كشف محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، امس الاثنين، ان التعديلات في قوانين البنك المركزي والمصارف وغسل الأموال وصلت إلى المراحل الأخيرة، فيما بين إن عدة اجتماعات عقدت مع رئيس البرلمان سليم الجبوري من اجل المصادقة عليها قريبا، وصف مجلس إدارة البنك بأن
كشف محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، امس الاثنين، ان التعديلات في قوانين البنك المركزي والمصارف وغسل الأموال وصلت إلى المراحل الأخيرة، فيما بين إن عدة اجتماعات عقدت مع رئيس البرلمان سليم الجبوري من اجل المصادقة عليها قريبا، وصف مجلس إدارة البنك بأنها "لجنة داخلية تحتاج الى التوسيع". وقال العلاق في حديث الى "المدى برس"، إن "البنك المركزي يسعى جاهدا من اجل التعجيل بتعديل القوانين التي هي بمساس مع القطاع المصرفي كقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون غسل الأموال". وأضاف العلاق، "أن عددا من اللقاءات عقدت مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من اجل إعطاء أولوية لهذه القوانين خلال المرحلة المقبل، بسبب حساسية النظام الاقتصادي وحاجته لها، ومن اجل دفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه"، مشيرا الى البنك وطيلة السنوات التي سبقت سقوط النظام السابق حافظ على السياسة النقدية، فضلا عن دوره الكبير في مراحل تنمية الاقتصاد". وتابع محافظ البنك المركزي، أن "تعديل تلك القوانين هو في مراحله الأخيرة، وان الأشهر المقبلة ستكون كفيلة بتشريعها لتعطي صبغة مالية جديدة في القطاع المالي والمصرفي على حد سواء"، لافتا إلى انه " وجد إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي يمثل اعلى سلطة في البنك لا يمثل سوى لجنة داخلية من البنك المركزي ولا يمثل أطراف أخرى". ودعا العلاق إلى "ضرورة إشراك أطراف أخرى في مجلس إدارة البنك سواء من القطاع المصرفي العام أو الخاص لكي تكون هنالك رؤية واضحة لعمل البنك المركزي".
