وأضاف حفتر، في تصريحات صحفية نشرت الجمعة: نحن نتقدم ونسيطر الآن على 80% من المدينة شرقي ليبيا، وقال إن الأهم هو مغادرة مجلس النواب لمدينة طبرق والعودة للعمل في المدينة المحررة، متوقعا أن يتم ذلك بمنتصف ديسمبر. 

وتابع قائلا: «إن مقاتلة قوات عملية فجر ليبيا ليست صعبة وكذلك عناصر تنظيم (داعش) في درنة ولكن الأولوية هي عناصر جماعة أنصار الشريعة في بنغازي والمسألة تتطلب جهدا على الرغم من أنهم يفتقرون إلى الاستراتيجيين العسكريين» حسب قوله.

و حدّد حفتر الخامس عشر من كانون الأول موعداً لطرد الميليشيات الإسلامية من بنغازي وثلاثة أشهر لاستعادة طرابلس منهم، كما قال في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

وقال اللواء حفتر للصحيفة الإيطالية: "بالنسبة إلى طرابلس لسنا إلا في البداية. نحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الإمدادات".

وأضاف: "أمهلت نفسي ثلاثة أشهر لكننا قد نحتاج إلى أقل من هذه الفترة. فليس من الصعب التغلب على إسلاميي "فجر ليبيا"، وكذلك قوات "الدولة الإسلامية" في مدينة درنة" الواقعة في شرق البلاد وأصبحت معقل أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد اللواء حفتر أن "بنغازي تبقى الأولوية. أنصار الشريعة متمرّسون في القتال، وهذا يتطلّب مزيداً من الجهود، وحتى لو لم يكن لديهم مخطّطون عسكريون كبار ومع أننا نسيطر على 80 في المئة من المدينة". وشدّد اللواء حفتر في المقابلة التي أجريت معه في بنغازي على أن "برلمان طبرق هو البرلمان الذي انتخبه الشعب. وبرلمان طرابلس هو مجلس غير شرعي وإسلامي يريد إعاة التاريخ إلى الوراء".

لكنه أضاف أن "التهديد الحقيقي يأتي من المتطرّفين الذين يسعون إلى فرض إرادتهم في كل مكان. إذا سيطر أنصار الشريعة على الحكم هنا، سيصل التهديد إلى أوروبا، إلى منازلكم (...) نحن لا نطلب منكم (الأوروبيون) أن ترسلوا لنا قوات إلى أرض المعركة أو طائرات قاذفة. لو توافرت لدينا الأعتدة العسكرية الملائمة سنعرف كيف نتصرف". من جانب اخر حذّر رئيس حكومة ليبيا الموازية عمر الحاسي، من "أن محاولات حكومة منافسة في شرق البلاد لاحكام السيطرة على صناعة النفط، من شأنها تصعيد الصراع السياسي وتقسيم الدولة". وجاء تحذير الحاسي بعدما أعلنت حكومة الثني مسؤوليتها عن شن غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس هذا الأسبوع، ما أدى إلى تصاعد المواجهة التي بدأت بهجوم من "فجر ليبيا" على قوة منافسة في طرابلس في تموز (يوليو). ولا تعترف الأمم المتحدة والقوى العالمية بالجهات الحاكمة في العاصمة التي سيطرت على الوزارات ومرافق النفط والمطارات ومعظم غرب ووسط ليبيا. وفي خطوة لاحكام السيطرة على صناعة النفط، قالت حكومة الثني يوم الأربعاء، إنها "عيّنت رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط". وكان الثني احتفظ في البداية برئيس شركة النفط الحكومية السابق مصطفى صنع الله، لكنه ظل آنذاك في طرابلس. ويمثّل الصراع الذي يجتاح ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي، معضلة قانونية لتجار النفط الذين يتساءلون من يملك صادرات النفط الليبية التي تتجاوز قيمتها 10 بلايين دولار سنوياً. وتملك البلاد أيضاً أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا. وقال الحاسي في مقابلة مع "رويترز"، إن "النفط الليبي أصبح جزءاً من الحرب"، مشيراً الى أنه "كان يأمل ألا يحدث ذلك". وأضاف الحاسي أن "ليبيا قد تنقسم إذا سمح المجتمع الدولي للثني بتعيين رئيس آخر للمؤسسة الوطنية للنفط في نهاية المطاف، وتأسيس شركة نفط في الشرق". * "مشكلة قادمة" ". وسعت حكومة الثني لنقل رؤساء المؤسسات التي تديرها الدولة إلى الشرق. ويعترف المجتمع الدولي بالثني الذي ينفي أيضاً أي خطط للانفصال.