عدّ سوق العراق للأوراق المالية، أمس الأربعاء، أن قيام البنك المركزي العراقي بفرض وصايته على بعض المصارف الخاصة، أدى إلى "زعزعة ثقة" المواطنين بها، وانخفاض سيولتها النقدية وسعر تداول أسهمها، وفي حين طالبه باتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الحركة المصرفية وإ

عدّ سوق العراق للأوراق المالية، أمس الأربعاء، أن قيام البنك المركزي العراقي بفرض وصايته على بعض المصارف الخاصة، أدى إلى "زعزعة ثقة" المواطنين بها، وانخفاض سيولتها النقدية وسعر تداول أسهمها، وفي حين طالبه باتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الحركة المصرفية وإحياء الاقتصاد الوطني، رأى أن التقشف الحكومي "لن يؤثر" في عمل البورصة.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، عبد الرزاق السعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإجراءات الأخيرة التي فرض البنك المركزي العراقي، بموجبها وصايته على عدد من المصارف الخاصة، لوجود مشاكل فيها، زعزع ثقة المواطنين بتلك المصارف، ما أدى إلى سحب الكثيرين ودائعهم منها، وإحجام آخرين عن التعامل معها"، مشيراً إلى أن ذلك "تسبب بخفض السيولة النقدية لتك المصارف وخفض سعر تداول أسهمها في البورصة إلى حد كبير جداً".
وأضاف السعدي، أن "البنك المركزي العراقي عندما يقف متفرجاً على أحد المصارف الخاصة المهمة في البلاد، من دون أن يمكن المودعين فيها من سحب أموالهم، بسبب قلة السيولة، شكل دافعاً قوياً مضافاً لفقدان الثقة بتلك المصارف"، مطالباً البنك المركزي بأن "يتخذ إجراءات سريعة تسهم بتنشيط الحركة المصرفية وإحياء الاقتصاد الوطني، وتمكين المصارف الخاصة من العمل بحرية وإعادة ثقة المواطن فيها".
ورأى رئيس هيئة الأوراق المالية، أن "الإجراءات التقشفية التي عمدت إليها الحكومة العراقية تجاه التعاملات الاقتصادية والاستثمارية، لن تؤثر في عمل البورصة الوطنية"، عازياً ذلك إلى "طبيعة عمل البورصة التي تعتمد على السيولة النقدية لدى المواطنين والشركات والمصانع العاملة".
وأوضح السعدي، أن "التقشف لن ينعكس على عمل سوق الأسهم سواء بالسلب أم الإيجاب"، مستدركاً "برغم أن السوق تتأثر بنحو طبيعي بمقدار السيولة لدى الموطنين، لأن عدم وجودها لن يؤدي بالتأكيد إلى حركة تداول".
وكان البنك المركزي قد وضع، في (الرابع من حزيران 2014)، مصرف الاقتصاد للاستثمار، تحت الوصاية، عازياً ذلك إلى حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه، في حين أكد مصدر مصرفي، حينها، وضع البنك رقيباً مالياً لجرد موجودات المصرف ووضع خطوتين للنهوض به أو تصفيته نهائياً بعد سداد أموال زبائنه.
كما سبق للبنك المركزي العراقي أن وضع مصرف الوركاء تحت وصايته، سنة 2012، لتعثر عمله، قبل أن يقرر رفعها في،(السادس من شباط 2014)، من دون أن يعيد المصرف ودائع المواطنين حتى الآن.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد كشف في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في النجف وحضرته (المدى برس)، عن مناقشة قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند إلى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.