أكدت قمة دول "مجموعة العشرين" في بيانها الختامي في بريزبين شرق أستراليا امس الأحد، أنها "تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1 في المئة لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018، أي أكثر من الـ2 في المئة التي تحدّثت عنها من قبل". وقال البيان إن "الإجراء

أكدت قمة دول "مجموعة العشرين" في بيانها الختامي في بريزبين شرق أستراليا امس الأحد، أنها "تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1 في المئة لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018، أي أكثر من الـ2 في المئة التي تحدّثت عنها من قبل".

وقال البيان إن "الإجراءات التي وعدت بها الدول الكبرى في العالم لتحفيز نشاطاتها الاقتصادية ستزيد بأكثر من ألفي بليون دولار أميركي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي) وستسمح بإيجاد ملايين الوظائف".
وقالت دول المجموعة التي تشكل 85 في المئة من ثروة العالم إن "هذا الهدف يمكن تحقيقه عبر إجراءات تشجع على الاستثمار والتجارة والمنافسة".
وأكد البيان أن "التوصّل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية لتشجيع الأشغال الكبرى من طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية".
وأكدت المجموعة أنها "تشجع التقدم الذي تحقق في رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية".
وقال البيان إنه "نرحب بالتقدم الكبير في مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن"، مؤكداً أن "مجموعة العشرين تريد إنجاز هذه المهمة في 2015".
من جهة أخرى، أكدت "مجموعة العشرين" في بيانها الختامي أنها "تشجّع التقدم الذي تحقق في رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية"، قائلةً: "نرحب بالتقدم الكبير" الذي أُنجز في مبادرة المنظّمة ونريد إتمام هذه المهمة في عام 2015".
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعا أمس الاول السبت على هامش القمة إلى "مكافحة الامتيازات الضريبية"، مدافعاً بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية عندما كان رئيساً لحكومتها. ووضعت أستراليا التي تستضيف القمة المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية في أولويات رئاستها "مجموعة العشرين"، معلنةً أنها تعوّل على التوصل إلى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات.
وذكر رئيس وزراء أستراليا الدولة المضيفة، توني آبوت أن "المجموعة ستطلق مبادرة بنية تحتية عالمية"، وأن "صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيتابعان التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف". وأضاف آبوت أن "وزراء طاقة المجموعة سيلتقون العام المقبل، للمرة الأولى".
في إطار منفصل، أكد البيان أن "مجموعة الدول العشرين تدعم القيام بتحرك قوي وفاعل في ما يتعلّق بالتغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة"، مجدّداً التشديد على "دعمنا لجمع المال للمؤسّسات مثل الصندوق الأخضر" الموجود لمساعدة الدول التي تتأثّر سلباً بالتغيّرات المناخية والأكثر عرضة لخطرها".
وأردفت دول المجموعة أنها "ستعمل معاً من أجل النجاح في تبني بروتوكول أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونياً بموجب المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما كثّف التصريحات حول المناخ خلال القمة. ورأى أن "الإعلان المشترك للولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع عن أهداف جديدة حول انبعاث غازات الدفيئة يثبت أنه يمكن التوصل إلى اتفاق عالمي في شأن المناخ".
في سياق منفصل، اختيرت الصين امس الأحد لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين، واستضافة قمة المجموعة في 2016، بعد أستراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل.
وقال البيان الختامي للمجموعة، إنه "يسرنا أن نلتقي في 2016 في الصين".
وبعد أستراليا، ستنتقل الرئاسة الدورية للمجموعة إلى تركيا في كانون الأول (ديسمبر) لمدة سنة. وستستضيف القمة المقبلة رؤساء دول وحكومات المجموعة في 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في انطاليا جنوب غربي البلاد.
ورداً على سؤال في هذا الشأن على هامش القمة السبت، قال نائب وزير المال الصيني جاو غوانغجيا و إن "استضافة الصين اجتماعات قمة دولية ناجم عن نجاح اجتماع المنتدى الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ مطلع الأسبوع في بكين".