قال محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق في كلمته خلال مؤتمر "تطوير الواقع المصرفي في العراق" الذي عقدته رابطة المصارف العراقية الخاصة في فندق بابل ببغداد وحضرته (المدى برس)، إن "الجهاز المصرفي اليوم يتحدى الكثير من الصعاب وسط قوانين وت
قال محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق في كلمته خلال مؤتمر "تطوير الواقع المصرفي في العراق" الذي عقدته رابطة المصارف العراقية الخاصة في فندق بابل ببغداد وحضرته (المدى برس)، إن "الجهاز المصرفي اليوم يتحدى الكثير من الصعاب وسط قوانين وتشريعات بحاجة الى تعديل، لذلك فإن الدور الأهم والمتعاظم لهذه المؤسسات المصرفية هو التكاتف والتعاون سوياً من أجل خلق بيئة مصرفية ومالية جيدة تخدم الواقع العراقي".
وأضاف العلاق أن "مهمة بناء التنمية الاقتصادية ومهمة التصدي لكل أنواع الجرائم من أولويات عمل البنك المركزي العراقي"، مبيناً أن "آخر محاولة نصب واحتيال وقرصنة في الجهاز المصرفي حدثت قبل أيام لمحاولة سرقة 280 مليار دينار لكن بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المصرفي الحكومي والخاص أحبطنا تلك العملية التي لو حدثت لكانت أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العراق".
وأوضح العلاق، أن "ذلك التعاون والتصدي أعطى إشارة وسجّل موقفاً للمصارف الخاصة التي أبت أن تتعاون مع تلك العملية، وأوضح أنها في خندق واحد مع المصرف المركزي"، مشيراً الى أن ذلك "يدعونا الى عمل موحد ومدعوم لتلك المصارف". ولفت العلاق إلى أن "البنك المركزي يسعى جاهداً الى تطوير العمل المصرفي من خلال تطوير عمل المدفوعات ليكون هنالك نظام مالي الكتروني يعمل بالطاقة المالية".
وتابع العلاق "فضلاً عن القيام بطرح نظام المقاصة الإلكترونية بدل المقاصة اليدوية وعمل دراسة جدوى لإنشاء مقاصة عربية إقليمية من خلال التعاقد مع شركة أجنبية استشارية لدعم هذا المشروع حيث كان صندوق النقد العربي طرفاً في العقد المبرم مع تلك الشركة".
وأشار العلاق الى أن "البنك المركزي يعمل على توحيد أرقام الحسابات العالمية من أجل دفع الشبهات وعمليات غسل الأموال".
من جانبه قال رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل خلال كلمته في المؤتمر "أدعو الى ضرورة التزام الحكومة والبنك المركزي بدعم المصارف الخاصة من أجل خلق بيئة مالية تحافظ وتبني النظام المالي العراقي". وأضاف الحنظل أن "المصارف الخاصة هي شريك حقيقي في دعم وتطوير النظام المالي في العراق لذا لا يمكن تقييدها بقوانين تمنعها عن التعامل الحقيقي المصرفي الذي أدى الى تراجع تلك المصارف خطوات كبيرة".
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين 7 حكومية، و30 أهلية، بضمنها 7 إسلامية، فضلاً عن 6 مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع. وكان البنك المركزي العراقي أكد، في (24 تشرين الثاني 2014)، سعيه لتعديل القوانين المصرفية بما يتناسب والظرف الحالي، وأشار إلى أن قانون غسل الأموال أبرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد على أنه يتوجه للعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي.
يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات.
جميع التعليقات 2
مصطفى جواد
اذا كان القطاع المصرفي الخاص احبط هذه السرقة اذا من سرق المودعين في مصرف الوركاء ومصرف البصرة وغيرها من المصارف الاهلية واين رقابة البنك المركزي من كل ذلك ام ان من يسرق الدولة حرام ومن يسرق ودائع المواطنين الفقراء حلال على القطاع المصرفي الاهلي اعادة اموا
سعد الموسوي
لاسف يقوم البنك المركزي ببيع الدولار بطريقه لامثيل لها في كل العالم وهي تخدم المافيات ......متى يوضع حد للتلاعب العلني باموال الشعب؟؟؟