ربما كان يشير إلى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والقوة المهيمنة داخل منظمة أوبك.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الاحد إنه بينما نالت المملكة الثناء في الماضي لحافظها على استقرار سوق النفط فإن الجميع يتفقون على أن المسألة تخضع للعرض والطلب ويجب أن تترك على هذا النحو. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت الأسبوع الماضي لأقل من 80 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته في أربع سنوات في ظل قلق من تخمة الإمدادات. وهبط النفط من مستواه المرتفع في يونيو حزيران عند أكثر من 115 دولارا للبرميل.

ولا يعتقد سوى قلة من المحللين إن أوبك ستفعل الكثير لدعم الأسعار عندما تجتمع في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وزار زنغنه قطر والكويت الأسبوع الماضي قبل اجتماع أوبك في محاولة لحشد التأييد لإجراءات تهدف لاستقرار أسواق النفط رغم أنه لا توجد أي دلالة على تلك الدول ستتعاون مع إيران.

وتحتاج إيران أسعارا للنفط أعلى بكثير لتعادل ميزانيتها عن السعودية ولذا فإن هبوط النفط في الأشهر السابقة شكل ضغوطا مالية حادة عليها. وقال زنغنه يوم السبت إن إيران ستلجأ إلى صندوق ثروتها السيادية لمواجهة الأثر الاقتصادي.