وقال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى"، إن "زيادة أسعار المشتقات النفطية ولو بشكل بسيط سيؤثر على استقرار الأسعار المحلية ويدفعها إلى الارتفاع بصورة مفاجئة وغير مدروسة".

وأضاف أن "فصل الشتاء يستلزم تأمين عناصر الطاقة المختلفة من قبل وزارة النفط بصورة مستمرة لأنها تدخل في معظم التفاصيل الاقتصادية للمواطن".

وأوضح البهادلي أن "الحكومة العراقية تواجه أزمة مالية كبيرة لذلك عليها التفكير بحلول جذرية لا ترقيعية للخروج منها بنتائج مثمرة على المدى البعيد حيث ان تنويع ايرادات الدولة من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى، فضلا عن الاهتمام بقطاع التحويل النفطي من خلال انشاء مصاف جديدة واعادة هيكلة معامل البتروكيمياويات وغيرها من المشاريع الكبرى توفر قاعدة سليمة للتخلص من افة الاقتصاد الأحادي". وبين ان "اسعار المشتقات النفطية ثابتة في الأسواق العالمية ولا تتأثر باسعار النفط العالمية الا ان الازمات السياسية والامنية المتكررة خلقت شريحة من المنتفعين والفاسدين الذين يعتاشون على معاناة المواطنين بشتى السبل ومنها الإتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية".

واكد ان "السنوات السابقة شهدت استقرارا نسبيا في اسعار المشتقات النفطية الا ان الارتفاع المفاجئ في اسعار الغاز السائل خلال الأسابيع الماضية احدث حالة من الخوف لدى المواطن لارتفاع بقية المشتقات النفطية واهمها البنزين مما سيدفع اصحاب سيارات "التاكسي" و"الكيا" الى رفع اجرة النقل، وكذلك سيؤدي الى زيادة اسعار المواد الغذائية في السوق بسبب زيادة تكاليف نقلها، وبالتالي سيضر السوق المحلية بالكامل.

واشار الى ان "سياسة التقشف التي تريد الحكومة تطبيقها يجب الا تمس دخول المواطنين بشكل مباشر عن طريق تخفيض الرواتب ، وغير مباشر بالحفاظ على استقرار اسعار السوق المحلية".

ونفت وزارة النفط العراقية، الاثنين، وجود أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية خلال السنة القادمة، فيما طالبت المجالس المحلية للتعاون معها والقضاء على حالة استغلال بعض النفوس الضعيفة للازمات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ"المدى"، ان "الوزارة تؤكد عدم وجود اي ارتفاع في اسعار المشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "انتاج الغاز السائل في تزايد وقد وصل الانتاج الى 120 الف اسطوانة باليوم". وأضاف ان "الوزارة تتحرك باتجاه زيادة الانتاج وتحريك الشاحنات للمناطق والإحياء"، مطالبا المجالس المحلية بـ"التعاون للقضاء على حالة استغلال بعض النفوس الضعيفة لافتعال الازمات في هذا الوقت الحساس". واوضح جهاد ان "موازنة وزارة النفط لم تتضمن أي توجه نحو رفع الدعم الحكومي عن بعض المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين رغم الازمة المالية التي تمر بالبلد".

وبين ان "الوزارة عازمة على تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الكميات المستوردة لمختلف المشتقات النفطية عن طريق اكمال المشاريع الحيوية في موعدها المحدد وحسب خطط الوزارة".

واشار الى ان "الوزارة عازمة على تزويد بعض المحطات بمادة البنزين من النوع الممتاز "عالي الاوكتاف" والذي سيباع باسعار اعلى من البنزين العادي، وللمواطن حرية الاختيار بين النوعيتين".

وحذر عدد من الخبراء والمختصين في الشأن النفطي من لجوء وزارة النفط الى زيادة اسعار المشتقات النفطية بعد نية الحكومة لتنفيذ سياسة التقشف بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، كون ذلك سيضر المواطن العراقي وسيؤثر على السوق المحلية من ناحية ارتفاع الأسعار.

فيما أعلنت وزارة النفط، عن قيامها بإعداد خطة طوارئ للحد من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز السائل في محافظات الوسط والجنوب ولتعويض النقص في الأسواق نتيجة توقف مصفى بيجي عن العمل. 

وقال وكيل وزير النفط فياض الموسوي في حديث صحفي سابق، إن "محافظات وسط وجنوب العراق شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعا كبيرا في اسعار الغاز السائل والمشتقات النفطية نتيجة لتوقف مصفى بيجي عن العمل واستغلال بعض ضعاف النفوس للموضوع".

واضاف ان "الوزارة اعدت خطة طوارئ للسيطرة على الاسعار من خلال مضاعفة الانتاج من المصافي الجنوبية والعمل على توفير خزين ستراتيجي كاف للمرحلة الحالية".

واشار الى ان "الوزارة اصدرت تعليماتها الى كل من مصافي بغداد والفرات الاوسط والبصرة وميسان للبدء بتنفيذ الخطة وزيادة الانتاج وتغطية حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والمشتقات النفطية بالاضافة الى توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

ولفت الى ان "مصافي محافظة البصرة كانت قد باشرت زيادة انتاجها منتصف الشهر الماضي لاتلافي حدوث ازمة او ارتفاع في الاسعار"

من جهته قال عضو اللجنة المالية عبد القادر محمد، ان لجنته طلبت من الحكومة بان لا تؤثر سياسة التقشف على قوت المواطن وعلى رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وانما على المصروفات الزائدة والتي فيها هدر للمال العام بالنسبة للوزارات ودوائر الدولة كشراء سيارات او اثاث او ايفادات .

واضاف محمد في تصريح صحفي، ان "مجلس النواب سيرفض تنفيذ هذه السياسة في حال انها ستضر بالمواطن العراقي وتؤثر على مستواه المعيشي، مشددا على، ان "الحكومة ينبغي لها ان تقوم بتفعيل القطاعات الاقتصادية بدلا من اللجوء الى هكذا سياسات تنبثق من خلالها مشاكل اقتصادية لاتحمد عقاباها".