وبخصوص شمول المشاريع الخدمية في التقشف اعتقدت عبد الزهرة، ان "المشاريع الخدمية مستبعدة من فقرة التقشف ولا يمكن ان تفعلها وزارة المالية كونها تضر في مصلحة المواطن وان حصل تقشف في جانب المشاريع الخدمية فسيكون لنا موقف معارض من ذلك"، مشددة على "ضرورة ان يتم التقشف بعيداً عن المشاريع الخدمية كونها تمس مصلحة المواطن العراقي".

وبينت عبد الزهرة، ان "بعض المحافظات أعلنت عن توقف جميع الخدمات بسبب إفلاسها، ومجلس النواب الآن ينتظر تقرير وزارة المالية، الذي من المفترض ان يصل قبل نهاية شهر كانون الأول".

من جانب آخر أوضح، عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جياد عبد الخالق، ان "الأمر ليس كونه تقشفا بقدر ما هو تخفيض للنفقات غير الضرورية، عليه قررت الدولة ان تخفض من نفقاتها بعد ما حصل من انخفاض أسعار النفط إلى جانب العمليات العسكرية الأخيرة".

وعن الدرجات الوظيفية ومدى تقبل نفقات الدولة لها، أكد عبد الخالق، ان "الموازنة السابقة التي وصلت إلى البرلمان وعادت إلى رئاسة مجلس الوزراء، كانت تضم 37 ألف درجة وظيفية، ولكن من بعد تخفيض النفقات والمناقلة بين أبواب الموازنة، فتم ترحيل بعض الدرجات الوظيفية إلى السنوات المقبلة لكونها غير ضرورية، ولكن كتعيينات بشكلها العام موجودة ولكن ليست بنفس الرقم وربما اكثر من موازنة 2014، إلى جانب ترحيل ارتفاع سلم الرواتب والعمل به باثر رجعي في ما يخص الدرجات الوظيفية من درجة 4 إلى درجة 10". وبخصوص المشاريع الخدمية أشار عبد الخالق إلى ان "المشاريع التي ستشملها الموازنة هي فقط التي حققت نسب إنجاز متقدمة، أما المشاريع التي لم تحقق أية نسب إنجاز فستستبعد من الموازنة". وحول اعتماد الدولة على الإيرادات غير النفطية شدد عبد الخالق "على الدولة ان تسعى لإيجاد بدائل لإيراداتها وعدم الاعتماد على الإيراد الريعي للنفط، فمن واجب البرلمان والحكومة الآن إيجاد مصادر دخل جديدة تشمل الرسوم والضرائب والتعريفة الكمركية والكثير من المقترحات التي تصب في اتجاه الارتقاء بالدخل لغرض معالجة الاختناق الاقتصادي".

إلى ذلك بين عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، ان "مجلس بغداد لديه رؤية ولا توجد له واقعية بنسبة 100% بسبب غياب الموازنة، وحسب توقعاتنا وتطلعاتنا بُلّغنا ان هذه السنة لا توجد مشاريع جديدة مثل ما كنا في سنة 2013 وما قبلها، لحين استقرار الموازنة واستقرار سعر البترول، أما المشاريع الموقعة والمتفق عليها فهي مستمرة وستستمر في الإنجاز لأنها تعتبر عقوداً مبرمة".

وفي ما يخص تصريح النائب جياد عبد الخالق عضو اللجنة المالية، حول عدم شمول المشاريع التي نسب إنجازها صفر بالموازنة، قال الربيعي، ان "هذه المشاريع تم التعاقد عليها أم لم يتم، وهل استلم المقاول سلفة عليها أم لم يستلم، وهذه أسئلة قانونية، واذا استلم المقاول مباشرة وكلفة تشغيلية وتعاقد فلا يمكن لأي شخص ان يلغي مشروعه إلا عن طريق الذهاب للقضاء وفك العقد أو بالتراضي".

وأكد الربيعي "لا توجد درجات وظيفية وسلف إضافة إلى العقود والتعيينات أيضاً هي غير موجودة في الحكومة المحلية، وهذه ابلغنا بها في هذه الأيام"، موضحاً ان "المشاريع الخدمية المفتوحة لن تتوقف ولا تعطل، والملف الخدمي سيتأثر من جانب الخطط الستراتيجية، والتمثيل الخططي الجديد".