ويطرح تراجع أسعار النفط بمقدار الثلث تقريباً منذ حزيران (يونيو) الماضي، مشكلة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها. وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الأخير من أن "العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للموازنة أعلى بكثير من الأسعار الفعلية للنفط. ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح إلا أنه يمكن أن ينطوي على آثار سلبية بالنسبة إلى الاستقرار الاجتماعي ويؤثر بالتالي في شكل غير مباشر في افاق الإنتاج". وتم احتساب الموازنة الإيرانية للسنة الحالية على أساس سعر مئة دولار لبرميل النفط، بينما تتراوح الآن أسعار برميل "برنت" تحت عتبة الثمانين دولاراً. وهذا التراجع سيؤثر في الموازنة المقبلة مع "عجز في العائدات النفطية بين 8 و10 في المئة"، وفق غلام رضا تاجكردون رئيس اللجنة النيابية للتخطيط والموازنة في إيران.

ووفقاً لهذه المعطيات، قال تاجكردون في البرلمان الإيراني، إن "البرلمان سيوصي بحساب موازنة العام المقبل على أساس سعر بين 75 و80 دولاراً لبرميل النفط، انحفاضاً من 100 دولار في موازنة العام الحالي". ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن تاجكردون قوله امس الاثنين، إن "الاتجاه النزولي لأسعار النفط سيستمر، ومن غير المتوقع العودة إلى الأسعار السابقة". وأضاف أن "البرلمان ولجنة التخطيط يوصيان الحكومة بسعر 80 دولاراً لبرميل النفط". وقال إنه "لا يمكن أن نعلن سعر النفط في الموازنة بعد، ولكن يبدو أنه سيتحدّد بين 75 و80 دولاراً للبرميل مع أخذ الحذر واستقراء المستقبل"، مضيفاً أن "حساب الموازنة استناداً إلى سعر أعلى يزيد من احتمال حدوث عجز". وفي العراق، فإن سعر التوازن قريب أيضاً من مئة دولار للبرميل. ووفق وزارة النفط فإن "أكثر من 27 في المئة من عائدات الموازنة المتوقعة" لن يتم الحصول عليها في نهاية المطاف بسبب تراجع الأسعار. وجرى تعديل هذه الموازنة لتستند إلى 80 دولاراً للبرميل كمعدل وسطي للخام. وفي روسيا، حيث يشكل النفط نصف عائدات الموازنة، أعلنت موازنة 2015 على أساس توقع سعر 96 دولاراً للبرميل. وقدّر خبراء الاقتصاد في مصرف "ألفا" الروسي أخيراً، أن "تراجع سعر برميل النفط بعشرة دولارات يكلّف موازنة روسيا عشرة بلايين دولار، وما يوازي 0.4 نقطة من النمو إجمالي الناتج الداخلي". وفي فنزويلا، أعدّت موازنة 2014 على أساس سعر متدنٍ نسبياً لبرميل النفط (60 دولاراً) لكن ذلك لن يحول دون تراجع العجز في الموازنة، إذ يقدّر عدد كبير من الخبراء أن "سعر التوازن في فنزويلا يفوق المئة دولار للبرميل بكثير". وأعدت الإكوادور موازنة العام 2014 على أساس سعر 86.4 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السابق رينيه أورتيز إن "البلاد في حاجة إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي". وستضطر نيجيريا حيث يشكّل النفط 70 في المئة من عائدات البلاد، إلى مراجعة السعر المرجعي لبرميل النفط لموازنة 2015 من 78 إلى 73 دولاراً للبرميل. ومنذ سنوات، تعدّ الجزائر موازنتها على أساس سعر 37 دولاراً للبرميل، ويذهب الفائض إلى صندوق لتنظيم العائدات يتمّ من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة. إلا أن خبراء يرون أن "الاقتصاد الجزائري مهدّد بسعر 80 دولاراً للبرميل"، فقد اعتبر وزير المال السابق كريم دجودي أن "الموازنة في حاجة إلى سعر 110 دولارات للبرميل لتحقيق التوازن". وتحدّد السعودية وقطر والإمارات أسعار توازن أقل من غالبية الدول الأعضاء في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ما يجعلها في موقع أقوى إزاء تراجع طويل الأمد لأسعار النفط الخام، وفق خبراء الاقتصاد في مصرف "كومرتس بنك" في تقرير صدر أخيراً. 

*سوق النفط أمام "حقبة جديدة".

يعكس التراجع الكبير في أسعار النفط منذ الصيف تغييرات هيكليّة مهمة في السوق النفطية التي تدخل حقبة يسجل فيها العرض نمواً أقوى من الطلب.

ويجمع المراقبون على الإقرار بأن "السوق النفطية دخلت مرحلة جديدة"، وتحدّث مصرف "كومرتسبنك" الألماني عن "تغيير في النموذج"، فيما أشار مصرف الأعمال الأميركي "غولدمان ساكس" إلى "نظام نفطي جديد"، ووكالة الطاقة الدولية إلى "فصل جديد في تاريخ الأسواق النفطية". وأوضح رئيس شركة "بيلاكو كابيتال" فريديريك لاسير أنه "ندخل اليوم حقبة جديدة، إذ لدينا من جهة عرض تمّ تحفيزه، خصوصاً نفط الشيست في أميركا الشمالية، ومن جهة أخرى تباطؤ في الطلب بسبب مستوى الأسعار المرتفع، ثم أخيراً بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي". والمثال الأبرز على ذلك هو الولايات المتحدة التي انتقلت من متوسط إنتاج قدره خمسة ملايين برميل في اليوم عام 2008 إلى حوالى 8.4 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة بفضل استغلال نفط "الشيست". ومن المتوقع أن يصل هذا الإنتاج إلى 9.5 مليون برميل في اليوم عام 2015، وهذا النمو الهائل يوازي وفق حسابات خبراء الاقتصاد في "كومرتسبنك" وصول منتج جديد للنفط بحجم العراق وقطر معاً إلى السوق. وأوضح إدوارد موس من شركة "سيتي غروب" الأميركية أن "نمو الإنتاج الأميركي أصبح عاملاً جيوسياسياً حاسماً في الأسواق النفطية"، وصنّفت الولايات المتّحدة هذه السنة في المرتبة الأولى بين منتجي المحروقات السائلة في العالم متقدّمة على السعودية التي كانت تتصدّر تاريخياً هذه القائمة