وكانت احدى الشركات الألمانية نسقت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقترحا لوزارة الداخلية يقضي بلصق شريحة معلومات ذكية على السيارات في المناطق التي يعتقد أنها حاضنة للجماعات المسلحة في العاصمة بغداد.

وترجح جهات مسؤولة في الداخلية العراقية، ان هذا المشروع مهم جدا لأمن البلد ومعمول به في الكثير من الدول الأوروبية والعالمية، بالاضافة ان هذا الموضوع تم بحثه ومناقشتة منذ وقت سابق ولكن للظروف الأمنية والسياسية التي مر بها العراق يوجد العديد من العوائق الأخرى التي حالت دون تنفيذه .

وتنصح قيادات أمنية في بغداد أصحاب المركبات بوضع الملصق الأمنية في سياراتهم عبر مراجعة المقار العسكرية التابعة لعمليات بغداد بعد استيفاء أجور البطاقة والتي لا تتجاوز الـ 15 الف دينار، وبخلاف ذلك سيتعرض صاحب السيارة الى المساءلة القانونية في حال مروره من احدى السيطرات التي تعتمد معلومات الملصق الذكي في المركبات كشرط لاجتيازها دون محاسبة. وتضيف تلك القيادات ان البطاقة الذكية في السيارات يمكنها تعقب وكشف موقع السيارة المسروقة وتحديد الجهات المسؤولة من قبل القوات الأمنية.

اسعد عبدالله (صاحب مركبة أجرة) قال لـ "للمدى" : "عندما بدأت السيطرات الأمنية بمنع ومحاسبة من لا يضع الاستيكر الأمني او البطاقة المعلوماتية على جانب السيارة ، وحتى لا أتعرض لأي امر اخر من هذا القبيل ، قررت الذهاب لأحد الأماكن في بغداد الجديدة التابعة لوزارة الداخلية والدفاع ،على ما اذكر، وقد قمت بملء الاستمارة و بتقديم نسخ من سنوية السيارة والجنسية وشهادة الجنسية ودفعت مبلغ 15 الف دينار, وتسلمتها بعد نحو شهرين, وفعلا بعدها واثناء التجوال والمرور بالكثير من السيطرات الأمنية لم تتم محاسبتي بمجرد رؤيتهم للاصق الأمني او الاستيكر على جانب الشاشة الأمامية للسيارة ويدعوني أمر احيانا دون أية مطالبة سواء لسنوية السيارة او الهوية لذلك أراها خطوة ايجابية سهلت عملية المرور والتنقل بين مختلف المناطق."

إعادة اعتماد الاستيكر الأمني

اما عضو مجلس محافظة بغداد للجنة الأمنية محمد الربيعي فقد أشار بحديث الى المدى قائلاً: ان مشروع الاستيكر سوف يعاد العمل به بعد اسبوعين تقريبا . وقد تم حل الخلاف بين وزارة الداخلية والشركة الالمانية المنفذة في المناطق المتفق عليه، علما ان العمل يشمل جميع مناطق بغداد ، ولكن تطبيقه سوف يكون تدريجيا ويأخذون من المواطنين 15 الف دينار وهي أهليه وحدث خلاف بين وزارة الداخلية وإدارة الشركة ، لكن سوف يتم العمل به كما ذكرت أعلاه وقائد عمليات بغداد قال انه بعد زيارة الأربعين سوف يعاد العمل مع الشركة وتحل الخلافات القانونية. 

بينما قالت ملاك محمد "مواطنة" : كثيرا ما نعاني من الزحامات والخناقات المرورية التي تحدث في مختلف شوارع العاصمة بغداد وخاصة الفترة الصباحية عند ذهابنا للعمل واغلب الزحامات التي قد تحدث عند السيطرات الأمنية المنتشرة فالطرق الروتينية في التفتيش وفحص سيارة تلو الاخرى تساهم في ضياع الكثير من الوقت عند تلك السيطرات وصحيح ان هذا الأمر يصب في حماية امن المواطن الا انه يؤثر سلبا علية من خلال تأخيره سواء عن موعد العمل او لاي غرض يكون متوجه اليه.

واضافت ملاك في حديث لـ "المدى" : ولكن في الفترة الاخيرة سمعت من احد أصحاب المركبات الذي اقلني الى مكان عملي ان السيطرات الأمنية والجهات التابعة لها قامت بتمرير من يضع هذا "الاستيكر الأمني" او "بطاقة المعلومات" دون مطالبتهم بسنوية السيارة او حتى تفتيشها، والذي فهمته منه في أثناء حديثي معه ان تلك السيطرات الأمنية سهلت مرور الكثير من المركبات بمجرد رؤية أصحابها يضعون الاستيكر الامني على الجانب الأمامي للمركبة, لذلك أرى في هذا الأمر أهمية واضحه من ضمنها الحد من الزحامات والتقليل من كثافة السيارات التي قد تزدحم على تلك السيطرات ناهيك عن الأهمية والأهداف الاخرى لهذا الموضوع الذي سمعت عنه الكثير في الشارع العراقي.

الموضوع متناسى او مهمل

وأشار واثق منصور "سائق أجرة" في حديثه الى المدى قائلاً: قبل فترة ليست بطويله لم الاحظ ان هناك من يحاسب او

يطالب بموضوع الاستيكر الأمني رغم إنني قمت بوضعه تحسبا لطلبه او محاسبتي لعدم وضعه من قبل الجهات المسؤولة, واضاف واثق منصور في حديثه "للمدى" : اتوقع حاليا ان هذا الموضوع مهمل ربما او متناسى من قبل البعض لأني ارى الكثير من المركبات لم تضع هذا الاستيكر ولا حتى تتم محاسبتهم اثناء مرورهم ببعض المناطق والسيطرات الأمنية.

دعوات لاعتماد بطاقة الناخب كوثيقة معلومات

عضو اللجنة الأمنية في محافظة بغداد غالب الزاملي اكد في تصريح الى "المدى" قائلاً : فيما يخص هذا الموضوع فقد عملت عليه عمليات بغداد وكان في بداية الأمر التطبيق على البطاقات التي يمتلكها المواطن حتى يستطيع الدخول الى المناطق ببيانات رسمية ودقيقة وبعد ذلك يتم تطبيقها بشكل رسمي عبر الاستيكرات والتي تكون عبارة عن (سيم كارت) يحتوي على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجها المواطن وتكون واضحة حتى يقرأها الجهاز عند دخول المواطن لتلك المناطق.

وأوضح الزاملي : من المفروض ان تكون لدينا بيانات حديثة وحتى وان لم يتم تحديثها في كل فترة ولكن على الأقل حتى نستطيع السيطرة بشكل كامل وتام على مداخل ومخارج العاصمة بغداد بالاضافة الى السيطرة على مختلف الأماكن داخل العاصمة لذلك نحن بحاجة الى بيانات أمنية ومحددة حتى نستطيع ان نمسك بالملف الأمني بشكل كامل داخل العاصمة بغداد. 

وبين الزاملي "ان العمل بالاستيكر الأمني مستمر ونحن طالبنا كحكومة محلية ان يتم العمل بها ,واننا لحد الان كمجلس محافظة بغداد لم تصلنا أية مبالغ فيما يخص هذا الموضوع, لكن الجهات المعنية الاخرى لربما وصلتها مبالغ, وكذلك طالبنا بالعمل بها من خلال بيانات المفوضية وفي الحقيقة نحن حصلنا على بطاقة من المفوضية للناخب وهذه بطاقة الناخب حديثه ومرتبه بشكل كامل لذلك يحتاج ان نعمل بها خلال هذه الفترة حتى نستطيع ان نؤمن واقعنا بشكل كامل وايضا حتى لا تصرف مبالغ كبيرة ,وان سبب اعتمادنا على بطاقة الناخب كونها محدثه ولها دور كونها تشمل أعداد وبيانات كاملة لكل العراقيين وبالإمكان ان يتم الاعتماد عليها خلال هذه الفترة ,وأتوقع ان هذا الأمر سيواجه الكثير من المشاكل والمخاطر التي قد تحدث مستقبلا ولكننا بدورنا سنتابع الموضوع مع قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية التي لها رأي اخر بالموضوع.

بدوره اكد مدير مكتب المتحدث باسم عمليات بغداد سعد معن " ان مشروع الاستيكر الأمني مشروع حضاري انطلقنا به عن طريق تعاون وزارة التعليم العالي والشركة الالمانية التي قامت بتنفيذه.

واضاف: بالنسبة لنا كقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية قمنا بتزويد العاملين بمختلف الأماكن بالحاسبات وغير ذلك,وقد بدأنا المشروع في عدة مناطق شملت منطقة الحسينية شمال العاصمة بغداد وايضا منطقة السيدية وايضا مناطق اخرى كالزعفرانية ونحن مستمرون بهذا العمل, رغم ان هناك بعض المعوقات والتي لم تحول بيننا وبين تطبيق هذا المشروع والذي يعمل على الحد من ظاهرة السرقة وايضا لتعقب المركبة في حال سرقتها او استغلالها من قبل العصابات والجماعات الارهابية التي تحاول العبث بأمن المواطن. 

واوضح ايضا : اننا لحد الان ليس لدينا رقم محدد بالنسبة للأعداد التي تم الوصول اليها وكذلك ليس لدينا رقم حول معرفة الاحصائيات الاخيرة فهناك شروع مستمر في العمل. 

واكد: توجد هناك بعض المعوقات بالعمل وخاصة ان بعض أصحاب العجلات لديهم نوع من الامتناع والبعض الاخر متذمر من مسألة دفع الرسوم والتي هي فقط سعر الشريحة للشركة الالمانية (15الف دينار لا غير) ولا اعتقد ان هذا البلغ مكلف للمواطنين بحيث انه لا يستطيع دفعه ونحن كقوات أمنية عملنا على توفير الحاسبات وتوفير الدعم اللوجستي لهذا المشروع والتي تم توفيرها مجانا له ,وبطبيعة الحال اذا تم نجاحها في العاصمة بغداد ستعمم في كافة المحافظات العراقية وهذا المشروع معمول به في اغلب دول العالم وهو ناجح, ونطالب من خلال وسائل الإعلام ان يكون هناك تفهم من قبل أصحاب المركبات والمواطنين لهذا المشروع ومساعدة القوات الأمنية من اجل إنجاحه.

المرور: الرقم الألماني سيعتمد على الاستيكر الأمني 

قال اللواء نجم عبد جابر "مديرية المرور العامة" ان هناك تعاونا وتنسيقا في هذا الموضوع بين دائرة المرور العامة التابعة للوزارة الداخلية والدفاع فهناك توجيهات من قبل الوكالة ايضا بخصوص عمل المرور وفي كل مايخص متعلقات المرور يخرج عن طريق مديرية المرور العامة وبعدها من خلال الوكالة ومن ثم الى وزارة الداخلية. 

واضاف عبد جابر في حديثه "للمدى" : ان الاستيكر ضمن المشروع الوطني لترقيم السيارات الالماني وعن طريقه قد يشير الى نوع السيارة وهل هي مسجلة تسجيلا اصوليا,حيث يحتوي على رموز وشفرات معينة يمكن عن طريقه الاستعانة به لفحص السيارة السنوي. 

وأوضح كذلك : لم يتم عمل اي رقم او تثبيته لأي مواطن الا بوضع الملصق "الاستيكر " والذي يترقم ضمن المشروع الوطني ترقيما المانيا يحتوي على المعلومات, والذي لم يقم بالترقيم لا يضع الاستيكر لأنه يأتي مع الرقم وكما قلت هذا يفيد عند الفحص السنوي للسيارة فيما يخص شروط المتانه والأمان وغيرها.