الدستور العراقي اكد الفصل بين السلطات ومنح السلطة التشريعية حق استجواب المسؤولين كجزء من دور البرلمان الرقابي على الحكومة وأدائها ، ومحاسبة المقصرين ، وإحالتهم الى القضاء عندما يصل أعضاء مجلس النواب الى قناعة بان المسؤول الفلاني سرق المال العام ، واستخدم موقعه في تحقيق مصالح ومكاسب شخصية ، وعلى مدى الدورات التشريعية السابقة ، خضع مسؤولون للاستجواب ومنهم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني من قبل النائب صباح الساعدي ، على خلفية قضايا فساد تتعلق باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ، وانتهت "المسرحية" بإقالة الوزير من منصبه ، ثم غادر البلاد متوجها الى بريطانيا ، وتخلص من الملاحقة القضائية ، مستفيدا من جنسيته الثانية في منحه حصانة ، لها القوة والقدرة على منع حتى عزرائيل من تنفيذ اية خطوة ضد صاحب المعالي .
دور البرلمان الرقابي مقارنة بحجم الفساد المستشري في البلاد واحتلال العراق مراتب متقدمة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم ، يكاد يكون منعدما ، لإصرار بعض الكتل النيابية والقوى السياسية على اعتماد قاعدة "انصر اخاك ظالما ومظلوما " فتراجع الدور الرقابي ، واكتسبت السلطة التنفيذية نفوذا واسعا فرضته على السلطتين التشريعية والقضائية ، بمباركة اعضاء في مجلس النواب ، بعضهم دعا الى استنساخ رئيس الحكومة السابق بوصفه منقذ الأمة من الأزمات والنكبات ، وبطل التحرير ، وصاحب الصولة التاريخية في إجبار الغزاة قوات الاحتلال الأميركي على الرحيل من العراق في يوم السيادة .
نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين ، سخر فضائيته البابلية للرد على متهميه بهدر المال العام وتبديد أموال النازحين ، والرجل له كل الحق في الدفاع عن نفسه عبر وسائل الإعلام ، وهو اعلن في اكثر من مناسبة بأن الحملة ضده تستهدف مستقبله السياسي ، تقف وراءها شخصيات معروفة بانها تعوم في مستنقع الفساد ، ومتورطة بسرقة المال وتمتلك علاقات مينية مع الجماعات الإرهابية .
المسؤول العراقي لديه حساسية مفرطة من الاستجواب ، فهو يتصور بانه سيكون تحت رحمة "السواطير " وفي مرمى نيران العدو ، وسيفقد سمعته السياسية و قاعدة التأييد الشعبية عندما تعرض الجلسة عبر وسائل الإعلام، ولا شك في ان المسؤول الواثق من نفسه سواء كان المطلك او غيره ، بإمكانه الدفاع عن نفسه ، ورد التهم ، وبإمكانه ايضا ان يفضح من يعوم في مستنقع الفساد ، وعقد تحالف مع الضفادع لإثارة ضجة الغرض منها اطلاق الاتهامات ، لتشويه الرموز الوطنية .
نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ومنذ اسبوعين يصيح ويستريح وفضائيته في عمان "قامت بالواجب" ونقلت حتى مقتل الإمام الحسين بصوت الراحل عبد الزهرة الكعبي ،لإنقاذ صاحبها من سواطير الاستجواب ، وخلال الدورات التشريعية السابقة كان استجواب المسؤولين صولة فاشوشية ، لم تصل الى باب المنطقة الخضراء .