أنقرةأردوغان: لن نغيّر موقفنا تجاه "داعش" ما لم تلتزم واشنطن شروطنا أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الأربعاء عن شعوره بالإحباط لعدم استجابة واشنطن وحلفائها للشروط التي حددتها بلاده من أجل لعب دور أكبر في التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (د

أنقرة
أردوغان: لن نغيّر موقفنا تجاه "داعش" ما لم تلتزم واشنطن شروطنا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس الأربعاء عن شعوره بالإحباط لعدم استجابة واشنطن وحلفائها للشروط التي حددتها بلاده من أجل لعب دور أكبر في التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.
وقال أردوغان إن "الأطراف لم تتخذ بعد خطوات حاسمة في شأن خطة تدريب وتجهيز مقاتلي "الجيش السوري الحر"، مضيفاً أنّه " لم يتم حتى الآن اتخاذ أي من الخطوات مثل فرض منطقة حظر طيران، وإقامة منطقة عازلة ".
وأشار أردوغان إلى أن تركيا لن تغيّر موقفها إلا بعد الوفاء بهذه الشروط.
وحتى الآن اقتصرت مشاركة تركيا في التحالف على السماح لمجموعة من مقاتلي "البيشمركة" بالعبور من الأراضي التركية لمساعدة المقاتلين في مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في قتالهم ضد "داعش".
من ناحية أخرى أكد ناطق باسم السفارة الأميركية في أنقرة أن المبعوث الرئاسي الخاص جون آلان يزور تركيا ويلتقي عدداً من كبار المسؤولين الأتراك في إطار المناقشات الدائرة حول مواجهة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية".

مدريد
البرلمان يدعو للاعتراف بدولة فلسطين

دعا البرلمان الإسباني الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة، لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود. وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي إجراءات اتخذت الشهر الماضي في بريطانيا وإيرلندا على دعم جميع الجماعات السياسية في المجلس.
وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الأحزاب على أن الاعتراف "يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف"، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل "بالتنسيق" مع الاتحاد الأوروبي. من جانبها، رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإقرار البرلمان الإسباني امس الاول الثلاثاء للمذكرة التي تدعو للاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان "باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، أود أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لجميع من عمل على تحقيق هذا التصويت، فالاعتراف بفلسطين وشعبها هو استثمار هام يصب في مصلحة السلام، ويشكل خطوة مبدئية نحو السلام والعدالة".
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، في 28 نوفمبر الجاري على قرار رمزي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بيروت
للمرة الـ 15.. «النواب اللبناني» يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الـ15، امس الأربعاء، في الانعقاد لاختيار رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب . وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 10 ديسمبر المقبل.
ويلزم حضور ثلثي أعضاء المجلس البالغ 128 نائبًا لكي تكون جلسة انتخاب رئيس للبلاد صحيحة، وفقًا للتفسير الذي تتبناه رئاسة المجلس.
وتقاطع أغلب كتل قوى«8 آذار» بقيادة حزب الله، وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون، جلسات انتخاب رئيس للبلاد، نظرًا لعدم التوافق على اسم المرشح للرئاسة.
ومازال منصب الرئاسة اللبنانية شاغرًا منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.

تونس
توقيف صهر بن علي فور عودته إلى البلاد

أصدر القضاء التونسي أمس الاول الثلاثاء مذكّرة توقيف بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك بعد عودته إلى تونس التي غادرها عقب الثورة في مطلع عام 2011.
وقال أحد محامين شيبوب ويدعى وسام السعيدي: "قاضي التحقيق قرّر إصدار مذكّرة توقيف بحقّ موكّلي بسبب عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم"، مشيراً إلى أنّ شيبوب اقتيد إلى سجن المرناقية قرب العاصمة.
كما عبّر السعيدي عن "خيبة الأمل"، بعد أن كان أعلن لوكالة "فرانس برس" أمس الاول الثلاثاء أنّه "سيطلب حفظ الملف وإطلاق سراح موكّله".
وقال الناطق باسم النيابة العامة سفيان السليطي إنّ شيبوب متهمّ بـ "استغلال النفوذ"، وإنّه "حكم عليه غيابياً بالسجن لمدّة ست سنوات في قضيتين بتهمة حيازة سلاح ناري غير مرخّص، لكن الملف تم حفظه في قضية، في حين حكم عليه بالسجن لمدّة ستة أشهر في القضية الأخرى".
وأشار السليطي إلى أنّ أمام شيبوب "مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم".
ويقيم شيبوب منذ عام 2011 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد مغادرته تونس إبّان الثورة.
وكان شيبوب قال في مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" الفرنسية إنّ اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين من الإنتربول وسيعود إلى تونس في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنه سيحاول طي صفحة الماضي من أجل العيش بسلام مع عائلته ووسط مجتمعه

واشنطن
مجلس الشيوخ يرفض قانوناً يُنهي مراقبة سجلات الهاتف

فشل مشروع قانون يهدف إلى إنهاء جمع " وكالة الأمن القومي الأميركية" سجلات الهاتف، في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي خلال تصويت إجرائي بعدما قال كبار الجمهوريين أنه سيفيد أعداء الولايات المتحدة بمن فيهم متشددو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وفي حين حظي مشروع "قانون الحريات الأميركي" بدعم تحالف غير معتاد بين الديموقراطيين والجمهوريين المحافظين الذين جمعتهم المخاوف في شأن انتهاك خصوصية الأميركيين، لم يحصل هذا المشروع سوى على تأييد 58 عضواً في المجلس مقابل 42 عضواً رفضوه وهو ما يقل عن حد الستين صوتاً المطلوبة. وعارض السناتور ميتش مكونيل زعيم الكتلة الجمهورية وزعيم الغالبية مشروع القانون بشدة في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ أمس الاول الثلاثاء وشاركه مخاوفه العديد من أعضاء الحزب الجمهوري ومن بينهم مسؤولون سابقون في الحكومة. ويُشار إلى أن مشروع القانون هو أول مشروع يطرح في مجلس الشيوخ عن المخاوف التي أثيرت العام الماضي حول انتهاك خصوصية المواطنين، بعدما أظهرت التسريبات التي كشفها المتعاقد السابق مع " وكالة الأمن القومي الأميركي" إدوارد سنودن أن المخابرات الأميركية تجمع وتخزّن الاتصالات والمكالمات الخاصة بملايين الأميركيين. ويتضمّن المشروع العديد من النقاط من أبرزها إلزام " وكالة الأمن القومي" بتقديم طلب لشركات الاتصالات للحصول على تسجيلات شخص معين أثناء التحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب بدلاً من جمع التسجيلات بلا تمييز.

طرابلس 
داعش يسيطر على بلدة ليبية قرب الحدود المصرية

تمكن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام او ما يُعرف بـ"داعش،" من السيطرة على مدينة درنة الساحلية شرق ليبيا والقريبة من الحدود المصرية إلى جانب كونها تبعد نحو 200 ميل عن الشواطئ الجنوبية لأوروبا.
الرايات السود لتنظيم داعش ترفرف فوق الأبنية الحكومية في درنة وسيارات الشرطة تحمل شعاره "لا إله إلا الله محمد رسول الله،" في الوقت الذي يستخدم فيه ملعب كرة القدم في المدينة كساحة لتنفيذ الإعدامات.
وبين مصدر فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـCNN أن عدد مقاتلي داعش في درنة يبلغ 800 عنصر ويديرون نحو ستة مخيمات بأطراف المدينة وفي الجبال القريبة حيث يتم تدريب عناصر من مختلف دول شمال أفريقيا. وبحسب مصادر ليبية فإن التنظيم استغل ولا يزال الفوضى السياسية في البلاد ويقوم بالتوسع غربا على امتداد الشواطئ الشمالية بليبيا. ويشار إلى أن التعداد السكاني في درنة يصل إلى 100 ألف نسمة

باريس
إقرار إجراء يسمح بإقالة الرئيس

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يخوّل النواب عزل رئيس الجمهورية في حال حصول تقصير خطير في مهام ولايته. واستغرقت فرنسا 12 عاماً لتعتمد هذا الإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس السابق جاك شيراك عام 2002.
وينص هذا القانون على أنّه "يمكن إقالة رئيس الجمهورية أمام البرلمان المنعقد في جلسة خاصة، في حال رصْد نقص في واجباته، ما يتعارض في شكل واضح مع مهام ولايته". ويفترض أن يطلق هذه الآلية 10 في المئة من أعضاء مجلس الشيوخ و10 في المئة من النواب الموقعين على مشروع قرار.
ويعتمد أحد مجلسي البرلمان حينذاك، اقتراحاً لعقد جلسة خاصة بغالبية الثلثين. وهذا الاقتراح يجب أن ينقل فوراً إلى المجلس الآخر لكي يعتمده.
وعند انتهاء ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2012، نظر النواب في هذا القرار، لكن صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ولا يزال من غير الممكن ملاحقة الرئيس جنائياً خلال فترة ولايته.