أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، امس الثلاثاء، تقديم مشروع الى المحافظة يقضي بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع النفطي، وفيما أشارت الى انها تعتمد في عملها على خبرات وكفاءات في القطاع النفطي كاستشاريين لها، أكدت إنها تسعى

أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، امس الثلاثاء، تقديم مشروع الى المحافظة يقضي بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع النفطي، وفيما أشارت الى انها تعتمد في عملها على خبرات وكفاءات في القطاع النفطي كاستشاريين لها، أكدت إنها تسعى لافتتاح مكاتب فرعية في حقول النفط لإدارة المنافع الاجتماعية وحل المشاكل الحاصلة بين المواطنين والشركات النفطية.

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس في حديث الى (المدى برس)، ان "لجنته قدمت مشروعا يقضي بإنشاء أكاديمية للتدريب لتأهيل العاملين في القطاع النفطي، ومنحهم شهادات معتبرة من قبل شركة تعتمد شهاداتها في العالم لتستوعب جميع العاطلين في المحافظة وإجبار الشركات النفطية بتوظيفهم بعد تخرجهم من الأكاديمية".
واوضح الفارس ان "لجنته شخصت مشاكل يعاني منها الشباب البصري من البطالة وعدم توظيفهم في الشركات النفطية التي تعتمد العمالة الاجنبية وفق معايير مهنية"، مشيرا الى ان "افتتاح مراكز التدريب او اكاديمية للتدريب اصبح حاجة ملحة كون المعايير هي الحاكمة في توظيف العاطلين عن العمل".
واضاف الفارس ان "لجنته تعتمد الخبرات والمختصين في مجال النفط والغاز كاستشاريين في اللجنة والاستئناس بآرائهم والأخذ بمقترحاتهم"، مبينا ان "المختصين غير مفرغين للجنة لان القانون لا يسمح باختيار مستشارين للجان في مجلس المحافظة".
وكشف الفارس، ان "لجنته بصدد دراسة افتتاح مكاتب فرعية تدعى لجان التنمية المجتمعية في الاقضية والنواحي للتمثيل عن ستة حقول نفطية، او هيئات تشغيل في شركات القطاع النفطي"، لافتا ان "مهمتها هي ادارة المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية وانفاقها في المناطق المتضررة نفطيا والبالغ مقدراها 5 مليون دولار سنويا".
واشار الفارس، ان "لجان التنمية تتولى ايضا مهمة توظيف العاملين في شركات القطاع النفطي عبر استمارة التعيين، والتخفيف من حجم العمالة الاجنبية في الشركات النفطية الاجنبية العاملة ضمن جولات التراخيص في الحقول النفطية".
وبين الفارس، ان "مكاتب لجنة التنمية المجتمعية ستلقى على عاتقها مهمة حل المشاكل التي تحصل بين المواطنين والشركات النفطية العاملة في المناطق القريبة من سكانها في مجال تعويضات الأراضي الزراعية وتعيين العاطلين فيها".
وكانت لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة اكدت، الاحد (17 تشرين الثاني 2014)، أن وزارة النفط أبدت "تفهماً ايجابياً" لاستحقاقات المحافظات في ثرواتها الطبيعية، وفي حين كشفت عن موافقة وزيرها، عادل عبد المهدي، على إطلاق مبلغ الخمسة ملايين دولار، المخصص للمنافع الاجتماعية للمناطق المتضررة من الإنتاج النفطي، طالبت بضرورة إشراك المحافظة، بعقود جولات التراخيص.