فاخر الحجامي المقيم حاليا في ولاية أميركية معروفة بانخفاض درجات الحرارة طيلة العام ، ابلغ من قبل نجله في بغداد بضرورة حضوره الى العراق بأسرع وقت ممكن ، لضرورات تتعلق بإنجاز معاملة حصوله على الراتب التقاعدي بوصفه مشمولا بقانون مؤسسة السجناء السياسيين بوصفه من سجناء ما بعد 8 شباط .
مؤسسة السجناء وفي اطار جهودها لمكافحة الفساد ، وبأمر صدر من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي قررت اعتماد إجراء مقابلة مباشرة مع الأشخاص المشمولين بالقانون ، بمثولهم أمام لجنة تضم عددا من القضاة ، وفي ضوء قراراها يحصل" جماعة ابو رافد" على حقوقهم وهم بأعداد قليلة مقارنة بسجناء رفحا ، وآخرين ادعوا انهم اعتقلوا في زمن النظام السابق لأسباب سياسية ونشاطهم في المعارضة ومقارعة الديكتاتورية.
في العراق القانون يسير حسب الأصول ولا افضليه لعربي او عجمي في تطبيق الإجراءات والضوابط والتعليمات الرسمية ، الجميع سواسية مثل اسنان المشط امام العدالة ، ومن يعتقد بان التشريعات جاءت لصالح الاحزاب الدينية وتجاهلت العلمانية ، عليه ان يتناول علاج القضاء على "الدوخة " ليتمكن من رؤية الاشياء بوضوح ، سجناء رفحا تسلموا رواتبهم واستحقاقاتهم لوجود وثائق وادلة وبراهين وشهادات تؤكد وجودهم في مركز احتجاز الاسرى السعودي ، اما سجناء شباط فحصتهم "الشعواط" والمراجعات الطويلة والخضوع لإجراءات روتينية معقدة ، في زمن اعتماد الحكومة الإلكترونية لإنجاز معاملات المراجعين بسقف زمني لا يتجاوز الاسبوع الواحد .
الحجامي ابو رافد لطالما سمع مع شريكة حياته نصائح ووصايا بالابتعاد عن ترويج معاملة الحصول على راتبه التقاعدي، وهو بإصراره الثوري يرد على زوجته بمقولته (الى آخر يوم بحياتي لابد ان احصل على مستحقاتي) فهو كما يبدو يراهن على الحكومة الالكترونية ، والتقنيات الحديثة ، لإنجاز معاملته ، او تستدعيه السفارة العراقية في واشنطن ، وتقدم له تذكرة طائرة السفر ، ومصرف الجيب والإقامة بفندق بجوار البيت الابيض ، ويحصل على رواتبه بالدولار ثم يسدل الستار على الفصل الاخير من مأساة امتدت على سنوات عمره .
حياة ابو رافد المهنية تعكس جانبا من الأوضاع السياسية في العراق ، امضى سنوات شبايه بسجن نقرة السلمان ، لمشاركته في حركة حسن سريع ، في دفتر خدمته العسكرية جملة طرد من الجيش لانتمائه الى الحزب "الشيوعي العميل " وفي اجواء الاستقرار النسبي ، اعيد الى وظيفة مدنية بمصلحة نقل الركاب ، ثم أحيل الى التقاعد ، وفي النظام الديمقراطي ، وتحت شعار استعادة الحقوق مهما كلف الثمن ، واصل رحلته الماراثونية كغيره من العراقيين المشمولين بالعودة الى الوظائف لانهم من متضرري النظام السابق ، وفي منتصف الرحلة واجته العقبات والمتاعب فقرر ركوب المصاعب، لكنه لم يصل الى هدفه بعد ، فغادر الوطن مهاجرا الى الولايات المتحدة ،وتجرع "مرارة الامبريالية" على امل العودة بجواز سفر اميركي مؤقت للحصول على استحقاقه الوطني والدخول في فصل" شعواط" جديد .