أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان إقليم كردستان العراق، امس الاول الخميس، أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى زيادة معدلات الطلاق مقابل تراجع الإقبال على الزواج، فيما دعا مجلس القضاء بالإقليم الحكومة والبرلمان الكردستانيين إلى إيجاد حلول جدية وسريعة

أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان إقليم كردستان العراق، امس الاول الخميس، أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى زيادة معدلات الطلاق مقابل تراجع الإقبال على الزواج، فيما دعا مجلس القضاء بالإقليم الحكومة والبرلمان الكردستانيين إلى إيجاد حلول جدية وسريعة لمعالجة تلك الظاهرة السلبية الخطيرة على المجتمع. وقالت عضوة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان كزال هادي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الإقليم تسببت في انخفاض عدد الزيجات وارتفاع حالات الطلاق"، مشيرة إلى أن "برلمان كردستان حذر مسبقاً من نتائج الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الحياة الأسرية". وأضافت هادي، أن "توقف إطلاق سلف الزواج وغلاء المعيشة وقطع الرواتب أو تأخر صرفها والأوضاع الأمنية غير المستقرة، أدت إلى تزايد حالات الطلاق وتأخر الزواج". من جانبه عدّ المتحدث باسم مجلس القضاء المركزي في إقليم كردستان القاضي أوميد محسن حمة أمين، أن "تأخر الرواتب والأزمة الاقتصادية أديا إلى تراجع نسبة الزواج وزيادة الطلاق في إقليم كردستان". واوضح اوميد في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإحصائيات التي تم إعدادها في المركز القضائي خلال السنتين والأشهر التسعة السابقة، أظهرت تراجعاً بحالات الزواج مقابل ارتفاع الطلاق"، عاداً أن ذلك "يشكل خطراً على المجتمع الكردستاني". ودعا اوميد حكومة الإقليم والبرلمان إلى ضرورة "إيجاد حلول جدية وسريعة لمعالجة تلك الظاهرة السلبية الخطيرة على المجتمع"، مبيناً أن "سنة 2013 المنصرمة شهدت ستة آلاف و417 حالة طلاق، مقابل 52 ألفاً و749 حالة زواج، في حين شهدت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 الحالية، ستة آلاف و85 حالة طلاق، مقابل 35 ألفاً و688 حالة زواج". يذكر أن مجلس القضاء المركزي في إقليم كردستان، كشف في،(الـ18 من شباط 2014)، عن ارتفاع معدلات الطلاق في الإقليم خلال السنوات الثماني الماضية، وفي حين بين أنه سجل 33 ألفاً و137 حالة منها، عزا زيادتها إلى عدم الانسجام بين الأزواج، الخيانة الزوجية والوضع الاقتصادي.

يشار إلى أن الحكومتين المركزية وإقليم كردستان قد اتفقتا، يوم الثلاثاء،(2 كانون 2014)، على حلحلة مشكلة النفط ورواتب موظفي الإقليم، كخطوة أولى لمعالجة الملفات العالقة بين الطرفين، بعد أن قام رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بقطع تخصيصات الإقليم ورواتب موظفيه منذ شهر شباط 2014.