هذا الأمر اصبح شائع الحدوث في معظم مناطق بغداد وخصوصا المناطق المكتظة بالسكان مثل مدينة الصدر ومدينة الشعب والأعظمية وغيرها ، فمن يمتلك او يؤجر محلا تجاريا يمتلك معه الرصيف المقابل لمحله بحكم الاستيلاء والتجاوز الذي هيأته له نفسه مستغلين غياب الرقابة القانونية بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا العزيز..

شريحة بسيطة تشوّه مدينة بالكامل

اخبرنا المواطن حسين علوان (25 سنة) ، وهو طالب جامعي ، بانه لم يعتد السير على الأرصفة منذ زمن بعيد بسبب استغلال أصحاب المحال التجارية للأرصفة في عرض بضائعهم . وهو مستاء للغاية من ذلك التصرف البعيد عن الحياة المتحضرة والثقافة الفكرية التي يتوجب على أحفاد البابليين والسومريين ، الذين شيدوا اهم وارقى الحضارات ، ان يتمتعوا بها . ويتساءل : هل من المعقول ان تقوم شريحة بسيطة من المجتمع بتشوية معالم مدينة بغداد بأكملها وبهذه البساطة ودون عقاب او محاسبة ، وكيف سمحت لهم أمانة بغداد بذلك؟

أما المواطن عبد الرضا أبو احمد(68سنة) وهو من أهالي مدينة الصدر فيقول انه بالعادة يترك الأرصفة ويسير في الشارع ليزاحم العجلات خير له من ان يزاحم البضائع المعروضة على الأرصفة لأنه لايستطيع بعد هذا العمر ان يقفز بين البضائع والحواجز من هنا وهناك ليذهب الى مبتغاه . ويتساءل : لماذا يصمت المسؤولون عن تجاوزات أصحاب المحال الذين يسيئون الى المصلحة العامة ليكسبوا مصلحة شخصية . وأضاف بان مشكلة استغلال الرصيف لا تقتصر على أصحاب المحال التجارية وانما تتعدى الى أصحاب الدور في بعض المناطق السكنية ، فجيران ابو احمد يقيمون سياجا من المعدن (الجينكو) متعدين على الرصيف المقابل لدارهم ومستغلين غياب الرقابة ، وكما يقول المثل(لا حساب ولا كتاب) ومتحملين انتقادات وتذمر أهالي الحي من دون ادنى إحساس ويتساءل : متى تأتي الحلول؟؟

فوضى وخراب

وتحدثت المواطنة سناء ام وسام (41سنة) وهي من أهالي مدينة الشعب بأنها تشعر بالتوتر والرعب عندما تخرج الى السوق وخصوصا عندما تضطر في بعض الأحيان لاصطحاب أطفالها معها لأنها تسير في الشارع وهو طبعا غير آمن لأنه مخصص للعجلات وليس للسابلة من الناس . وتطالب بدور رقابي مشدد وان يتم التعامل مع هذه المصيبة بشكل مباشر وجاد فلا القانون ولا جميع الأديان ترضى بان يتعدى شخص على آخر فكيف بتعدي شخص على عشرات بل مئات الناس ؟ وتابعت بان ما يحدث يدخل ضمن بند الفوضى والخراب والعشوائية التي لا يمكن لاحد ان يسيطر عليها ويحد منها إلا بتدخل القانون.

مواطن (طلب عدم ذكر اسمه) تحدث بحرقة شديدة وقال : ليعتبرنا المسؤولون في امانة بغداد والأقسام البلدية وبالذات الجهات الرقابية إخوانهم ولينظروا لمعاناتنا التي تجاوزت المعقول بإلغاء التجار للأرصفة العامة من حياتنا وفي معظم مناطق بغداد ، فأين يسير المواطن في حالة فيضان الشوارع عند هطول الأمطار؟ هل يخوض في المياه لأنهم لا يسحبون بضائعهم من الأرصفة حتى عند هطول الأمطار ويحمونها بتغطيتها ،، كما أشار لمشكلة تعدي أصحاب الدور السكنية على الأرصفة المقابلة لدورهم ، وان استيلاء أصحاب الدور على الأرصفة أصبح موضة العصر الجديد وان بعضهم لايكتفي برصيف داره الذي جعل منه باحة مكمله لمساحة داره ، بل قام بعضهم بوضع يده على الرصيف المقابل لداره وسيجه بالأسلاك الشائكة وجعل منه (كراج) لعجلته . وقد قام أهالي الحي بإخباره باستيائهم من ذلك التصرف فأجابهم من انه على استعداد ان يزيل التجاوز على ان يطلب منه ذلك بصورة رسمية من قبل الدولة لأنه بنى بأملاك الدولة لا بأملاكهم.

وقد رفض جميع أصحاب المحال التجارية الإفصاح عن أسمائهم ، وقال البعض منهم بأنهم عمال في المحال وليسوا أصحابها وانهم يقومون بفرش بضائعهم على الأرصفة لغرض العرض والاسترزاق وليس لإزعاج احد من الناس ، وانهم اذا لم يعرضوا بضائعهم خارج المحال فكيف سيراها الناس ليشتروها ..ووجه احد أصحاب المحال الكلام لنا قائلا : انتم تريدون محاسبتنا لأننا نعرض البضائع على الأرصفة فلماذا لاتحاسبون أصحاب الأكشاك (الجنابر) العشوائية الذين تمتلئ الأرصفة ببضائعهم كما أنكم لا تحاسبون المحال التي لايحتاج اصحابها الى عرض بضائعهم على الأرصفة انما يستغلون الرصيف لركن عجلاتهم بجانب او مقابل محالهم مثل أصحاب محال الموبايل والحلاقين والصيادلة والأطعمة السريعة وغيرها ليغلقوا الرصيف عرضيا او طوليا على السابلة بعجلاتهم فأيهما أهون العجلات ام البضائع؟؟

أزلنا بعض التجاوزات 

السيد يونس علي المعموري عضو المجلس البلدي لقاطع الأعظمية قال : لقد قمنا بملاحقة ومتابعة العديد من المتجاوزين على الأملاك الحكومية وبالفعل قمنا بإزالة أعداد كبيرة من التجاوزات وذلك بمساعدة الجهات التنفيذية المتمثلة بالقائممقامية والشرطة المحلية وقوات المغاوير ونملك العديد من القوائم التي ادرج فيها المتجاوزون ونحن ماضون ان شاءالله في إزالة كل المخالفات ،، اما فيما يخص التجاوزات التي يقوم بها أصحاب الدور السكنية فيتوجب على أهل الحي او المحلة ان يقدموا شكوى بأن ما قام به أصحاب الدور من تجاوز فيه ضرر عليهم ونحن بدورنا سنقوم بما يلزم بهذا الخصوص .

وتحدث السيد عبدالكريم يونس رئيس المجلس المحلي لحي الشعب بهذا الخصوص قائلا : ان التجاوزات بصورة عامة سواء أكانت على الأملاك العامة او الخاصة تعد وجها من وجوه الإرهاب المبطن لأن بعض المتجاوزين هم ليسوا بحاجه لذلك وإنما يقومون بالاستيلاء على الأرصفة وبعد ذلك يقومون بتأجيرها لغيرهم . ومثل هؤلاء هم بالفعل حجر عثره تضاف في طريق الازدهار والنهوض الذي يبتغيه الشعب العراقي،، وعن أسباب تجاوز البعض قال ان من اهم أسباب تلك التجاوزات هي البطالة المستشرية وانعدام فرص العمل ما دفع البعض ان يضطروا الى استغلال الأرصفة لممارسة أعمال البيع وغيرها وان غياب الرقابة الفعالة والفساد الإداري والمالي داخل الأقسام الرقابية المختصة في الدوائر البلدية لعب دورا اساسيا وفعالا في استفحال هذه الظاهرة ،، ولا ننسى بان غياب الوعي والإدراك عند المواطن ومعرفته بواجباته وحقوقه له الأثر البالغ في انتشار مثل هذه الظواهر السلبية لذلك نلاحظ بان مثل هذه السلبيات اكثر انتشارا في المناطق الشعبية الفقيرة ، واقصد هنا التجاوزات ليس فقط من قبل أصحاب المحال التجارية على الأرصفة بل من قبل أصحاب الدور السكنية عند قيامهم ببناء الكراجات الخارجية باستغلالهم الأرصفة المقابلة لدورهم وتوسيع الأبواب او ان يقوم البعض بتغيير ملامح البناء و.....الخ وأضاف بان الحلول لا تكون كلامية فقط بل عملية فعلية متمثلة بمتابعة عمل الدوائر البلدية واخص بالذكر أقسام الرقابة والمتابعة والتفتيش وعقد الندوات الإرشادية والتوجيهية بواسطة

المجالس المحلية للأحياء وبمساعدة منظمات المجتمع المدني هدفها إيصال رسالة واضحة للمواطنين عامة بضرورة اتباع القوانين وخطورة التجاوزات الحاصلة على أملاك الغير سواء الأملاك الحكومية او الأملاك الخاصة وتفعيل دور قسم الإعلام البلدي بواسطة الإعلام المرئي المتمثل بالقنوات الفضائية والصحف او على الأقل في الإعلام المسموع ،، ويعتبر قانون تفعيل الغرامات من اهم المساهمات التي تمكننا للحد من التجاوزات بحيث يغرم المتجاوز مبلغا بين (50) و (500) الف دينار بحسب نوع التجاوز ومضاره ويوجه للمتجاوز إنذار بإزالة التجاوز بمدة لاتزيد عن (15) يوما ، وكم أتمنى ان تصاغ فقرات في الدستور من شأنها معاقبة ومحاسبة المتجاوزين على الأموال العامة وإحالتهم الى المحاكم الجزائية المتخصصة ..

نشر الوعي الثقافي والحضاري

وأشار مدير عام الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد الأستاذ حكيم عبد الزهرة بان أمانة بغداد لديها ستراتيجية في التعامل مع هذه الظاهرة التي أقلقت المسؤولين وأصحاب القرار، وتتلخص هذه الستراتيجية في التركيز على الجانب الإعلامي الذي يقوم بدور فعال يهدف الى نشر الوعي الثقافي الحضاري داخل مدينة بغداد، واضاف بانه اصبح من الواجب والضرورة تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتي تؤكد على إزالة كل مظاهر التجاوزات والمخالفات وحسب مستوى مخالفتها وضررها، والتي ألحقت الأذى بالمواطن من جهة وبجمالية مدينة بغداد من جهة اخرى. والجدير بالذكر بان المكتب الإعلامي لأمانة بغداد قد اصدر في وقت لاحقا مجموعة من الضوابط الموضوعة من قبل أمانة بغداد سمحت باستغلال الأرصفة أمام واجهات المحال التي لها فعاليات تحتاج الى تأثيث الرصيف ووضع أماكن جلوس كالمطاعم والكافتريات والفنادق ومحال المثلجات والعصائر والمقاهي المجازة رسمياً في المناطق والشوارع التجاريةً على أن يتم استغلال الأرصفة من قبل أصحاب المحال حصراً , مشيراً الى ان الأمانة اشترطت في الرصيف الذي يستغل للأغراض التجارية ان يكون مبلطاً او مرصوفاً وان لايقل عرضه عن (6) امتار مع ترك مالايقل عن (2) متر عن حافة الرصيف من جهة الشارع تستخدم كمماشي للسابلة.

وأضاف أن الضوابط اشترطت ايضاً تقديم تصميم معماري أولي ومخطط توضيحي الى (دائرة التصاميم _ قسم التصاميم ) يتضمن مصاطب الجلوس وحاويات النفايات ولوحات الإعلان وأحواض الزهور ومناطق التشجير ومشارب الماء والمظلات والنافورات وكل مايؤدي الى زيادة جمالية الشارع وبدون استخدام المشيدات الثابتة التي تؤثر على الرصيف والبنى التحتية من أجل دعم المشهد الحضاري لمدينة بغداد.

وتابع ان تأجير الأرصفة في العاصمة بغداد ووفقاً لهذه الضوابط سيكون بالتنسيق مع الدوائر البلدية ذات العلاقة حسب الأصول ووفق المخطط المصادق عليه من قبل قسم التصاميم ، لافتاً الى أن إجازة استغلال الرصيف تكون مؤقتة لمدة عام واحد قابلة للتجديد للوقوف على مدى التزام صاحب العلاقة بتنفيذ التصاميم المصادق عليها وعدم الإضرار بالرصيف.

وأوضح أن دائرة التصاميم ستنظر بمثل هذه الفعاليات من خلال الطلبات التي ترد إليها من قبل الدوائر البلدية بعد إعطاء رأي واضح وصريح من قبلهم على أن تكون صلاحية إعطاء الموافقة النهائية على استغلال الرصيف من قبل وكيل الأمانة للشؤون الفنية" ، مشيراً الى أن المواقع المتميزة التي لاينطبق عليها عرض الرصيف المذكور بالإمكان دراستها من قبل دائرة التصاميم للنظر بها وبموافقة أمين بغداد حصراً.