شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تطبيق الخطط الستراتيجية في عملية استحداث شركات نفطية نزولا عند مطالب بعض الحكومات المحلية، مؤكدين ان القانون ينص على وصول إنتاج المحافظة الى اكثر من 100 الف برميل يؤهلها لتأسيس شركة نفط جديدة، مبينين ان هناك سياسات تنتهجها
شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تطبيق الخطط الستراتيجية في عملية استحداث شركات نفطية نزولا عند مطالب بعض الحكومات المحلية، مؤكدين ان القانون ينص على وصول إنتاج المحافظة الى اكثر من 100 الف برميل يؤهلها لتأسيس شركة نفط جديدة، مبينين ان هناك سياسات تنتهجها بعض الدول المصدرة للنفط تحول دون زيادة الإنتاج العراقي للنفط.
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى"، ان "تعدد الشركات النفطية في مختلف المحافظات دون خطط تتناسب مع إمكانيات كل محافظة يتسبب بهدر كبير في عاملي الطاقة والمال".
وأضاف ان "القانون نص على ضرورة ان يصل إنتاج المحافظة الى اكثر من 100 الف برميل ليتسنى لها تأسيس شركة تدير عملية الاستكشاف والاستخراج والتصدير بموافقة وزارة النفط الاتحادية".
وأوضح الجواهري ان "المطالبات المتكررة لبعض إدارات المحافظات المحلية للحكومة الاتحادية بتأسيس شركة نفط خاصة بتلك المحافظة لمجرد وجود حقول نفط او غاز غير مطورة يعتبر خطوة في الاتجاه الخاطئ لأنه يتسبب بهدر كبير للأموال من خلال تضخم الهيكل الإداري للمحافظة".
وبين ان "إدارة النفط من أولويات واختصاص الحكومة الاتحادية لذلك تعتبر قراراتها وخططها واجبة التنفيذ ضمن ما متاح لها من كميات مستخرجة وقابلة للتصدير وليس من المعقول ان تقوم كل المحافظات التي تحتوي أراضيها على كميات من النفط الخام بالعمل منفردة".
واكد ان "العمل على تصنيف المحافظات وفق متطلبات البلد الاقتصادية يتيح للحكومة العراقية إنشاء مشاريع تنموية مرتبطة بالنفط مثل مصانع البتروكيماويات ومصافي لإنتاج المشتقات النفطية في بعض المحافظات التي لا تنتج النفط".
وأشار الى ان "شركة نفط ميسان لم تتأسس الا بعد ان تجاوز إنتاجها النفطي اكثر من 100 الف برميل وهناك توجه لتأسيس شركة في الوسط ما بين حقل الأحدب وحقل شرق بغداد والتي من المتوقع ان تنتج ما يفوق ال 100 الف برميل بكثير إضافة الى تصاعد العمل المستمر في حقول الناصرية والتي يمكن لها ان تصل بالإنتاج الى 100 الف برميل ضمن الخطة الموضوعة لها".
ولفت الى ان "السياسات النفطية التي تتبناها بعض الدول المصدرة للنفط من الممكن ان تحول دون وصول العراق الى الكمية التي يمكن له ان يصدرها خلال السنوات القادمة لذلك تعتبر عملية التطوير لكافة الحقول المكتشفة إهدارا كبيرا للأموال بسبب عدم القدرة على تخزين كميات كبيرة للنفط المستخرج".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، ان "الحكومة العراقية نجحت الى حد كبير في قيادة القطاع النفطي بما ساهم في زيادة الإنتاج الى مستوى جيد نوعا ما خلال الظروف المربكة التي مر بها البلد".
وأضاف ان "مطالبة بعض المحافظات بتشكل مؤسسات نفطية محلية تعتبر في الحقيقة آراء غير مدروسة ولا تحمل رؤى ستراتيجية للمستقبل".
وأوضح العاني ان "عملية إشراك إدارات المحافظات في تطوير القطاع النفطي الخاص بالمحافظة، امر جيد دون اللجوء الى ثقافة التنازع وفرض الآراء التي لا تؤدي الا الى خسارة المشاريع وتوقفها نتيجة التقاطعات الشخصية والسياسية بين الإدارات الحاكمة في البلد".
وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، إن معدلات إنتاج النفط في حقول النفط الجنوبية تصل إلى (3)، مليون برميل يوميا، مشيرا إلى إن معدلات التصدير تقف عند 2.5 مليون برميل.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي حضرته "المدى برس"، "من الطبيعي إن معدلات الإنتاج اليومي في الحقول الجنوبية تتجاوز في بعض الأحيان معدل 3 مليون برميل باليوم وقد يصل الإنتاج في أحيان أخرى إلى 3.2 مليون برميل باليوم".
وأضاف عبد المهدي، إن "قسما من هذه الكميات المنتجة تذهب للمصافي المحلية، و إن معدل الكميات المصدرة تزداد في بعض الأوقات لتصل إلى 2.5 مليون برميل باليوم".
وكانت شركة نفط الجنوب، أعلنت خلال تموز الماضي، عن إنتاج 77 مليوناً 222 ألفاً و55 برميلاً خلال حزيران الماضي، وأن مجموع النفط المستلم من حقلي ميسان والأحدب مع مجموع النفط الخام المنتج أصبح 89 مليوناً و123 ألفاً و618 برميلاً، فيما كانت صادرات النفط لشهر اب الماضي بلغت 73.6 مليون برميل.
يذكر أن أسعار النفط العالمية تواصل هبوطها من أكثر من مئة دولار إلى ما دون 88 للبرميل، بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود العملة الأميركية، إذ انخفض سعر برنت أكثر من 20 بالمئة منذ حزيران الماضي حين كان قريباً من 116 دولاراً للبرميل الواحد.
فيما دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري ،في وقت سابق، الى تشكيل "هيئة نفط وطنية" لإدارة الثروات النفطية لحين إقرار قانون النفط والغاز، واكد على أهمية بناء "علاقة شراكة" حقيقية بين وزارة النفط والحكومات المحلية لتطوير الصناعة النفطية والاستخراجية، وفيما أشار إلى ان المحافظة تنتج حاليا اكثر من 150 الف برميل يوميا ولا يوجد سبب قانوني يمنع إعلان شركة نفط خاصة بها، أشار وزير النفط عادل عبد المهدي الى ان هناك مفاوضات ومباحثات لاستكمال التفاصيل المطلوبة في التعاقدات النفطية لتنفيذ "مشروع مصفى الناصرية".
وعقدت وزارة النفط ورشة عمل، في (15 تشرين الثاني الحالي) برعاية الوزير عادل عبد المهدي لتطوير الواقع النفطي في البلاد حضرها عدد من المحافظين ولجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد ، وأكد الوزير عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش الورشة أن الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان سيرفع إنتاج النفط، فيما أشار الى أن المحافظات غير المنتجة للنفط ستحصل على جزء من الواردات النفطية للمحافظات المنتجة.
ونشرت وزارة النفط على موقعها الرسمي في ( 22 / 1 / 2014 ) تصريحاً لوزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي أكد فيه مضي الوزارة في استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لتأسيس شركتين وطنيتين للنفط في محافظتي ذي قار و واسط والإيعاز الى الجهات والدوائر المعنية لتأسيس شركة نفط ذي قار في محافظة ذي قار وشركة نفط واسط في محافظة واسط وأن الوزارة جادة في الإسراع في تأسيسهما.
وأوضح حينها أن من الأسباب الموجبة لتأسيس هذه الشركات هي لتجاوز معدلات إنتاج حقولهما النفطية اكثر من 100 الف برميل في اليوم.
