أعلن مجلس محافظة البصرة، امس الأربعاء، أن الحكومة المركزية "ليست جادة" في منح البصرة صلاحيات وفق قانون المادة 21 الخاص بالمحافظات، واصفاً منحه دولاراً من مخصصات البترودولار لعامي 2014 و2015 "بالقرار المجحف"، فيما أكد أعضاء في المجلس أن المشكلة ليست ف
أعلن مجلس محافظة البصرة، امس الأربعاء، أن الحكومة المركزية "ليست جادة" في منح البصرة صلاحيات وفق قانون المادة 21 الخاص بالمحافظات، واصفاً منحه دولاراً من مخصصات البترودولار لعامي 2014 و2015 "بالقرار المجحف"، فيما أكد أعضاء في المجلس أن المشكلة ليست في قيمة المخصصات بل في "عدم احترام" المركز للقانون تجاه البصرة.
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى المجلس وحضرته (المدى برس)، إن "الحكومة المركزية لديها إصرار على الطعن بقانون 21 المعدل الذي يمنح صلاحيات للحكومات المحلية"، واصفاً هذه الخطوة بأنها "عودة الى زمن الدكتاتورية على محافظة البصرة".
وأضاف البزوني، أن "قرار منح البصرة نصف الدولار في عام 2014 والنصف الآخر في عام 2015 كمخصصات واردات البترودولار من أصل الخمسة دولار من كل برميل قرار مجحف بحق البصرة"، مشيراً الى أن "الحكومة المركزية غير جادة في تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة الدولة العراقية في الوقت الحاضر".
من جانبها قالت رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري في حديث الى (المدى برس)، إن "البصرة ترفض قرار منح واحد دولار كمخصصات بترو دولار لعامي 2014 و 2015 "، عادة أن "ما تقدمه الحكومة المركزية للبصرة هي فتات الموازنة علماً أن أغلب الموازنة ترفد من البصرة إن لم تكن جميعها".
وأوضحت البجاري، أن "المشكلة ليست في تخصيصات الأموال وتحديدها قليلة كانت أم كثيرة، بل المعطيات تشير الى إصرار المركز بعدم احترام القوانين".
ولفتت البجاري الى أن "مخصصات البترودولار ثابتة بمقدار الخمسة دولار قانوناً، أما الالتفاف حول ذلك واستبدالها بواحد دولار هو التنصل عن تطبيق القانون"، مبينة أن "المركز يطالب البصرة بتطبيق القانون وهو لا يجسده على الأرض في حين أن البصرة تطالبه بتطبيق القانون تجاه حقها".
من جانب آخر أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة، أن وزارة النفط أبدت "تفهماً ايجابياً" لاستحقاقات المحافظات في ثرواتها الطبيعية، وفي حين كشفت عن موافقة وزيرها، عادل عبد المهدي، على إطلاق مبلغ الخمسة ملايين دولار، المخصص للمنافع الاجتماعية للمناطق المتضررة من الإنتاج النفطي، طالبت بضرورة إشراك المحافظة، بعقود جولات التراخيص.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، على شداد الفارس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اجتماع الحكومات المحلية مع وزارة النفط الاتحادية أسفر عن نتائج إيجابية، نتيجة تفهم الوزارة الواضح لاستحقاقاتها في ثروتها الطبيعية"، مشيراً إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة قانون 21 والصلاحيات الممنوحة للمحافظات، وإمكانية تخويل جزء من صلاحيات وزير النفط إلى المحافظين لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمحافظات، بعد أن شهدت تقاطعات على مدى السنوات الثماني الماضية".
وأضاف الفارس، أن "محافظ البصرة، ماجد النصراوي، طالب وزارة النفط بضرورة توظيف العاملين من أبناء المحافظة في الشركات النفطية العاملة ضمن جولات التراخيص"، مبيناً أن "أغلب العاملين في تلك الشركات هم أجانب أو من خارج البصرة حالياً".
وكشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، الذي شارك في اجتماع الحكومات المحلية مع وزارة النفط في بغداد، عن وجود نحو خمسة ملايين دولار في ذمة وزارة النفط كمنافع اجتماعية، من المفترض أن تنفق على المناطق المتضررة من جراء عمليات الإنتاج النفطي"، لافتاً إلى أن "وزير النفط، عادل عبد المهدي، أمر بإطلاق تلك الأموال على أن تتولى لجنة خاصة إدارتها للمناطق المستحقة".
وطالب المسؤول البصري، بضرورة "مشاركة المحافظة بعقود جولات التراخيص وإعادة النظر في نقاطها التي لم تشرك فيها، كتلك المتعلقة بالتعويض الرضائي لأصحاب الأراضي الزراعية، والرجوع إلى تسعيرها على وفق ما حددته مديرية زراعة البصرة لإنصافهم"، مستطرداً أن "أغلب المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات الذين حضروا الاجتماع، شكوا من عدم وجود تنسيق مع وزارة النفط والشركات النفطية، والتقاطع معها خلال المرحلة السابقة، ما يقتضي إعادة تنظيم تلك العلاقة".
وعدّت إدارة محافظة البصرة في الـ(13 من تشرين الثاني 2014)، أن تخصيص مجلس الوزراء واحد بترودولار من أصل الخمسة التي تستحقها المحافظة استثناءً من موازنة العام 2014 الحالي، يشكل "إنجازاً" يجنب البصرة الحرج ويتيح لها تحريك عجلة 25 مشروعاً ستراتيجياً، في حين رأى مجلس المحافظة أن القرار ينطوي على "إشكالات عديدة"، متوعداً بمواصلة الضغط على الحكومة لإطلاق كامل التخصيصات ومنح المحافظات الصلاحيات اللازمة.
وأكد مجلس محافظة البصرة، في الـ(2 اذار 2014)، أن قضاء الزبير الذي "ينتج 60%" من إجمالي إنتاج العراق النفطي، يعيش "واقعاً خدمياً صعباً"، وانتقد "استمرار الحكومة في تقييد الصلاحيات مقابل وعود بإطلاق المخصصات المالية"، وفيما أكد أن الحكومة الاتحادية "لم تعط البصرة مخصصات البترودولار مما سيوقف عشرات المشاريع الخدمية"، بيّن أنه "أقر خطة ضمن مخصصات الخمسة دولار تتضمن إقراض كل مواطن بصري 50 مليون دينار وتزويج عشرة آلاف شاب".
وكان مجلس محافظة البصرة صوت خلال جلسته في الـ (22 كانون الثاني 2014)، على قرار يطالب بإلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق المواد القانونية التي تمنح البصرة 5 دولار عن كل برميل نفط منتج في المحافظة، ودعا إلى عقد مؤتمر للمحافظات المنتجة للنفط لاتخاذ موقف واحد لمواجهة الحكومة المركزية".
