أشاد خبراء اقتصاد بالخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتفعيل القطاع الخاص والتي قالوا انها "فتحت الباب أمام الصناعيين المحليين للمشاركة في تجهيز وإدامة خطوطها الإنتاجية دون اللجوء الى الشركات الأجنبية" ، مؤكدين ان تلك الخطوات توفر مبالغ طائلة وتزيد

أشاد خبراء اقتصاد بالخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتفعيل القطاع الخاص والتي قالوا انها "فتحت الباب أمام الصناعيين المحليين للمشاركة في تجهيز وإدامة خطوطها الإنتاجية دون اللجوء الى الشركات الأجنبية" ، مؤكدين ان تلك الخطوات توفر مبالغ طائلة وتزيد فرص العمل للكوادر الصناعية إضافة الى تقليلها نسب الفساد في العقود الخارجية.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى"، ان "الخطوات التي يتبعها وزير الكهرباء وذلك باشراك القطاع الخاص في عملية تجهيز وإدامة خطوط إنتاج الكهرباء تعتبر جيدة لكلا الطرفين وتعمل على توفير 20% من الأموال المخصصة لذلك".
وأضاف ان "تجربة التسعينات من القرن المنصرم تشهد للكفاءات الوطنية بجودتها وإخلاصها في العمل وخاصة في قطاع الكهرباء الذي تضرر كثيرا منذ حرب الخليج الثانية مما اعطى للكوادر المحلية كفاءة وقدرة تضاهي الشركات الأجنبية".
وأوضح أنطون ان "الصناعيين العراقيين قادرين على رفد المنظومة الكهربائية بكافة احتياجاتها دون اللجوء الى شراء الأدوات الاحتياطية من الشركات الأجنبية من خلال عقود تستنزف الوقت والجهد الى حد كبير".
واكد ان "هذه الشراكة ستوفر المئات من فرص العمل للكوادر الصناعية العاطلة على مدى السنوات العشر الماضية اضافة الى ترشيد 30% من كلف الاستيراد واختزال الزمن مما يؤدي الى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة".
وأشار الى ضرورة "منح القطاع الخاص الثقة التي يستطيع من خلالها العمل بحرية وعدم تعرضه للمساومات والابتزاز من قبل بعض موظفي الوزارة كما حصل سابقا مما دفع بأصحاب المعامل والمصانع الى التهرب من العمل مع وزارة الكهرباء".
وأكدت وزارة الكهرباء، امس الاثنين، إنها تسعى لتفعيل دور القطاع الصناعي الخاص في تجهيز الوزارة بالأدوات الاحتياطية، وفيما أكدت إن هذا الأمر سيؤدي الى تخفيض الكلف وتشغيل السوق المحلية.
وقال وزير الكهرباء الفهداوي في بيان تلقت "المدى برس "نسخة منه، إن "الوزارة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص الصناعي في تجهيز الوزارة بالأدوات الاحتياطية من حيث تشابك العمل بين القطاعين الصناعي الخاص والحكومي وإشراكهم مع الوزارات الخدمية من خلال الدعم الذي سنقدمه للقطاع الخاص بتصنيع قطع الغيار المهمة، بشرط تحقيق تخفيض في الكلفة ما بين ٣٠ الى ٥٠٪ من العقود السابقة".
وأضاف الفهداوي "بهذا الشكل نكون حققنا هدفين الأول تخفيض الكلف والثاني نشغل السوق المحلية".
وتابع وزير الكهرباء أن "إبرام عقود تجهيز للصناعيين العراقيين سيؤدي الى أن تكون صناعتهم ذات فائدة لوزارتنا والوزارات الأخرى، مما سيخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي والصناعي، والذي سيسهم في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة التي تعانيها البلاد". وأوضح الفهداوي إن "الوزارة ستوقع عقود تجهيز مع الصناعيين العراقيين لقطع غيار تضاهي المستورد"، مشيرا الى ان "هذه العقود ستكون ذات فائدة لوزارتنا والوزارات الاخرى، مما سيخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي والصناعي، من شأنها الإسهام في القضاء علــى نسبة كبيرة من البطالة التي تعاني منها البلاد".
وبين ان "مصلحة العراق في تشغيل القطاع الصناعي الخاص، ودعمه كون الصناعيين العراقيين يشار اليهم بالبنان، منذ عشرات السنين"، مشددا على ضرورة "اجتذابهم بعد ان توقف العديد منهم عن العمل، وسافر العدد الاخر خارج العراق بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد".
ويذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003 حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع من شتى أنحاء العالم فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطاقة والوقود ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية حتى الآن بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتا البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ويعاني العراق من نقصا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003 فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية ،على الرغم من انفاق المليارات من الدولارات على هذه الوزارة.
وتوقفت معظم المعامل المصانع العراقية من القطاع الصناعي الخاص بعد عام 2003 لعدة أسباب منها ما يتعلق بالجانب الأمني ومنها ما يتعلق عدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة الرخيصة الثمن ،إضافة الى شبه انعدام للبنى التحتية التي تحتاجها هذه المعامل لتشغيلها وخاصة الطاقة الكهربائية.